رسكلة النفايات المنزلية

السعي نحو رفع النسبة الى أكثر من 40 بالمئة سنة 2016

تسعى وزارة تهيئة الاقليم والبيئة الى رفع نسبة رسكلة النفايات المنزلية وما شابهها الى 25 بالمئة سنة 2015 وأكثر من 40 بالمئة ابتداءا من عام 2016, حسبما جاء الاربعاء في بيان للوزارة. وأوضح البيان أن هذا المعسى يندرج في اطار "الاستراتيجية الجديدة لتسيير النفايات الى تنمية اقتصاد أخضر حقيقي ومخطط العمل للقطاع الذي يهدف الى رفع نسبة رسكلة النفايات المنزلية وما شابهها الى 25 بالمئة سنة 2015 وأكثر من 40 بالمئة ابتداءا من عام 2016 وكذا دعم التكوين".
وأشار الى أنه تم لهذا الغرض "وضع عدة اجهزة ابتداءا من الاعانات الخاصة بتنمية هذا النشاط الى غاية الاصلاح التنظيمي مع توقيع عدة اتفاقيات مع متعاملين صناعيين بالاضافة و القيام بعمليات بالاتصال والتحسيس والتكوين لضمان الديمومة الاقتصادية لفرع تسيير النفايات".
كما يعتزم قطاع البيئة بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة للبيئة تنظيم قريبا تكوين مكونين في الاقتصاد الاخضر على أساس مقررات مختلفة تتلائم وخصوصيات وواقع الجزائر.
واعتبر قطاع البيئة سنة 2014 سنة "مفصلية للتسييرالنوعي للنفايات بمنح اهتمام خاص للجمع الانتقائي من خلال انشاء مفرزات ومراكز للردم التقني ومراكز انتقاء هذه النفايات التي اضحت قيد التشغيل". و ذكرت الوزارة في بيانها ب "الاهمية الخاصة التي يويليها القطاع العام والخاص حاليا بالاستثمار في هذا المجال من خلال انشاء مؤسسات مصغرة ووضع اليات محفزة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لتسيير القرض المصغر". وكان متعاملون جزائريون قد قاموا ب"تكثيف" الاستثمار في مجال البيئة بتشغيل وحدات "البوليثيلان" على غرار وحدات ( سطيف وميلة وتلمسان وبريكة وعنابة والجزائر). كما تم ايضا الشروع في استغلال الكارتون والورق في كل من ولايات (الجزائر الجلفة ووهران ) والعجلات في ولاياتي (سطيف برج بوعريريج) والبطاريات في ولايات ( غرداية وسطيف وقسنطينة والجلفة وعنابة ). ومن بين اهداف مخطط هذا العمل ايضا تنظيم هذه التخصصات بمشاركة "فاعلين عموميين وخواص بتنسيق العمل فيما بينهم وتنظيم المسترجعين حسب الفروع في شبكات لاسيما فيما يتعلق بالورق والبلاستيك والزجاج والمعادن" حسب البيان . وسيتم "توسيع هذه العملية الى الاجهزة الالكترونية والمنتجات الكهربائية ( البطاريات والاقمشة والعجلات والسيارات المعطلة )". وفي ظل وجود الاسواق وفروع الرسكلة الحديثة أضحى تكوين المهنيين "امرا حتميا" حيث "يتكفل به المركز الوطني للتكوينات الخاصة بالمهن البيئية بتوفير خبرة تقنية ودعما اعلاميا مكيفا مع مرسكلي ومثمني النفايات" كما أشار نفس المصدر.
و يخصص المركز دورات تكوينية متخصصة قصيرة المدى تكملة للتكوين العام المكتسب من مؤسسات التكوين المهني والتكوين الاولي وبرامج تحيين المعارف وتطوير القدرات التطبيقية او التحليلية لمختلف المتعاملين وبرامج تحسين المؤهلات. كما يخصص تكوينات تكلل بشهادات حسب بنود الاتفاقية الموقعة بين قطاعي البيئة و التكوين والتعليم المهنيين حيث تم ادراج فرع تكوين تقنيين سامين مختصين في النفايات ضمن 11 مؤسسة رئيسية تضم 439 متربص تم من خلالها تدريس المهن الخضراء سنة 2014 .