عقود لا تحمي المغفّلين

فنون التصريحات و لعبة التعويضات في بورصة التأمينات

شركات التأمين تعجز عن ترويج منتوجاتها بعد 16 سنة من تحرير القطاع
يعتبر قطاع التأمين من أهم محرّكات الاقتصاد في أي بلد و بالجزائر لا يزال يشهد ضعفا كبيرا لعدّة أسباب أهمها عدم اهتمام المواطن بهذا الجانب سواء ا تعلّق الأمر بالأفراد أو المؤسسات و رغم أن الناتج المحلي الخام بلغ مستويات مقبولة ببلادنا إلاّ أن المتتبعين يعتبرونه غير واقعي لأنه لا يعكس واقع الاقتصاد الذي تغيب عنه القيمة المضافة أي الصناعة و الإنتاج بشكل خاص فالأرقام المقبولة المسجّلة كل سنة حول الناتج المحلي تترجمها عائدات الغاز و البترول و هو ما يبرّر إلى حدّ بعيد يقول المختصون في المجال بقاء قطاع التأمين بالجزائر في المراتب الأخيرة دوليا رغم المجهودات المتخدة من طرف السلطات الجزائرية لإنعاشه عن طريق تحريره و فتح المجال لدخول المستثمرين الخواص و الأجانب منذ أزيد من 16 سنة لكن إلى يومنا هذا تعجز معظم شركات التأمين عن الترويج لمنتوجاتها و تسويقها بالشكل الذي يضمن لها تحقيق أرقام أعمال كبيرة
و لعّل الجانب العقائدي هو الذي يكبح تطوّر التأمينات و خاصة منها التأمين على الحياة حسب رأي بعض العاملين به فيتحاشى أغلبية الناس الاستفادة من هذه الخدمة المعروضة بأسعار معقولة لكي لا يقعوا في الحرام أضف إلى ذلك أن ثقافة التأمين في حدّ ذاتها لا تزال غائبة عن مجتمعنا فلا يكون نصيب شركات التأمين إلا في الأمور الإجبارية التي لا يستطيع المواطن تجاهلها لكي لا يقع في المشاكل مع العدالة أو يضطر إلى دفع الغرامات المالية و من ذلك تأمين السيارات أو التأمين على الحياة في حال طلب قرض بنكي أو غيرها و لمثل هذه الأسباب فقد قطاع التأمين ميزاته في دفع الإقتصاد و المساهمة في الناتج المحلي الخام و بقي مجرّد إلتزاما قانونيا فقط
و من يتابع تطوّر هذا النشاط خلال العشرية الأخيرة أي منذ تحريره و دخول مؤسسات خاصة و أجنبية إليه سيلاحظ بأن مساهمته في الناتج المحلي الخام تبقى ضعيفة جدّا و لا ترقى إلى مستوى الإصلاحات التي تمّت في هذا الإطار فهو يساهم بأزيد من 1 بالمائة فقط حسب تقارير شركات النشاط و بعض الدراسات الأكاديمية التي أعدّت في هذا المجال
لكن من الأمور المترتبة عن هذا الوضع هو السعي المتواصل لشركات التأمين لرفع رقم أعمالها بكل الطرق الممكنة في حدود ما تمليه القوانين التشريعية و حتى الشركات الأجنبية تخضع هي الأخرى للقانون الجزائري المنظم لقطاع التأمين فيحاول بعضها تحصيل أكبر قدر من الأرباح عن طريق الحيل القانونية و استغلال جهل المواطن لها أو عدّم إطّلاعه على عقد التأمين جيّدا قبل إمضائه
فمن الحيل المستعملة تقول مصادر تنشط بهذا القطاع هو إضافة بنود في عقد التأمين يجهل المؤمّن تأثيراتها السلبية عليه في حال وقوع الضرر وطلب التعويض فيخسر أكثر ممّا يربح ،فعون التأمين يتفنن في عدّ خصال مؤسسته و الفوائد التي يجنيها الزبون المتعاقد معها حتى يقتنع بجدوى العقد لكن لا يذكر ما يترتب عن ذلك من خصم و هامش ربح الشركة و ما قد يخسره الزبون في حالات كثيرة فيعجب هذا الأخير بالعروض المغرية و يمضي العقد دون تردد لكن عند الوصول إلى مرحلة طلب التعويضات ستظهر أمور أخرى لم تكن في الحسبان و سيصبح الزبون هو الذي يدفع لشركة التأمين و لا يحصل هو إلاّ على نسب ضئيلة من أموال التعويض كما تنهكه الإجراءات الإدارية و الأمنية التي تسبق ذلك
و العكس صحيح أيضا ففي كثير من الحالات تكون شركة التأمين هي ضحية التحايل و الغش و التلاعب و خاصة في التعويض عن حوادث المرور أو سرقة السيارات إذ حدث و صرّح مؤمّنون بحوادث وهمية أو حالة سرقة كاذبة لمركباتهم للاستفادة من التعويضات لذلك إضطرت معظم الشركات إلى تضييق الخناق على مثل هؤلاء و تعقيد إجراءات التأمين على الجميع حتى ضاعت الثقة بين الشركة و المؤمّن و تحوّلت بورصة التأمينات في الكثير من الحالات إلى لعبة يكسب فيها من يتقنها