رغم احتلال معسكر المرتبة الرابعة وطنيا في الإنتاج

البطاطا بسعر الموز في موطنها

رغم تراجع سعر البطاطا ببعض الولايات المجاورة التي انطلقت بها حملة جني منتوج هذه المادة ما بعد الموسمي , إلا أن سعرها بولاية معسكر التي تحتل المرتبة الرابعة وطنيا في إنتاج البطاطا , ما زال في حدود 70و80 دج للكلغ الواحد في أسواق التجزئة ,و ذلك بسبب تأخر جني محصول البطاطا الشتوية إلى أواخر نوفمبر و بداية ديسمبر , حسب تبريرات رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج و الدعم التقني بمديرية المصالح الولائية للفلاحة بولاية معسكر
****الأمطار الرعدية تضر 500 هكتار من الحقول

و هو نفس المسؤول الذي أكد أن فلاحي معسكر غرسوا 5500 هكتار من البطاطا " الشتوية" , و يتوقع جني أكثر من 1,5 مليون قنطار من هذه المادة , غير أنها توقعات يجب مراجعتها بالنقصان , جراء تضرر حوالي 500 هكتار من حقول البطاطا بالأمطار الرعدية المصحوبة بالبرَد جنوب الولاية خلال شهر أكتوبر الماضي , و هي مساحة تعادل أكثر من 135ألف قنطار على أساس معدل المردود الذي اعتمد لحساب التوقعات . و هي كمية تمثل خسارة فادحة لحوالي 40 فلاحا سارعوا إلى رفع شكاوى إلى مسؤولي قطاع الفلاحة مطالبين بالتعويض , رغم أن 5% فقط من الفلاحين المتضررين يتوفرون على عقود تأمين محصولهم ضد مثل هذه الأخطار مما يعكس الغياب شبه التام لثقافة التأمين لدى فلاحي المنطقة , الذين استفادوا من عدة عمليات تحسيسية حول مزايا التأمين بأمر ملح من والي الولاية نفسه .
****عزوف عن غرس البطاطا بسبب خسائر الموسم السابق
وعن أسباب ارتفاع أسعار البطاطا أوضح نفس المتحدث أن منتجي البطاطا تكبدوا خسائر فادحة جراء تدهور الأسعار بسبب تضاعف الإنتاج خلال الموسم الأسبق وصعوبة تسويق الفائض عن الاحتياجات و عن طاقات التخزين تحت التبريد , و هي الخسائر التي دفعت الكثير من المنتجين إلى العزوف عن غرس البطاطا في الموسم الموالي ، عن عجز لتحمل تكاليف الغرس أو لتفادي نفس التجربة السيئة للموسم الأسبق.
هذا و قد كشف ارتفاع سعر البطاطا في أسواق الجملة و التجزئة بوتيرة سريعة , خلال شهر سبتمبر الماضي و بفارق كبير عما كانت عليه أسعار هذه المادة في مثل هذا الشهر خلال السنوات الماضية , عن هشاشة برنامج ضبط الأسعار المعتمد للتحكم في تسويق البطاطا . فرغم ضخ 200 ألف قنطار من البطاطا التي كانت بمخازن الديوان الوطني للخضر و اللحوم بولاية معسكر و عرضها للبيع في السوق المحلية , إلا أن ذلك لم يمنع من الارتفاع المضطرد للأسعار لتبلغ 60دج/للكلغ لدى تجار الجملة و 80دج/كلغ في أسواق التجزئة بولاية منتجة للبطاطا .
****السعر مرشح للبقاء في عليائه إلى حين جني محصول ما بعد الموسمية
و علل مسؤولو قطاع الفلاحة عجز المخزون عن ضبط الأسعار , بتسويق هذا الأخير بولايات أخرى من طرف التجار ؟ علما أن برنامج "سيربالاك" لضبط الأسعار لم يخزن من منتوج البطاطا الموسمية سوى 290ألف قنطار , و هي كمية لا تغطي الاستهلاك المحلي سوى لبضعة أسابيع بدون حساب الكميات المسوقة خارج الولاية , بينما ستستمر فترة الفراغ الفاصلة بين محصولي البطاطا الموسمية و ما بعد الموسمية إلى بداية ديسمبر المقبل , و لأن هذه الفترة تزامنت مع الدخول الاجتماعي و ارتفاع الطلب إلى ذروته نتيجة افتتاح المطاعم المدرسية و الجامعية والداخليات و أنصاف الداخليات , فإن سعر البطاطا مرشح للبقاء في عليائه إلى حين جني محصول البطاطا ما بعد الموسمية الذي سيقارب كما 1,5 مليون قنطار هذا الموسم حسب توقعات مسؤولي مديرية المصالح الفلاحية لولاية معسكر الذين أكدوا أن المساحة المغروسة من هذا النوع من البطاطا بلغت 5500ه بالنسبة لتلك الموجهة للاستهلاك و 500ه أخرى لإنتاج البذور , بينما تم غرس 7000ه من البطاطا الموسمية (الصيفية) أنتجت حوالي 2,2 مليون قنطار.
و تتوفر الولاية على طاقة للتخزين تحت التبريد في حدود 235 ألف متر مكعب تابعة للقطاعين العام و الخاص , ويؤكد ذات المسؤولين أنها طاقة كافية لاستيعاب كل منتوج الولاية من الخضر و المقدر بحوالي 5 ملايين قنطار موزعة بين البطاطا والبصل على وجه الخصوص , بينما مازال فلاحو المنطقة يعتمدون في إنتاج البطاطا على البذور المستوردة , رغم أن ولاية معسكر تغرس سنويا مابين 400 و 500 هكتار لإنتاج البذور المحلية التي تغرس في مناطق مجاورة كسعيدة , الخيثر و وادي سوف , لتعذر غرسها في موطنها الأصلي تجنبا لضعف المردود , حسب تجربة بعض المنتجين .
تبقى الإشارة في الأخير إلى أن ولاية معسكر ما زالت في حاجة إلى وحدات لتحويل مادة البطاطا و امتصاص فائض الإنتاج , الذي يتحجج به المسؤولون في كل أزمة , بأنه وراء إفلاس المنتجين المؤدي إلى عزوفهم عن غرسها ومن ثم التهاب أسعارها في السوق مع كل دخول اجتماعي جديد . و هي أزمة ستتجدد ما لم تعالج السلطات العمومية ,النقائص التي تشوب برنامج ضبط الأسعار الذي تحول إلى منافس إضافي للاستحواذ على نسبة من المحصول السنوي , و لو باقتطاعه من احتياجات المستهلكين , بدلا من الفائض عن الحاجة