سيدة مالية ومهندس ضمن عصابة لتزوير النقود بوهران

إلتماس 5 سنوات للمتورطين والمتهم الرئيسي في حالة فرار

مثل أمس أمام محكمة الجنح بوهران أربعة متهمين في عقدهم الثالث والرابع,أحدهم يعمل مهندس دولة,و سيدة من جنسية مالية,لتورطهم في قضية التزوير وحيازة معدات لتزوير النقود,حيث إلتمس ممثل الحق العام تطبيق عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية وأمر بالقبض في حق المتهم الرئيسي الذي لايزال في حالة فرار.
وقائع القضية تعود إلى الأشهر الفارطة بوسط المدينة عندما توصلت مصالح الأمن لمعلومات مفادها وجود عصابة يترأسها رعية إفريقية من جنسية مالية ويدعى "عصمان" بمساعدة شريكته في تزيف الأموال,حيث تم إكتشافه بعد تعامله مع بقية المتورطين الذين سلموم مبالغ مالية بالعملة المحلية والصعبة قدرت قيمتها بالملايين بغرض الدخول معه في مشروع فلاحي يتمثل في تربية الدواجن,إلا أنه وبمجرد أخذه المال إختفى عن الأنظار,ليتوجهوا إلى مسكنه حيث وجدوا شريكته طالبين إياها تسليمهم أموالهم,وهو الأمر الذي رفضته لتقوم بإخطار رعايا آخرين فيتطور الوضع إلى درجة التعارك وإستعمال الأسلحة البيضاء المحظورة فتتدخل مصالح الأمن التي عثرت بحوزتها على أوراق نقدية من مختلف الفئات ومعدات لتزوير النقود,ليحولوا مباشرة على التحقيق ثم على العدالة فيصدر وكيل الجمهورية في حقهم أمر إيداع بالحبس المؤقت في حين إستفاد متهم من الإستدعاء المباشر.
خلال جلسة المحاكمة,أنكر الماثلون أمام المحكمة كل ما وجه إليهم من جرم جملة وتفصيلا مدعين عدم تورطهم في القضية,وأن المجرم الرئيسي المدعو"عصمان" هو الذي أقدم على تزيف الأوراق النقدية بإستعمال معدات ووسائل تستعمل لهذا الغرض,وهو الأمر الذي ركز عليه دفاعهم طالبا من هيئة المحكمة إفادته بالبراءة لإنكارهم منذ أول وهلة.
من جهته,رافع وكيل الجمهورية مؤكدا ثبوت أركان تهمة التزوير وحيازة معدات تزوير الأموال لتلتمس تطبيق عقوبات الحبس النافذ في حين أجلت المحكمة النطق بالحكم للجلسة المقبلة.