الصحافة المكتوبة تنتظر ترتيب شؤونها

ممثلو الاعلام يختارهم المهنيون

استكمالا للإصلاحات التي يعرفها قطاع الاعلام في الجزائر بهدف تقنين الأداء الصحفي و بعد انشاء و الاعلان عن سلطة السمعي البصري و التي باشرت مهامها منذ مدة ينتظر إعلاميو الصحافة المكتوبة انشاء سلطة ضبط قطاعهم و التي قد تنتخب في جوان أو جويلية حسب ما صرح به وزير القطاع عبد الحميد قرين في مناسبة سابقة.
و ستجرى العملية بعد توزيع 3000 بطاقة صحفي محترف حتى يتسنى للوزارة الترخيص لعقد جمعية عامة لأصحاب البطاقات ، معلنا في الوقت نفسه عن تسليم 2400 بطاقة صحفي.
هذه الهيئة تكمن أهمية دورها في في تنظيم الصحافة المكتوبة وسيجري انتخابها عمل اللجنة المكلفة بإحصاء الصحافيين العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة.

 وستتكون سلطة الضبط للصحافة المكتوبة من 14 عضوا من بينهم 7 يتم انتخابهم من طرف نظرائهم ممثلين في الصحافيين المحترفين الذين يتوفرون على بطاقة الصحفي المحترف و التي سلمتها الوزارة الوصية تباعا.
و معلوم أنّ النصوص القانونية المحددة في قانون الإعلام الجزائري تمنح مدة صلاحية بطاقة الصحفي المحترف و محددة بأربع سنوات قابلة للتجديد ، وتمنحها لجنة مستقلة متساوية الأعضاء يصطلح على تسميتها في ذات القانون ب " لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف"، وتضم 12 عضوا منهم 8 دائمون و 4 مستخلفون ، موزعون على 4 فئات اختصاص ، ينتخب منهم عضوان بصفة دائمة وعضو آخر بصفة مستخلف ، وعن هوية هؤلاء، يقول النص القانوني أنهم من المهنيين المنتمين إلى كل فئة من هذه الفئات ، أي من فئة مهنيي السمعي البصري و ممتهني الصحافة المكتوبة والإلكترونية أيضا ، إلى جانب مدراء النشر بالصحف والمجلات ووكالات الصحافة والصحافة الالكترونية وكذا فئة مديري وسائل الإعلام السمعية البصرية. وتنص المادة 8 من المشروع أن تشكيلة اللجنة غير قابلة لإعادة الانتخاب ، في حين يتم انتخاب الأعضاء الجدد قبل 30 يوما من انتهاء عهدة اللجنة.
2012 سنة الحسم في قوانين الصحافة
و إذا كانت الصحافة المكتوبة في الجزائر قد وصلت إلى مرحلة اختيار لجنة انضباطها فالقطاع قد قطع أشواطا كبيرة و حقق انجازات تحسب له منذ فتح الممارسة الاعلامية و لا يزال يناضل من أجل مزيد من الأهداف على الصعيد المهني و الاجتماعي .
ومكّن الانفتاح الاعلامي في جزائر التعددية من لظهور العشرات من الصحف والجرائد حملت توجهات سياسية متنوعة ، وكانت البداية بالمرسوم الصادر في 19 مارس 1990 الذي فتح المجال أمام الصحفيين لإنشاء صحفهم الخاصة تبعه بعد ذلك قانون 1990 الذي كرس كل هذه المبادئ والحريات وجعل الجزائر تتبوأ الصدارة في حرية التعبير في العالم العربي. وبعد تجربة عقدين من الزمن كان لزاما أن تنقح وتصحح هذه التجربة من خلال النقائص التي كشفتها الممارسة ، فجاء القانون العضوي لسنة 2012 ليؤكد الاستمرارية ويعزز حرية التعبير وحق المواطن في الإعلام من منطلق حقوق الانسان ، حيث نصت بعض مواده على حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي وحقه في الإطلاع على الوقائع والآراء بموضوعية وحقه في المشاركة في الإعلام.
كما نص قانون 2012 على ضمان المساواة في إمكانية التعبير عن تيارات الرأي والتفكير وضرورة احترام الكرامة الشخصية الإنسانية كما ضمن للصحفي حرية الوصول إلى مصادر المعلومات سواء كانت رسمية أو غير رسمية ، ما عدا تلك التي تمس بأمن الدولة وسيادتها أو التي تخل بالتحقيق القضائي . وما ميز هذا القانون هو تأكيده على فتح المجال للإعلام السمعي البصري أيضا .
" الجمهورية" واحدة من أقدم وسائل الإعلام المكتوب في الجزائر