إعفاءات ضريبية على الورق

تومي تعلن عن إجراءات لترقية الكتاب

أعلنت أمس وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي من المعرض الدولي للكتاب عن مشروع تأسيس صالون دولي للكتاب العلمي والتقني، مؤكدة في هذا السياق أنه لن يتم تأسيس أي تظاهرة ثقافية في المستقبل دون توفر المهنيين وأهل الإختصاص في مجال التنظيم، وبخصوص مشاركة الجزائر في الصالونات الدولية ، ذكرت تومي بأن الوزارة على أتم الإستعداد لمساعدة أي دار نشر تود تمثيل الجزائر في الصالونات الدولية بالخارج، عن طريق نقل الكتب وشر اء تذاكر السفر، والتكفل بالمشاركين وفق دفتر شروط محدد، موضحة في هذا الصدد بأن هناك صالونات تقتضي المشاركة فيها شراء وبيع حقوق الكتاب على غرار صالون فرانكفورت ولندن والولايات المتحدة الأمريكية، أما باقي المعارض فهي مفتوحة للناشرين والزوار على حدّ سواء مثل صالون الجزائر.
وفي سياق آخر أشارت خليدة تومي إلى مشاركتها في إجتماع وزارة الثقافة المنعقد في الآونة الأخيرة بالعاصمة القطرية الدوحة، أن الإجتماع أقر عقد قمة لرؤساء الدول العربية حول الثقافة، أما بخصوص إمكانية مشاركة مصر في الدورات المقبلة أجابت الوزيرة قائلة: » الجزائر ومصر ينتميان إلى أمة واحدة وقارة واحدة، ولا واحدة منهما تفكر في الرحيل من إفريقيا !!! مضيفة بأن العلاقات بين البلدين تعود إلى عهد »شاشناق« وستكون علاقات ثقافية مستقبلا ..
من جهة أخرى أعطت وزيرة الثقافة حصيلة نشاط المعرض الدولي للكتاب من خلال مقارنة بين الدورة الماضية والدورة الحالية، أي منذ إشراف الوزارة، على هذا الحدث الثقافي الهام، حيث أعربت عن إرتياحها للنتائج المسجلة والتقدم الذي تشهده التظاهرة على كافة المستويات، سواء من حيث توسيع مساحات العرض التي ارتفعت بنسبة 30 ٪ والمشاركة الدولية التي إنتقلت من 24 إلى 32 دولة وكذا ارتفاع العارضين الجزائريين من 121 إلى 140 عارض ، أما المشاركة الأجنبية فقد سجلت حضور 320 دار نشر بعدما اقتصرت السنة الفارطة على 134 مؤسسة، هذا فضلا على النشاط الثقافي المكثف.
وزيرة الثقافة تطرقت أيضا خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور مديرة المكتبة الوطنية السويسرية باعتبار بلدها ضيف شرف هذه الدورة إلى إنتاج الكتاب وواقع المقروئية باعتبارهما أساس لتكوين المواطن وتطوّر المجتمع، فالقراءة تقول وزيرة الثقافة عنصر إستراتيجي في مجال تكفل الدولة بحقوق المواطن للوصول إلى العلوم والمعرفة، حيث عمدت الوزارة إلى وضع سياسة وطنية للكتاب والقراءة العمومية منذ 2005 بهدف ضمان تغطية واسعة عبر التراب الوطني، من خلال شبكة مكتبات القراءة العمومية وتعزيز وتقوية عدد المكتبات المتنقلة وترقية النشاطات المتعلقة بالكتاب مذكرة بالإجراءات التشريعية والتنظيمية وكذا المؤسساتية التي إتخذتها وزارتها من خلال برنامج يتضمن إنجاز 448 مكتبة للقراءة العمومية، تم إنجاز 147 منها 22 مكتبة مركزية في عواصم الولايات و152 محلية فيما تبقى 234 مكتبة قيد الإنجاز وعليه فإن الجزائر ستتوفر على 48 مكتبة في كل الولايات و400 مكتبة قراءة عمومية في آفاق 2014 ، كلها تحت وصاية وزارة الثقافة.
خليدة تومي أشارت أيضا إلى توسيع مجال الإستفادة من التحفيزات التي أقرها قانون الإستعمار للأنشطة المتعلقة في قانون المالية التكميلي ل 2009 مع اقتطاع نسبة 5، 0٪ من متعاملي الهاتف النقال لصالح صندوق تطوير وترقية الفنون والأداب وهذا بموجب قانون المالية 2010، مؤكدة على الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة بالنسبة للورق الموجه لصناعة وطباعة الكتاب وكذا الإنتاج ونشر المؤلفات والأعمال الإبداعية، على كل الوسائط الرقمية بموجب قانون المالية 2010، حيث ستدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ فور توقيع القرارات الوزارية التطبيقية المشتركة التي هي حاليا قيد الإعداد، أما بخصوص التوزيع أعلنت تومي بأن وزارتها ستنظم من الآن وإلى غاية ديسمبر 2010 ملتقيات مع مهنيي الكتاب، قصد معالجة هذه المسألة، هذا علاوة على عقد لقاء آخر بين قطاعي الثقافة والتربية بهدف إلزامية إدراج 4 كتب لمؤلفين جزائريين ضمن المقرر الدراسي خلال الموسم.
كما أعابت تومي دور النشر التي باتت تطبع إلا ما تشتريه وزارة الثقافة، داعية إلى ضرورة ترقية المؤلفين والإبداع والإنتقال إلى النوعية على كافة المستويات خاصة الخدماتية.