الداخلية تقضي على "الإرهاب الإداري"!

الإدارات تتكفل بنفسها باستخراج وثائق الحالة المدنية للمواطنين في جميع القطاعات
اتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عدة إجراءات إدارية تهدف إلى محاربة كل أشكال البيروقراطية التي تعرقل حصوله على الوثائق الإدارية في الوقت المناسب. كما سارعت إلى اتخاذ قرارات لعصرنة المرفق العام، تنفيذا لمخطط عمل الحكومة الهادف إلى تحسين أداء الإدارة العمومية.
تخفيف الإجراءات الإدارية
من بين هذه الإجراءات الإدارية التي اتخذتها مصالح وزارة الداخلية تتمثل في إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، وتمديد مدة صلاحية جواز السفر البيومتري من 5 إلى 10 سنوات، وتقليص عدد الوثائق الإدارية الصادرة عن مصالح الحالة المدنية من 29 إلى 14 وثيقة، مع إلغاء شرط المصادقة على نسخ الوثائق الأصلية المسلمة من طرف الإدارات العمومية. كما مددت الداخلية أيضا أجل صلاحية عقد الميلاد إلى 10 سنوات بعد ما كان سنة واحدة من قبل، وإلغاء تحديد أجل صلاحية شهادة الوفاة بعدما كان سنة واحدة من قبل، أصبح الآن غير محدد الأجل. وتمديد أجل التصريح بالولادات والوفيات بالنسبة للمواطنين القاطنين بالجنوب إلى 20 يوما بدل من يوم واحد كما كان معمولا به من قبل.
كما أصبحت حاليا إدارة الحالة المدنية على مستوى البلديات تتكفل بالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة، بطلبات المواطنين الراغبين في تصحيح الأخطاء المكتشفة في وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم، والقيام بإجراءات تصحيحها عوضا عنهم، وبالتالي تخليص المواطنين من عناء التنقل بين البلدية والمحكمة.
عصرنة المرفق العام
وتنفيذا لمخطط عمل الحكومة الهادف إلى تحسين أداء الإدارة العمومية وجعلها ذات فعالية وشفافية، قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتجسيد عدة مشاريع هامة في مجال عصرنة المرفق العام باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة. تهدف مجمل هذه الإجراءات إلى تمكين المواطن من خدمة عمومية ذات جودة ونوعية. ومن بين أهم الإجراءات المتخذة في هذا المجال رقمنة جميع سجلات الحالة المدنية على المستوى الوطني، وإحداث السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، وربط كل البلديات وملحقاتها الإدارية، وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية به. ولقد مكن هذا الإجراء المواطن من استخراج كل وثائق الحالة المدنية بصفة آنية من أي بلدية أو ملحقة إدارية عبر الوطن دون أن يتكبد عناء التنقل.
بالإضافة إلى تمكين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بتقديم طلب الحصول على عقد الميلاد الخاص 12خ مباشرة عبر خدمة الأنترنت والحصول عليه من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المسجل فيها. ناهيك عن إنشاء السجل الوطني الآلي لترقيم المركبات الذي مكن المواطنين من الحصول على بطاقات الترقيم لمركباتهم بصفة آنية ودون تكبد عناء التنقل إلى ولاية التسجيل. كما وفرت مصالح الداخلية خدمات إلكترونية أبرزها توفير خدمة جديدة عبر الإنترنت تمكن طالبي جواز السفر البيومتري من متابعة مراحل معالجة ملفاتهم، وتمكين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من تقديم طلب الحصول على عقد الميلاد الخاص 12خ مباشرة عبر خدمة الأنترنت والحصول عليه من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المسجل فيها.
مرصد للخدمة
العمومية قريبا
تسعى الحكومة لتطوير أداء الإدارة العمومية، بإنشاء مرصد وطني للخدمة العمومية، حسب ما أفاد به وزير الداخلية في آخر خرجاته، مؤكدا أن هذا المرصد يحرص الرئيس بوتفليقة على استحداثه، وسيكون إطارا للتشاور وقوة اقتراح ويضم المجتمع المدني والسلطات والإدارات المعنية بهدف ترقية الخدمات العمومية إلى مستوى عال. وهو المرصد الذي من شأنه متابعة كل صغيرة وكبيرة بخصوص الوثائق وحسن أداء الإدارة العمومية تجاه المواطن.
إدارة إلكترونية وجواز السفر في البلديات
وفي سياق آخر، تسعى الإدارة المركزية للتخلي عن جزء من صلاحياتها لفائدة البلديات، من خلال التحضير لإجراءات خاصة حيث سيوكل استصدار وثيقة جواز السفر إلى البلديات بدل الدوائر والمقاطعات الإدارية، وستكون البداية ببلديات الجزائر العاصمة ثم تعمم تدريجيا على باقي ولايات الوطن.
ومن جهتها انتهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من إعداد مرسوم تنفيذي يتعلق بالتوقيع الإلكتروني على وثائق الحالة المدنية، والذي سيرسل إلى الحكومة قريبا لدراسته. ويدخل هذا المشروع في إطار تجسيد إدارة إلكترونية وهو أمر ليس بالمستحيل أمام توفر الكفاءات من خريجي الجامعات والمعاهد الوطنية المختصة. وتؤكد الداخلية أن مخطط عمل دوائرها الوزارية يهدف إلى توفير العوامل الأساسية والشروط الضرورية لتجسيد مشروع الإدارة الإلكترونية وتكريسه في عمل المرافق العمومية، وهو ما جعل الوزارة تجعل من بين أولوياتها وضع حيز الخدمة لمشروع بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، نظرا للمزايا العديدة التي يحوزها وأثار ذلك على تحسين وعصرنة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق تعمل الداخلية على إعداد دراسة وتصور لتجسيد مشروع اعتماد بطاقة رمادية جديدة مؤمنة. وبهدف تحسين وترقية طرق التسيير على مستوى الدائرة الوزارية تعمل ذات المصالح على تعميم استعمال المعلوماتية وتكنولجيات الإعلام والاتصال على مستوى مصالح الإدارة المركزية والمحلية كما ستتم مباشرة عمليات الاستحداث بطاقيات رقمية لمختلف الملفات. كما سيتم في المستقبل القريب إعداد بطاقية رقمية من أجل متابعة برامج التنمية المحلية وهو ما سيمكن من الوقوف على مدى تقدم تجسيد هذه البرامج ومعرفة العراقيل والصعوبات التي تعترضها، ووضع حيز التنفيذ النظام المعلوماتي الخاص بالبلديات والذي سيمكن من الاستفادة من المزايا التي توفرها التكنولجيات الحديثة في تبادل ونقل المعلومات وتسيير الشؤون المحلية. هذا المسعى سيتدعم من خلال استحداث بنية تحتية لشبكات التبادل ونقل المعلومات فيما بين الجماعات المحلية وبينها وبين الإدارة المركزية.
أنسنة العلاقات بين المواطن والإدارة
يطمح المواطن إلى أنسنة العلاقة التي تربطه بالإدارة العمومية، بعد عقود من البيروقراطية التي أثقلت كاهله. كما يرغب في ترقية التشاور والشراكة من أجل تجسيد تطلعاته. وفي السياق ذاته شدد أغلب المسؤولين على ضرورة "إعطاء المواطنين مكانة أحسن مما كانوا عليها"، من خلال انتهاج التشاور مع المجتمع المدني، والذي لا بد أن يكون قاعدة سلوكية دائمة ضمن أفق الشراكة. وعلى وجوب وضع الإمكانيات اللازمة كأولوية الأولويات لتجسيد هذه الأهداف من خلال ورقة طريق تضبط أولويات القطاع خلال الأشهر القليلة القادمة على شكل برنامج قريب المدى. هذا وتتوعد الإدارة المركزية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتطبيق الصارم للقانون في حق كل من يعرقل مساعي تطوير الإدارة المحلية وعصرنتها.