سلال يدافع من سطيف عن مضمون قانون المالية 2016 ويؤكد أن الدولة متحكمة في الأوضاع

الحكومة في خدمة الشعب وعليه أن يكون مطمئنا

* سياسة الرئيس بوتفليقة واضحة وهي ضد الجمود
* المؤسسات الاستراتيجية غير معنية بالمادة 66 من قانون المالية
* لدينا موارد مالية ولن نلجأ الى الاستدانة من صندوق النقد الدولي
مبعوثة الجمهورية إلى سطيف: كهينة حارش
نفى، الوزير الأول، عبد المالك سلال، وجود أي نيّة لدى الحكومة لفتح رأس مال المؤسسات العمومية الاستراتيجيّة، مشدّدا، على أن "المؤسسات العمومية الإستراتيجية بما فيها سوناطراك وسونلغاز غير معنيتين بالمادة 66 من قانون المالية".
حيث عاد، الوزير الأول، أمس، على هامش تدشين مركّب صناعة القضبان المجنّبة من الألمنيوم والنحاس، شركة العاشر من رمضان بالعلمة في ولاية سطيف، عاد إلى قانون المالية 2016 وما صاحبه من تصريحات وانتقادات من المعارضة خلال المصادقة عليه في قبّة البرلمان بغرفتيه ، واغتنم الفرصة للرد عليه وعلى باقس المشكّكين في نوايا الحكومة، مؤكدا، " أن سوناطراك وسونلغاز غير معنيتين بالمادّة 66 من قانون المالية 2016"، وهو ما يعني أن الدّولة لن تلجأ إلى فتح رأس مال المؤسسات العمومية الاستراتيجية.
وأوضح، بأن المادّة 71 من قانون المالية هي " آلية تقنية مالية لا تعطي الصلاحيات لوزير المالية لتحويل الاعتمادات المالية وإنما أي تحويل يتم بأمر من الوزير الأوّل، مشدّدا، " الحكومة تعمل ولا تتكلّم ونحن براغماتيون ولسنا لا ليبراليين ولا شيوعيين"، وأن " الحكومة تشجّع كل المستثمرين الأجانب وفق القاعدة 49/ 51"، التي أكّد بشأنها بأن " الحكومة لن تتخلى عنها في تعاملاتها الاقتصادية".
ودعا، سلال إلى ضرورة استغلال المؤسسات الوطنية في المشاريع الكبرى واللجوء للشريك الأجنبي في الحالات الاستثنائية كالتقنيات الخاصة"، كما، أشاد بولاية سطيف، بالنظر إلى الامكانيات البشرية المستغلّة بالمنطقة، مؤكّدا، بأن " 73 بالمائة من مناصب الشغل بولاية سطيف جاءت نتيجة الاستثمار الوطني في القطاع الخاص"، معترفا، بعدم وجود مخرج آخر لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلاّ من خلال الاعتماد على القطاع الخاص والعام.
في سياق آخر، وبلغة الأرقام، كشف، الوزير الأول، بأنه تم تقليص فاتورة الاستيراد ب 12,9 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015 مقارنة بالسنة الماضية، مبرزا، أن " سياسة الحكومة واضحة وسياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة واضحة، ونحن ضد الجمود"، من جهة أخرى، جدّد سلال تأكيده بأن "الحكومة متحكّمة في الأوضاع حاليا وبأنها لن تغامر بالشعب"، مشدّدا، على ضرورة تغيير النمط الاقتصادي للبلاد والتوجه نحو سياسة الإنتاج والاستثمار دون توقف".
وأضاف، سلال في تصريح للصحافة خلال زيارته لمصنع الاسمنت بعين الكبيرة أن سياسة الرئيس بوتفليقة "واضحة وهي ضد الجمود" أذ انه من غير المعقول "أن تكون لدينا موارد مالية بملايير الدولارات نستهلكها ثم نتوجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي" لذلك، يضيف، "لابد من تغيير النمط (...) .
وأكد أيضا الوزير الأول أن التحدي الذي نواجهه اليوم هو كيفية بناء اقتصاد قوي وعادل والعمل على تجاوز الأزمة ، لاسيما الإضطرابات التي يعرفها العالم اليوم ، مضيفا أنه أمامنا ، خياران ، هما التغيير والاصلاح أو الاستسلام (...) مردفا ، ضرورة التكيف مع المتغيرات ومع التوجه العالمي ، وإلا سنتحمل نتائجه كما قال .
هذا وأبرز سلال أن الإجراءات المتخذة منذ تقهقر أسعار النفط إنما تهدف الى حماية الاقتصاد الوطني. وفي سياق ذي صلة قال بأن الحكومة في خدمة المواطنين وهو واجب ورسالة ، ليدعو كل الجزائريين والجزائريات للدفاع عن وحدة البلاد وسيادتها وقيم العمل.
وشدد الوزير الاول على ضرورة تحول الجزائر الى بلد مصدر للاسمنت والحديد من خلال الوصول الى انتاج اضافي في 2018من خلال مشروعين جديدين في بطيوة بطاقة 5ر2 مليون طن وبلارة ب 2 مليون طن من الحديد فيما سيرتفع انتاج مركب الحجار من مليون الى حوالي 2 مليون طن سنويا.