الأفلان و الأرندي في رحلة البحث عن استكمال النصاب

بدى نواب التجمع الوطني الديمقراطي متأكدين من أنهم سيحدثون الفارق في التصويت على مشروع الدستور الذي
اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتعديل منذ 2011 رغم أنّ عددهم لا يفوق 86 نائبا في المجلس الشعبي الوطني معولين على التحالفات التي يشتغلون عليها في كلتا الغرفتين منذ - على الأقل - صيف 2015 و هو التاريخ الذي بدأ فيه مدير ديوان رئاسة الجمهورية ، الأمين العام ل " الأرندي " الجولة الثانية من المشاورات الواسعة مع الأحزاب و الشخصيات الوطنية حول ما يمكن تقديمه من اقتراحات غالبا ما شغلت بال و اهتمام الموالاة و المعارضة على حد سواء .
و رغم الصراع الجلي الذي خرج إلى العلن بين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمّار سعيداني و نظيره في الأرندي أحمد أويحي و كانت المادة 51 من تعديل الدستور السبب المباشر في التصعيد إلّا أن الحزبين مجبوران على ترك الخلاف عند باب القبة البرلمانية من أجل تمرير مشروع الرئيس و تفويت الفرصة على المقاطعين .
و رغم أن الحزبين الأخوين غير الشقيقين مجتمعين لا يحققان الأغلبية في المجلس سيضاف إليهما عناء البحث عن تحالفات جديدة للتصفيق للمشروع ، تحالفات سيجدونها حتما في النواب الأحرار و أحزاب الصغيرة مجتمعة من أجل تفويت الفرصة على المقاطعين من أمثال حزب جبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء الذي قال أن الدستور غير توافقي و مميِّع للمسؤولية السياسية و الجميع يعلم مسبقا أن حزب العمال سينتهي به المطاف
إلى الموافقة .
تناقض صريح
الأفافاس و على لسان نوابه و رئيس الكتلة البرلمانية شافع بوعيش قال أن تعديل الدستور ليس أولوية و الشعب انصرف عن هذا التعديل و منهمك في الأزمة التي تأكل لحمه و تنخر عظمه و الجزائر العميقة منشغلة في إيجاد قنوات صرف المياه و تبحث عن الماء.
بل قال ممثل الأففاس أن البرلمان بدون صلاحية و لا مصداقية فلماذا هم موجودون فيه ؟
خطاب يرى فيه الأفلان استهلال يأس و تيئيس للرعية و طالب الآفلان بالتأسيس لخطاب الأمل و التحديات المحيطة بالبلاد و الرهانات الموضوعة على كاهل الأمة تستوجب جهد الجميع من أجل تكريس الديمقراطية بأسباب الاقتناع .
أكثر من ذلك تقول أحزاب التي لم تستجب لدعوة رئيس ديوان الرئيس أن الأفكار التي تضمنها التعديل سرقتها منها السلطة. هذا يعني أن مطالبها تحققت فلماذا التعارض في قول و الفعل
كما أن الأحزاب جميعها أو أغلبها ( المشاركة في المشاورات أو المقاطعة) قالت أن ما جاءت به مواد الدستور الجديد كانت اقتراحاتها و ذهب سعيداني إلى القول أنّ حزب جبهة التحرير الوطني استطاع أن يعدل 20 مادة في الدستور - و استعصت عليها المادة 51 -
و لم ينكر المحللون و المتابعون لمواقف الأحزاب أن هناك نقائص و لكن المكاسب جاءت أكثر من أن تحصى مقارنة بما كانت عليه الدساتير الجزائرية الماضية و وصل الأمر بالمشرع إلى تمكين المواطن من اخطار المجلس الدستوري و اعطى المعارضة حق التشريع بقوانين في مجالات معينة و صار بإمكان الوزير الأول توقيع المراسيم التنفيذية دون العودة إلى الرئيس هذه بادرة أولى في انتظار المآل الذي ينتظر مشروع الدستور في جو يغلب عليه تحمس الموالاة و هي الأغلبية في تلقين درس للمعارضة و هي أقلية .