"عرض نتيجة تعديلات الدستور على المشاركين والمقاطعين"

اشترط رئيس حزب العدالة والحرية محمد السعيد على وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عرض حصيلة تعديلات الدستور من جديد على الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المشاركين في المشاورات، وكذا المقاطعين لها، في إطار وثيقة رسمية نهائية.
وأفاد السعيد في إجابته عن سؤال “الخبر” بشأن تصور حزبه لمرحلة ما بعد الانتهاء من المشاورات، قائلا: “تصورنا أبلغناه لأحمد أويحيى، وطلبنا منه إجراء حوصلة عامة للاستشارات التي وردت بشأن التعديلات حول مشروع الدستور، وتسليمها إلى المشاركين فيها والمقاطعين لها على حد سواء”. وأوضح المتحدث أنه “بعد الانتهاء من العرض الجديد للمشاورات وتحرير نتائجها، يجب الاتفاق على تمريرها عبر استفتاء شعبي، وليس عن طريق البرلمان، لتفادي سيناريو إصلاحات 2011 بقيادة عبد القادر بن صالح، حيث أفرغ البرلمان محتواها، فاسترجعت السلطة بيد ما أعطته باليد الأخرى”.
وعمّا إذا كان الظرف الحالي يختلف عن سنة 2011، قال السعيد: “إن مشاورات تعديل الدستور لن يكون لها معنى، لأن الأغلبية يستحوذ عليها نواب حزبي الموالاة للسلطة “الأفالان” و”الأرندي”، وبالتالي لن تتحقّق النتيجة المرجوّة من المشاورات”. وفي سؤال آخر عمّا إذا كانت السلطة ستحترم المشاورات في حالة تمرير التعديلات عبر استفتاء، أوضح السعيد أنها “فرصة سانحة للسلطة لتثبت جديتها ومصداقية المشاورات، ونفي وجود خلفية من ورائها، وإلا فإنها ستكون طبخة داخلية تحاول السلطة إخفاء الحقيقة”. ويعتقد رئيس حزب العدالة والحرية أن إشراك المقاطعين أثناء عرض الوثيقة النهائية لا يتعارض مع الغاية المعلنة للمشاورات الرئاسية حول المراجعة التوافقية للدستور، ويرى محدثنا أنه يمكن تقريب وجهات النظر بحوار ينطلق من تسليم الجميع وأساسا السلطة، بأن التغيير الذي يقي البلاد مخاطر الانزلاق لن يكون من صنع طرف واحد، وإنما يكون ثمرة عمل مشترك بين السلطة والمعارضة بجميع مكوناتها. كما يرافع وزير الاتصال الأسبق أن “السعي الجماعي إلى بناء وفاق وطني، يسمح بوضع دستور توافقي يناقش مع السلطة، باعتبارها واقعا لا يمكن تجاوزه لتحقيق مشروع التغيير، قبل أن يعرض على الشعب”.