كان مشروع حظيرة من طوابق بحي المدينة الجديدة الذي يتسع لنحو 460 مركبة و الذي ضخ لحسابه أزيد من 10 ملايير سنتيم و الذي انطلقت أشغاله منذ قرابة 9 سنوات يعول عليه مسؤولو الولاية الذين تعاقبوا على وهران و لم يجدوا له حلا جذريا من أجل رفع الضغط المروري الذي يغرق الولاية و يجعلها عاصمة للإحتباس المروري بامتياز ،حيث كان ينتظر تسليمه بفارغ الصبر من أجل وضع حد لما يعرف بالإزدحام المروري الذي يعرفه سوق المدينة الجديدة بشكل خاص و المناطق المجاورة لها باعتبار الحي القلب النابض لوهران هذا من جهة و من جهة ثانية فإن المشروع المذكور كانت تعول عليه السلطات الوصية أيضا لأجل التقليص من مشكل النقص الفادح في الحظائر الخاصة بالسيارات و الركن العشوائي للمركبات لكن ذلك لم يجد نفعا بالمرة ،حيث أن هذا المشروع الذي وافقت عليه الجهات الوصية قبل تسليم مشروع ترامواي وهران لم تضع في حسابها عديد العراقيل التي من شأنها إفشال هذا المشروع الضخم و التي يتصدرها مسار ترامواي وهران و مرور العربات المتواصل عبر طول الخط هذا من جهة و من جهة ثانية اكتساح التجارة الموازية لسوق المدينة الجديدة و تواجد الطاولات الفوضوية عبر مختلف الجهة المتواجد بها الحظيرة بطوابق بالمدينة الجديدة و هو ما يجعل دخول السوق أمرا مستحيلا بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،فضلا عن كل هذا و ما زاد الطين بله الطرقات الضيقة المؤدية للحظيرة و التي هي لوحدها تعد عائقا كبيرا بسبب عدم استطاعة أصحاب المركبات الكبيرة الحجم التي تزود أصحاب المحلات بالسلع المرور عبر الطرقات الضيقة و هو ما يعد لوحده نقطة سوداء في هذا المشروع الضخم الذي يعد نتيجة لدراسة غير مجدية حقا حسب تعبير المهنس المعماري خالد شايب ذراع الذي أكد أن طبيعة المدن التي تعود تاريخ نشأتها للحقبة الإستعمارية تستدعي دراسة دقيقة للمشاريع المنجزة حديثا بسبب طبيعة التعمير بها و طبيعة الطرقات و المخارج و مداخل المركبات و هي كلها كفيلة بإنجاح مشروع أو إفشاله و تفي ذات الصدد فإن مديرية البناء و التعمير بالتنسيق مع مختلف الجهات الوصية بالولاية بصدد دراسة صيغة لإيجاد حل مناسب للحظيرة بالمدينة الجديدة و ذلك دون التأثير سلبا على نشاط التجار ،و يشار بأن المشروع هذا يتوفر على 8 طوابق بينها 5 أرضية و 3 تحت أرضية كما أنها تتوفر على 31 محلا تجاريا ،إلا أنها لا تفي بالمرة بالغرض كون التجارة الموازية تكتسح حي المدينة الجديدة .
