من ينتشل الحظائر العشوائية من شوارع وهران؟

سائقون يؤكّدون عدم وجود مكان للركن بعد الثامنة صباحا

يعتبر العثور على مكان لركن السيارة بوسط مدينة وهران، في غالب الأوقات، إنجازا حقيقيا، وتشكّل الشوارع والأزقة الجزء الأكبر لحظائر وقوف السيارات باستثناء عدد قليل منها موروثة من الحقبة الاستعمارية، ومع ذلك، تم إطلاق مشاريع لحظائر ذات طوابق وأخرى ينتظر الشروع في تجسيدها، مما قد يحل المشكلة لفترة ما. وهران، التي تختنق جراء حركة المرور، تعاني من نقص في فضاءات وقوف السيارات، ويستلزم على المواطنين التوجه مبكّرا إلى وسط المدينة من أجل الظفر بمكان يركنون فيه سياراتهم، ولم يطرأ على وسط المدينة، المتكون من عدد كبير من الشوارع والأزقة، تغييرات كبيرة منذ عام 1962 في حين ما فتئت حظيرة السيارات تتزايد، وبصرف النظر عن بعض الحظائر القليلة للمركبات المتواجدة في الطوابق الأرضية أو الطابق السفلي لبعض المباني القديمة، مثلما هو الشأن بالنسبة لشارع محمد خميستي أو واجهة البحر أو شارع الصومام، فإنه لا يوجد تقريبا حظائر مقننة في وسط المدينة. وأمام هذا الوضع، كثيرون أولئك الذين يستغلون هذا الوضع لجني بعض الأرباح، وفيما يتعلق بالأسعار، فإن هؤلاء الحراس يقبلون كل ما يقدم لهم شريطة أن يتجاوز المبلغ ال50 دج، وعندما يوقف الزبون سيارته لمدة طويلة، فإن ذلك ينعكس على السعر الذي يتضاعف، وعموما يتميز وضع حظائر السيارات بوهران بالفوضوية ويتسبّب في تباطؤ حركة المرور والازدحام. وقد أكد أحد المواطنين أن الوضع بات يؤرق الجميع قائلا: أعمل في إحدى الوكالات البنكية وأنا مجبر على استعمال سيارتي كوني أسكن بعيدا، في كل صباح، يعد إيجاد مكان لركن سيارتي شغلي الشاغل، ومنذ الساعة الثامنة، تصبح كل الأماكن مشغولة، ويتعين أحيانا الإبتعاد عن وسط المدينة حتى يتسنى لي الظفر بمكان ثم الالتحاق بمقر عملي مشيا على الأقدام ، يقول أحد السائقين بشارع محمد خميستي. ويرى سائق آخر بأن فضاءات ركن السيارات متوفرة بحي المدينة الجديدة التجاري، غير أن المشكلة المطروحة ترتبط بالاكتظاظ والإقبال الكبير للمتسوقين بهذا الحي، حيث يركنون مركباتهم في الحظائر لعدة ساعات، لذا أصبح العثور على مكان أمر متعب ومصدر قلق، كما أبرز نفس المتحدث متأسفا. السلطات العمومية تعجز عن تأمين حظائر قانونية
وأمام هذه الوضعية التي تدوم منذ عدة سنوات وأضحت تتفاقم تدريجيا، قررت السلطات العمومية، منذ سنوات، مواجهتها، وقد تم التفكير في مشاريع لحظائر وقوف السيارات ذات طوابق حيث تم رصد الموارد المالية وإعداد الدراسات، غير أن هذه المشاريع سجلت بعض التأخر وخير مثال على ذلك موقف حي المدينة الجديدة، حيث كان يفترض دخوله حيز الخدمة منذ بداية 2013 ولكن لم يتحقق ذلك لأسباب مختلفة منها طبيعة المكان وموقعه ومحيطه المباشر. ورغم كل ذلك، فقد تواصلت الأشغال وتم إنجاز الهيكل المعدني المتكون من خمسة مستويات، بدون احتساب الطوابق المتواجدة تحت الأرض، وتم إنهاء المرحلة الأولى سنة 2009 وتم في مارس 2011 إطلاق مناقصة واختيار مؤسسة لإتمام المشروع كما تسجيل انطلاق الأشغال. وبرمج من ناحية أخرى، زهاء الثلاثين محلا تجاريا على مستوى الطابق الأرضي لهذا الموقف للسيارات الذي تقدر طاقة استيعابه ب500 مركبة، ولكن قد تطرح مشكلة كيفية الوصول إلى هذا المرفق عند استغلاله بالفعل، لأن التجارة الموازية قد انتشرت بشكل كبير على مستوى هذا الموقع كما يمكن أن يتسبّب الدخول والخروج من هذه الحظيرة ناهيك عن تسبّب الترامواي في وقوع ازدحامات، مع العلم أن الطرق المؤدية إليها تعد جد ضيقة. وقد أكد مسؤولو الولاية أنه يتم دراسة صيغة لإيجاد حل مناسب دون أن يؤثر ذلك سلبا على نشاط التجار، كما خصصت ولاية وهران غلافا ماليا قدره 1 مليار دج لإنجاز مواقف للسيارات ذات طوابق في إطار برنامج التنمية التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ومن بين تسع حظائر بطوابق مبرمجة داخل النسيج الحضري، أطلقت الولاية أشغال إنجاز ثلاثة مواقف والتي ستصبح ملكا لها، وفيما يخص البقية، فقد فضّلت الولاية صيغة المزايدة لصالح المستثمرين المهتمين بهذا المجال. وأبرز رئيس لجنة النقل بالمجلس الشعبي الولائي، بن صافي سماعين، أن المجلس إقترح عدّة حلول ضمن مخطط المرور الجديد لمجمع وهران، حظائر ذات طوابق وتحت الأرض، غير أنه لم يتم تفعيل هذا المخطط بعد، وسيسمح تنفيذه بتقليص الضغط عن وقوف السيارات وحركة المرور بصفة عامة، وفق المنتخب، الذي أكد قائلا: لقد اقترحنا إنشاء حظائر على مستوى بعض المواقع بوسط المدينة خاصة بعد ترحيل آلاف العائلات نحو أحياء وبلديات أخرى، ويمكن للأوعية العقارية المسترجعة، إثر هدم المواقع الهشة، احتضان حظائر بطوابق ، مضيفا أن المستودعات والمصانع والورشات المهجورة تشكّل فضاءات لإقامة مثل هذه المرافق، واعتبر المنتخب بأنه يمكن منح مشاريع الحظائر ذات طوابق للمستثمرين الخواص عن طريق المزايدة ليس في وسط المدينة فقط، بل عبر كل الأحياء التي تعرف مشكلة في ركن السيارات.
القضاء على الركن العشوائي مرهون باستكمال الحظائر الجديدة
وفي هذا الإطار، وباستثناء حظيرة السيارات بحي المدينة الجديدة، التي تسيّرها مصالح الولاية، تشرف مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولاية حاليا على مشروعين لموقفين للسيارات بطوابق، وتقع الحظيرة الأولى ببئر الجير، شرق وهران، حيث شرع في إنجازها في أكتوبر 2013 لآجال حدّدت ب18 شهرا، وتشمل طابقا أرضيا وآخر سفليا و7 طوابق على مساحة 4.000 متر مربع، وقد رصد لتجسيد المشروع أزيد من 406 مليون دج، غير أن ورشة الأشغال توقفت مؤقتا، كما علم لدى المديرية المذكورة، ولأسباب تتعلق بصحته، طلب صاحب المقاولة بفسخ العقد في انتظار اختيار مؤسسة أخرى لمواصلة الأشغال التي تسجل نسبة تقدم تقدر ب40 بالمائة. أما الحظيرة الثانية، فتقع بحي الصباح بسعة 394 مركبة وتضم أربعة طوابق على مساحة 4.200 متر مربع وقد انطلق المشروع في أفريل 2014 ومن المفروض استلامه في ظرف 22 شهرا بتكلفة تقدر ب424 مليون دج، كما تبلغ نسبة تقدم الأشغال 40 بالمائة، كما يبدي القطاع الخاص من جهة أخرى، اهتماما بهذا المجال، وقد تم الحصول على قطع أرضية لدى أملاك الدولة عن طريق البيع بالمزاد العلني لبناء حظائر للسيارات ذات طوابق، لا سيما بوسط مدينة وهران حيث برمج إنجاز مرفقين من هذا النوع فضلا عن اثنين آخرين بحيي سيدي الهواري والعقيد لطفي.