بتهمة اختلاس المال العام بمستشفى العقيد عثمان بعين الترك

الحبس من سنة إلى 3 سنوات ضد المدير السابق و أمين الخزينة و رئيس مصلحة تحصيل الإيرادات

أيدت أمس محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران الحكم السابق و المتمثل في سنة إلى 3 سنوات سجنا في حق المدير السابق للمؤسسة الصحية العقيد عثمان بعين الترك وإطارين أساسيين من إدارته على رأسهما رئيس مصلحة تحصيل النفقات والإرادات وأمين الخزينة بالمؤسسة الاستشفائية بتهمة اختلاس وتبديد المال العام والإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام .
فضيحة الاختلاس بانت أولى خيوطها يوم 28 أفريل 2014 حين تقدم الممثل القانوني للمؤسسة الاستشفائية بشكوى مفادها اكتشاف المسؤول الجديد المعين كرئيس لمصلحة النفقات والإرادات بالمستشفى لثغرة مالية ناجمة عن التلاعب وتدليس الحسابات الخاصة بتسديد السندات الخاصة بالنفقات المودعة من زبائن المؤسسة و عدم التأشير على أزيد من 126 وصلا منذ فترة طويلة فاقت 7 سنوات وعدم إيداع المداخيل على مستوى الخزينة العمومية .
فباشرت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية لولاية وهرا ن تحريات معمقة في القضية للوقوف على الجهات المتورطة والتي لها ضلع في هذه الفضيحة المالية حيث توصل المحققون في القضية من خلال التحريات التي شملت عناصر طاقم إدارة المؤسسة الاستشفائية إلى توجيه أصابع الاتهام إلى رئيس مصلحة تسيير النفقات والإرادات الذي حددت الثغرة المالية بجهازه الإداري إلى جانب المدير السابق وأمين المخزن بإحالتهم على التحقيق مستندين على إجراءات الخبرة العلمية المتوصل عليها من التحريات والتي أثبتت أن المؤسسة الصحية العقيد عثمان لم تودع نفقاتها بالخزينة العمومية منذ 2002 إلى غاية تفجير القضية نتيجة اكتشاف عمليات تدليس بالحسابات وعدم الإمضاء على سندات عثر عليها حبيسة الأدراج نتيجة الإهمال المتعمد من طرف القائمين على إدارة هذه المؤسسة الاستشفائية منها غياب 126 وصلا و عند مثول المتهمين أمام قاضي التحقيق تقاذفوا التهم فيما بينهم .