اختلاس 321 مليون من المؤسسة الاستشفائية لعين الترك بوهران

التمس ممثل الحق العام للغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران توقيع حكم خمس سنوات حبسا نافذا على ثلاثة متهمين أحدهم موقوف، ويتعلق الأمر بقابض الإيرادات للمؤسسة الاستشفائية لعين الترك، إلى جانب كل من المدير السابق لها وأمين الخزينة ما بين البلديات لعين الترك السابق، المتابعين بتهم اختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، والذين أفضت التحقيقات إلى تورطهم في اختلاس مبلغ 321 مليون يمثل إيرادات علاج المرضى ما بين سنتي 2002 و2013.
وتعود الوقائع إلى غضون سنة 2014، إثر ترسيم أمين خزينة ما بين البلديات مركز عين الترك التي كانت سابقا تسير بالنيابة، ليقوم المسؤول الجديد بإعداد تقرير في إطار تسليم المهام من سابقه، ليكتشف وجود ثغرة مالية حددها بمبلغ 370 مليون، ليرسل تقريرا في نسختين إلى المدير العام للخزينة العمومية وكذا مدير المؤسسة الاستشفائية لعين الترك، لتنطلق بذلك التحريات وتم تعيين خبير حسابات قدر القيمة المختلسة ب321 مليون، لتوجه الاتهامات حينها إلى الموظفين الذين لهم صلة مباشرة بتحصيل الأموال في مقدمتهم قابض الإيرادات كونه المعني بتلقي الأموال التي يدفعها المرضى لقاء العلاج على مستوى المستشفيين والمستوصفات بعين الترك، وكذا مدير المؤسسة الاستشفائية لعين الترك على اعتبار أنه الآمر بالصرف إضافة إلى أمين الخزينة. وقد كشف التحقيق أنه على امتداد 11 سنة لم تدخل الخزينة العمومية أي إيرادات من المؤسسة الاستشفائية لعين الترك، والتي تمثل قيمة 46 دفتر سند تحصيل مستعملة، غير أن الأموال لم تدفع، إلى جانب 127 دفتر آخر لم يعرف مصيرها. وخلال جلسة المحاكمة، نفى المتهمون الأفعال المنسوبة إليهم، حيث صرح المتهم الأول أنه عين في منصبه رغم أنه لم يحصل على تكوين مالي، كما أنه كلف بأداء العديد من الوظائف والقطاع الصحي عرف خلال هذه الفترة إعادة هيكلة، ما أدى إلى انخفاض قيمة الإيرادات، كما سجل عمليتي ترحيل ما بين مستشفى العقيد عثمان ومجبر تامي وتسبب ذلك في ضياع العديد من الوثائق، مضيفا أن بعض الأموال صرفت في مستلزمات المستشفى بأمر من مسؤوليه. من جهته، مدير أمين الخزينة صرح أنه كان يسلم المتهم الأول مقابل كل عملية دفع وصلا، وفي سنة 2010 أبلغ شفهيا مسؤوليه منه مدير المستشفى أنه لا يدفع بانتظام الإيرادات، أما مدير المستشفى فصرح أن للمستشفى ميزانية تقدر ب25 مليارا، كما أنه لم يكن يدقق في المبالغ التي توجه إلى الخزينة لكثرة مشاغله.