قسنطينة/ إلتماس 5 سنوات لمقتصد إختلس حوالي 2 مليار سنتيم بثانوية أحمد باي

إلتمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بمجلس قضاء قسنطينة في وقت متأخر من مساء أول أمس، 5 سنوات سجنا نافذا في حق المدعو (ع·أ) البالغ من العمر (51 سنة) المتهم باختلاس حوالي 2 مليار سنتيم بثانوية أحمد باي والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ومحاسباتية وتقليد أختام الدولة·
المتهم الذي كان يشغل منصب مقتصد بذات المؤسسة التربوية وساعده في ارتكاب جريمته الاقتصادية المدير الحالي للثانوية (ق·ب) والمدير السابق المحال على التقاعد (ب·ع)، بالإضافة إلى المدعوة (ب·ح)وهي زوجة المتهم وتشتغل كمساعدة تربوية، ومساعدة بالمصالح الاقتصادية ونائبة المقتصد إلى جانب التاجر الممون للمؤسسة المدعو (م·ع) ·شركاء المتهم الرئيسي· إلتمس الناب العام سنة سجنا نافذا في حقهم جميعا بتهم المشاركة في اختلاس أموال عمومية وعدم الإبلاغ عن الاختلاس وتقليد أختام السلطة الإدارية·
وقائع القضية التي تضاف لقضايا أخرى عديدة مشابهة شهدها قطاع التربية بقسنطينة في السنوات الأخيرة، تم تفجيرها إثر اكتشاف ثغرة مالية من قبل مدير الثانوية الحالي سجلت في الفترة الممتدة بين 2005 و 2008 وهي المدة التي تولى فيها المتهم الرئيسي منصب المقتصد الرئيسي حيث قام بتسديد متكرر لفواتير الدفع الخاصة بمستحقات الكتب المدرسية ومختلف النفقات الخاصة بالمؤسسة دون وثائق ثبوتية رسمية في ظل غياب كلي لحوالات الدفع وجدول الحوالات المدفوعة للنفقات المسجلة سنة 2008، إلى جانب تسديد مبالغ بزيادات للممون وتسجيل غياب تام للجداول الوصفية الخاصة بالخزينة العمومية من 2005 إلى 2008، وهي عمليات أظهرت التحقيقات أن المستفيد الأول منها هو المقتصد وزوجته حيث تم تحويل مبالغ مالية هامة إلى حسابها البنكي بتأشير من الخزينة العمومية· المتهمون ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم، وبينما تبرأت زوجة المتهم من أي تعاون مع زوجها المتهم الرئيسي في قضية، وحتى المديران اللذان توبعا بتهم سوء التسيير وسوء استعمال بنود الميزانية للنفقة المناسبة وعدم الاضطلاع بمسؤوليتيهما كآمرين بالصرف، نفيا ضلوعهما في قضية الاختلاس، أما باقي المتهمين فقد أشاروا بأصابع الاتهام للمقتصد كونه المتهم الآمر الأول، في حين أنكر الممون قيامه بالتزوير وتقليد أختام الدولة لصالح المقتصد·
للإشارة، توجد قضية مشابهة جار البحث فيها من قبل مديرية التربية بولاية قسنطينة التي شكلت لجنة تحقيق تتكون من خمسة مقتصدين للبت في الثغرات والتجاوزات التي تخللت صفقات تجهيز المدارس كمرحلة أولية في انتظار تحويل ملف القضية التي تعد الثانية من نوعها في أقل من سنة بالولاية على الجهات الأمنية المختصة بعد الاستماع لرئيس مصلحة البرمجة المتهم الأول والذي يوجد حاليا في عطلة مرضية منذ خمسة أشهر·