نقص فادح في المركبات ما بين البلديات

غياب خطوط مباشرة الشغل الشاغل بأدرار

أكد مدير النقل لولاية أدرار ، أن القطاع عرف خلال السنوات الأخيرة الماضية قفزة نوعية جراء إنجاز العديد من المنشآت والهياكل القاعدية عبر جل الدوائر ، حيث تم تسليم محطتين بريتين في كل من تيميمون وأدرار للخطوط ما بين الولايات سمحت بتحسين ظروف وراحة المواطنين . وأضاف المدير بأنه تم خلال السنة الماضية تخصيص 40 مليار سنتيم لانجاز 3 محطات برية في كل من أولف و رقان وأوقروت لأجل تطليق معاناة المسافرين وأصحاب المركبات معا . وقد انطلقت الأشغال بهذه المشاريع ، بعد إتمام كل الإجراءات ، كما أشار المدير بأن هناك أكثر من 615 متعامل في حركية النقل للمسافرين سواء بين الولايات أو الدوائر والبلديات . كما تدعمت مدينة أدرار مؤخرا ب 10 حافلات للنقل الحضري من شركة اتوزا ، إلا أن قطاع النقل مازال يعاني من عدة مشاكل أثقلت كاهل المواطن بالدرجة الأولى . حيث لا تزال عدة بلديات لا تملك خط مباشر إلى مدن الولاية الكبرى ، ادرار ، تيميمون ،رقان ، واولف ، ومن بين هذه البلديات التي تعاني من هذا المشكل ، بلدية قصر قدور وبلدية طلمين ،و شروين وغيرها من البلديات ، إضافة إلى ذلك يعتبر مشكل غياب الخطوط المباشرة الشغل الشاغل للمواطن الذي يضطر إلى التنقل إلى أزيد من محطة من أجل الوصول إلى المكان الذي يرغب في التوجه إليه ، بحيث يتنقل سكان أولاد سعيد إلى تيميمون من أجل التنقل إلى طلمين ، ويتنقل سكان أولاد عيسى إلى تيميمون من أجل الوصول إلى أولاد سعيد. كما أن أغلب بلديات الولاية لا تتوفر على محطة للنقل مابين البلديات ،وفي هذا السياق ، يواصل الناقلون من أصحاب الحافلات لبلديات ودوائر المقاطعة الإدارية تيميمون ، وقفتهم الاحتجاجية ، مطالبين بتدخل السلطات المحلية لدى الجهات المعنية وفي مقدمتها مديرية النقل لإيجاد حل لمشكلتهم ، بعد قرار تحويلهم دون سابق إشعار حسبهم ، من أماكن توقفهم بوسط مدينة تيميمون نحو المحطة البرية الجديدة لنقل المسافرين خارج المدينة .ويقول الناقلون أن هذا القرار يعتبر ضربة قاضية لهم ، حيث وفي حال تطبيقه سيلحق بهم خسائر أمام عزوف المسافرين عن استعمال الحافلات وتفضيلهم سيارات الأجرة أو سيارات الكلونديستان في تنقلهم اليومي نحو بلديات ودوائر المقاطعة الإدارية تيميمون ، لبعد المحطة الجديدة عنهم وزيادة مصاريف التنقل ، وحذر المحتجون من العواقب الوخيمة التي ستنجم عن تطبيق هذا القرار ، ومنها تهديدهم بالإفلاس ، خاصة أصحاب الحافلات الممولة في إطار برنامج أجهزة التشغيل ، جراء ما ينتج عنه من تراجع في مردودية نشاطهم بسبب تحويلهم إلى المحطة البرية خارج المدينة حسبهم ، بالنظر لما ينص عليه المرسوم الوزاري على حد قولهم ، والذي يوضح أن المسافة التي تقل عن 40 كيلومترا تدخل ضمن نشاط النقل شبه الحضري، أن قرار تحويلهم نحو المحطة البرية غير صائب ، ويضمن تنقل المسافرين دون عناء او مصاريف اضافية . مديرية النقل بولاية ادرار وفي ردها على انشغالات الناقلين ، كلفت رئيس بلدية تيميمون بتعيين مكان مناسب لهؤلاء وسط المدينة ، الا ان الوضع لازال على حاله في ظل استمرار اضراب الناقلين . وتعرف بلديات الولاية نقصا فادحا في وسائل النقل ما بين البلديات ، بحيث لا تغطي الكثافة السكانية ، وهو ما يستغله الناقلون الخواص الذين يعملون على ملأ حافلاتهم بأكبر عدد ممكن بالمواطنين ، دون أدنى مراعاة لتوفير الراحة والسلامة وتتكرر هذه الظاهرة على مدار الأيام ، خاصة في بداية الأسبوع و نهايته. وهو ما يدفع بالعديد من الأشخاص إلى الاستنجاد بسيارات الأجرة إن وجدت أو الكلوندستان الذي يستنزف الجيوب ، بحيث يتوقفون في طوابير في انتظار أدوارهم أو يتوقفون على الأرصفة لوقت طويل ، غير أن السائقين يرفعون الثمن حسب التوقيت والمسافة ، فكلما كان الوقت متأخرا من النهار والمسافة أبعد ، تضاعف الثمن في ظل غياب الرقابة ، كما أن البعض من سائقي سيارات الأجرة يضاعف الثمن بسبب تحسينه للخدمة وتوفير التكييف . وبسبب نقص سيارات الأجرة يضطر العديد للاستنجاد ب "الكلوندستان " ، خاصة في الفترات المسائية حيث تقل الحافلات ويزداد الطلب على سيارات الأجرة ، غير أن الثمن في أغلب الأحيان يكون مكلفا . ويقع المواطن ضحية عندما لا يجد وسيلة تنقله إلى مقصده ، حيث يضطر لاستعمال الكلوندستان من أجل قضاء حاجته. وفي ظل قلة وسائل النقل في أوقات الخروج من جهة ، ورفض بعض أصحاب سيارات الأجرة التنقل باتجاه البلديات التي يرونها غير مريحة ، او يحجمون عن اتخاذ بعض الطرق المهترئة كمسلك لهم من جهة أخرى ، تحولت سيارات النقل غير المرخص لها ضرورة ومعترف بها ضمنيا في ظل عدم إيجاد بدائل.