عبد المالك سلال يكلّف وزير الاتصال بتنظيم قطاع السمعي البصري في انتظار تنصيب سلطة الضبط ويؤكد :

لن نسمح بأي تجاوز وسيطبق القانون بكل صرامة وفي جميع الظروف

* احترام مبادئ الشعب الجزائري خط أحمر و الدولة ملزمة بالحفاظ على حقوق كل الصحفيين
أكّد، الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، أن الحكومة كلّفت وزير الاتصال بتنظيم أوضاع القطاع السمعي- البصري في أقرب الآجال في انتظار تنصيب سلطة الضبط، التي أرجأها إلى "الأسابيع المقبلة"، موضحا، بانه من ضمن 60 قناة تنشط هناك خمس قنوات معتمدة فقط والبقية تنشط بطريقة غير شرعيّة، محذّرا، بمخالفة بنود دفتر الشروط الذي يقر حقوق وواجبات هذه الأخيرة، ورافع الوزير الأوّل لصالح الحق في الوصول إلى المعلومة والتعدّدية الاعلامية وحرية الصحافة ولكن "لا لتحويل العملة الصعبة قصد تمويل البث الفضائي أو لعمل الصحفيين دون حقوق والتهريب الضريبي وإخفاء عوائد الاشهار".
و وجّه، عبد المالك سلال، أمس، خلال اشرافه على مراسم تدمير مليوني دعامة مقلدة نظمها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بحضور الطاقم الحكومي وممثلي السلك الدبلوماسي في الجزائر وكذا فنانين وممثلين، وهي المبادرة الاولى من نوعها في الوطن العربي، أين يشرف وزير أوّل على تدمير دعائم رقمية مقلّدة، وجّه فيه العديد من الرسائل إلى المسؤولي الأول على قطاع الإعلام والاتصال وكذا إلى مسؤول التلفزيونات الخاصة، مشدّدا، أنه و"من اليوم فصاعدا لن يسمح بأي تجاوز وسيطبق القانون بكل صرامة وفي جميع الظروف"، في إشارة منه إلى من يقومون باستغلال مهنة الإعلام لمصالح شخصية.
مبرزا، في ذات السياق بأنه تم وضع آلية للمتعاملين الراغبين في تقديم خدمات سمعية- بصرية على أساس دفتر شروط "يحدد بوضوح الحقوق والواجبات"، وذلك في انتظار تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري، وتعهّد، سلال بأن "كل القنوات التي ستلتزم ببنود هذا الدفتر ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه القانون أما تلك التي ستخالفه فستمنع من النشاط في الجزائر".
* بعض القنوات تمارس الإشهار الكاذب والمساس بالشرف
وبعد أن أقر، الوزير الأوّل، بأن الدولة سمحت منذ صدور قانون السمعي- البصري ببداية "غير منظمة" وذلك في انتظار"ضبط ذاتي لم يحدث للأسف"، غير أنه اعتبر بأن الوقت قد حان اليوم "ليعرف المواطنون الحقيقة ولتطبيق القانون على الجميع بشفافية وإنصاف"، مشدّدا، من " ضمن 60 قناة المعنية خمسة فقط معتمدة بصفة نظامية والباقي كلّه ينشط في إطار غير رسمي".
كما، اعترف، سلال، أن بعض القنوات " تمارس الإشهار الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة والمساس بالشرف والتضليل"، مسترسلا، " وما هو أخطر من ضرب توازن المجتمع باستعمال الكراهية والجهويّة والفتنة"، مبديا، أسفه من " الجشع" الذي تحرّكه " قلّة " لأغلبية الفاعلين من أجل تلفزيون جزائري متعدّد ومتنوّع ومبدع.
في ذات السياق، أكّد، سلال عزم الدولة وإرادتها في تطوير القطاع السمعي البصري كانت صادقة وكاملة في محيط نظيف مع احترام القانون وأخلاقيات المهنة، معترفا، بأن " النشاط غير الرسمي غزا عدّة قطاعات من حياتنا"، ولكن، يضيف، " احترام مبادئ المجتمع الجزائري خط أحمر".
وفسّر، الوزير الاول السياسة الجديدة للحكومة الجزائرية في مجال السمعي البصري، لا " يعني التراجع عن فتح القطاع السمعي البصري" وإنما، يضيف، " هو تنظيم نشاط"، كما يتم في كل دول العالم وذلك "حفاظا على الأخلاق في بلادنا".
وقالها، صراحة، " نعم لحريّة التعبير ولكن لا لتحويل العملة الصعبة قصد تمويل البث الفضائي، نعم للتعددية الإعلامية ولكن لا لعمل الصحفيين الشباب دون تغطية اجتماعية أو حقوق التقاعد "، مجدّدا، التزام الدولة على " الحفاظ على مستقبل كل الصحفيين".
* نعم للحق في المعلومة دون ابتزاز ولا قذف
كما، رافع الوزير الأول لصالح مردود النشاط الإعلامي محذّرا من " التهرّب الضريبي وإخفاء عوائد الإشهار وشركات الاتصال"، وكذا لصالح الحق في البحث عن المعلومة وتبليغها ولكن " دون ابتزاز ولا قذف أو إفشاء أسرار التحقيق القضائي والضغط على إطارات الدولة"، مدافعا عن " ثقافة المواطنة والتربية الدينية ولكن بعيدا عن الفتنة وخطابات العنف".
موجها رسالة لمن وصفهم بالذين " يريدون استغلال مهنة الإعلام" لتحقيق مصالح شخصية والمساس بالجزائر بقوله " خصمكم ليس الحكومة فقط بل الشعب الجزائري أيضا يرفض مغامراتكم ويعلن تمسّكه بالأمن والاستقرار ومشروع التجديد الوطني لرئيس الجمهورية"، مذكرا، بالالتزامات التي تقع على أعوان الدولة في السهر على تطبيق القوانين.
في سياق، آخر، أكد سلال "عزم الحكومة الكامل على حماية حقوق المؤلفين والحفاظ على التراث الثقافي الوطني" وفقا للدستور الجزائري الذي "أعاد التأكيد على الحق في الثقافة وحرية الإبداع الفكري والفني والعلمي".
وشدد سلال على أن "حماية الملكية الفكرية سواء كانت فنية أو علمية هي شرط أساسي لبروز بيئة ملائمة تصان فيها حقوق المبدعين والمبتكرين والمبدعين والمستثمرين وكل رجال ونساء الثقافة"، موضحا، انه فيما "لو تم بيع هذه الدعامات (المقلدة) التي نتلفها اليوم لما كان في ثمنها نصيب لعبقرية وتعب الفنان الذي قدم تلك الأعمال ولا للمنتج الذي وثق في موهبته وساعده للوصل إلى جمهوره".
اقتصاديا، عرّج سلال، إلى " الصدمة" الاقتصادية التي مسّت الجزائر على غرار جميع دول العالم، مؤكدا، أنه وبعد مرور سنتين من " الصدمة الاقتصادية الجزائر لا تزال واقفة بفضل إرادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة وبشهادة الخبراء والمختصين"، داعيا، إلى ضرورة الحفاظ على المكاسب و" كل ما يعكس التطوّر الاقتصادي لبناء إقتصاد قوي ومتحضّر ومبني على الثقافة"، مجدّدا، عزم الدولة الجزائريّة على مكافحة الغش في جميع المجالات.