"لا خطر على سوناطراك وقطاع الغاز في الجزائر"

يوسفي يتأسف على الإنحرافات التي وقعت بالمجمع ويؤكد

وصف، يوسف يوسفي، وزير الطاقة والمناجم، مختلف فضائح الفساد التي هزت مجمع سوناطراك ب "الخطيرة وغير المعقولة"، مبديا أسفه مما أسماه ب "عدد من الانحرافات غير المشروعة التي ارتكبت" مضيفا أن الأمور حاليا في يد العدالة، مؤكدا أن "سوناطراك وقطاع النفط والغاز في الجزائر على أحسن ما يرام، ليس هناك خطر لا من حيث الإنتاج أو النفط أو عمليات التسويق"، معلنا في سياق آخر أن الوزارة تعكف على دراسة الشروط العامة للنظر في إمكانية انجاز محطة جديدة للطاقة النووية في الجزائر على المستوى المتوسط، مؤكدا قدرة الجزائر على تمويل محطات نووية باليورانيوم في مراحل أولية.
واستدل، يوسف يوسفي، وزير الطاقة والمناجم، أمس، خلال إستضافته على أمواج القناة الإذاعية الثالثة بالأرقام، لدعم وتأكيد فكرة أن قطاع النفط في الجزائر على أحسن ما يرام، وقال يوسفي "إن إيرادات النفط والغاز عرفت إرتفاعا بنسبة 25 ٪ مقارنة بعام 2009 وأن عائدات النفط ليست 57 مليار دولار ولكن أقل من ذلك، أي 55.7 مليار دولار لكنها لا تهدد إنتاج النفط والغاز في الجزائر"، مقللا من الإنكماش الطفيف المسجل في الصادرات الجزائرية سنة 2010 مؤكدا أن التراجع سجل في قيمة الصادرات وليس الحجم المصدر".
وفي سياق حديثه عن الفضائح التي رافقت سوناطراك، قال الوزير، أنه تم تعزيز الرقابة الداخلية على مستوى المجمع، وذلك بغرض منع فضائح جديدة والسيطرة على نفقات الموظفين، مؤكدا أنه تم إتخاذ كل الإجراءات اللازمة فيما يخص صياغة مواصفات جديدة مفصلة أكثر في التوظيف، حيث أعطى مثالا في ذلك من خلال مدونة قواعد السلوك التي تم تطويرها بإضافة بعض البنود التي يستوجب على الموظفين ملأها، وهو ما سيساعد إدارة التفتيش أكثر في عملية التدقيق.
وأضاف يوسفي أن "إدارة سوناطراك شفافة وهي تقف إلى جانب الرجال والنساء الذين يعملون بكل وضوح وشفافية ورافقوا الشركة في السنوات السوداء للإرهاب، وهو ما ساعد على إبقاء الإنتاج على مستواه طيلة هذه السنوات".
من جهة أخرى، وفي سياق حديثه عن الطاقة الشمسية، أكد الوزير، أنه في حالة إذا ما وجد الشريك الإستراتيجي والمناسب والذي من شأنه مرافقة عملية إنتاج ونقل الطاقة الحرارية، يمكن للجزائر أن تصدر حوالي2000 ميغاواط إلى أوروبا، إذا ما تم الحصول على شريك مناسب في أفاق 2020 ، مؤكدا في ذات السياق إمكانية بلوغ نسبة التصدير من الطاقة المتجددة إلى أوروبا في آفاق 2030 إلى 10 آلاف ميغاواط سنويا، في إشارة منه إلى مشروع ديزرتيك الألماني والذي نفى وجود أية خلفيات في إختياره من أجل تجسيد برنامج شراكة، مؤكدا ترحيب الوزارة بأي شريك يقبل الجزائر في برنامجها الخاص باستغلال طاقاتها، والتي تؤكد الإحصائيات أن 4 بالمائة منها فقط تكفي لتغطية حاجيات أوروبا من الكهرباء.
كما تطرق المسؤول الأول على قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر، في حواره للبرنامج الذي سيعرض اليوم على مجلس الحكومة ويمتد على مدى عشرين سنة كاملة، والإستراتيجية المنتهجة في تسيير قطاع المحروقات، وكذا الخطوط العريضة لبرنامج وزارته الذي سيعمل على تجسيده في السنوات المقبلة بهدف تسيير أحسن للطاقات الجديدة والمتجددة والذي يرمي إلى الوصول إلى إنتاج ما يعادل 40 بالمائة من الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية والهوائية.
وفي سياق حديثه عن البرنامج الذي سيعرض على مجلس الحكومة، أكد الوزير أنه في حال ما إذا تمت المصادقة عليه سيطبق على ثلاث مراحل أساسية، أوّلها تتعلق بتجربة كل التقنيات الحديثة المتاحة في هذا المجال، ورؤية أي منها يتواءم مع مناخ البلاد وشروطه المحلية بالإضافة إلى تحضير الأرضية لصناعة العتاد الخاص بالإنتاج في الجزائر، وكذا تجنيد النخبة العلمية من أجل التحكم في التقنيات وتطويرها أيضا، ويمتد ذلك على مدار سنتين أو ثلاث على أقصى تقدير، أما المرحلة الثانية فتتمثل في بناء المنشآت القاعدية الضرورية ثم إطلاق المشاريع على المستوى الوطني التي قال عنها الوزير أنها ستصل إلى 60 مشروعا في حدود 2020.