لا تزال الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي القادم شاحبة الوجه غير قادرة على لفت انتباه واهتمام القطاع الواسع من المواطنين، ولا يوجد في الأفق ما يدل على انطلاقة قوية للمنافسة الانتخابية على أرض الميدان، حيث يجد المترشحون ومن يمثلهم صعوبات كبيرة في التواصل مع المواطنين، ما أدى بقيادات الأحزاب للانخراط في صفحات التفاعل الاجتماعي ودخولها في حملة انتخابية افتراضية تزامنت مع ما تناقلته وسائل إعلامية من أنباء، عن تجنيد وزراء الحكومة غير المترشحين في عملية تحسيس بأهمية الانتخابات. لم تعد مواقع «الفيسبوك» و»تويتر» مجلبة للشباب والمدونين وأصحاب الصفحات التفاعلية فحسب، بل أضحت الفضاء الخصب الذي وجدت فيه الأحزب السياسية ضالتها في مخاطبة المواطنين والترويج لبرامجها الانتخابية ومرشحيها للانتخابات التشريعية المنتظرة يوم 10 ماي، حيث لا تكاد توجد تشكيلة حزبية ولا قائمة من القوائم لم تحجز لها مكانا على «الفيسبوك» وغيره من المواقع الإلكترونية الاجتماعية، حقلا للدعاية الانتخابية واستقطاب تأييد المواطنين المتصفحين. وضمن هذا التحول المفروض بقوة الواقع الاجتماعي للجزائريين الغارقين في دوامة المشاكل الاجتماعية من غلاء للأسعار ومشاكل السكن والكراء، وفوضى الأجور والتعويضات ومختلف القوانين الخاصة، بالإضافة إلى مشاكل البيروقراطية بكل أنواعها، وجدت قيادات حزبية نفسها مضطرة لمخاطبة المواطنين عبر «الفيسبوك» مثلما أصبح يفعل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي ظهرت له صفحة خاصة على الفيسبوك، وأويحيى الذي كلف الناطق الرسمي للأرندي ميلود شرفي بمتابعة الحملة على المواقع الالكترونية، والتحالف الأخضر الذي استنجد بثلاثة مواقع الكترونية وعجز فضاءات إشهارية على الفيسبوك. في هذه الأثناء، يجري الحديث عن خرجات ميدانية ستشرع فيها شخصيات وزارية، هذا الأسبوع إلى مختلف الولايات، بهدف استمالة الناخبين نحو المشاركة في الانتخابات، وإعطاء نفس للحملة الانتخابية في آخر أيامها.
