إلتماس 3 سنوات حبسا لضابطة شرطة مزيفة

إصطادت ضحاياها وسلبتهم قلادات ذهب ومبالغ مالية

إلتمس ممثل الحق العام في جلسة أمس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق الشابة المنتحلة صفة ضابطة شرطة لتؤجل هيئة المحكمة النطق بالحكم في القضية الى غاية الجلسة القادمة. القضية تتمحور حول شكوى أودعها سائق سيارة أجرة وإمرأة ضد الشابة التي إدعت بأنها ضابطة شرطة حتى تتمكن من سرقة مجوهرات المرأتين اللتين دخلت منزلهما الأولى بدعوة من زوجها (سائق سيارة الأجرة) والثانية بدعوة منها حيث أفادت الشكوى بأن الشابة سلبت كل من الضحيتين قلادتين من الذهب تبلغ قيمة الأولى أربع ملايين سنتيم والثانية مليوني سنتيم. وعن تفاصيل القضية فقد أوضح سائق الطاكسي بأن المشتكى منها كانت مجرد زبونة لديه منذ مدة تفوق ستة (6) أشهر حيث كان يهتم بإيصالها من مكان الى آخر مقابل الأجرة التي يطلبها وهو ما كانت تدفعه هذه الأخيرة التي كانت تدعي بأن لديها معارف كثر بحكم أنها ضابطة شرطة مما جعلها تسترجع وثائق سيارة ورخصة سياقة الطاكسي بعدما تم سحبها منه الأمر الذي ترك السائق يصدق كلامها ويدعوها الى منزله أين إقترحت زوجته إعطاءها مبلغ 12 مليون بغية مساعدتهما في إستخراج سيارة جديدة بالتقسيط فيما إغتنمت الضابطة المزيفة فرصتها لتسرق قلادة أربع ملايين وتفرّ من المنزل. ومن جهتها المرأة الثانية صاحبة وكالة عقارية أوهمتها بنفس الشيئ متبعة نفس السيناريو لتسلبها هي الأخرى قلادتها التي تبلغ قيمتها مليوني سنتيم الأمر الذي إضطر تلك المرأة الى إيداع شكوى ضد الضابطة المزيفة المحتالة والسارقة في نفس الوقت. وفي جلسة أمس أنكرت الفتاة الوقائع المنسوبة إليها فيما أكد الضحايا الذين حضروا المحاكمة جميع الأفعال الموجهة لها ليلتمس في حقها ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في إنتظار النطق بالحكم في الجلسة القادمة من الأسبوع المقبل.