18 شهرا حبسا نافذا لضابط شرطة مزيف قام بعمليات نصب

أصدرت محكمة سيدي أمحمد حكما بالإدانة في حق المتهم (ب.ع) والقاضي بتسليط عقوبة الحبس النافذ 18 شهرا حبسا نافذا مع إلزامه بدفع 50 ألف دينار كغرامة مالية بموجب الأفعال المجرمة قانونيا المتابع بها جنحة النصب والاحتيال، السرقة وارتداء بزة نظامية، حيث كان ممثل الحق العام قد التمس ضده خلال جلسة المحاكمة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع تغريمه بمبلغ 100 ألف دينار. وكانت ''الحوار'' قد تناولت تفاصيل القضية ومجريات محاكمة المتهم في أعداد سابقة، حيث هذا الأخير تم إلقاء القبض عليه إثر الشكوى التي رفعها ضده مسؤول فندق الشرطة بناء على الشكوك التي راودته حول شخصه وصفته كرجل ينتمي لسلك الشرطة، وعليه فقد تحركت قوات الأمن إلى عين المكان حيث ضبط وبحوزته بذله شرطة دون وثائق رسمية تثبت ذلك بعد أن مكث في الفندق لمدة 3 أيام منتحلا صفة ضابط. كما تبين أن المتهم قام باستغلال ارتداء البذلة لأغراض شخصية، حيث توجه إلى منطقة الحميز وهناك اشترى جهاز تلفاز ومكيف هوائي بالتقسيط على أساس أنه سيدفع ثمنهما لاحقا، إضافة إلى قيامه بعمليات نصب أخرى راح ضحيتها عدة أشخاص، كتعرفه على فتاة لم يتجاوز عمرها 19 سنة بمنطقة بني مسوس، حيث أوهمها بالزواج ورغبته في التقدم إلى أهلها من أجل إتمام الخطوبة، لكنه سلبها مصوغاتها بعد 3 أشهر من علاقتهما وقد قدرت ب46 ألف دينار، وتجدر الإشارة إلى أن والدتها تأسست كطرف مدني في قضية الحال، في المقابل أصر المدعى عليه على إنكار التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا أثناء المحاكمة، حيث أكد أنه تحصل على البذلة محل المتابعة من قبل شرطي، مضيفا في الوقت ذاته بأنه لم يقم بسرقتها أما فيما يتعلق بالأجهزة الالكترونية التي اقتناها فقد أعرب عن نيته الخالصة في تسديدها حينما يتسنى له الأمر قبل أن يلقى عليه القبض، وبخصوص علاقته مع الفتاة أقر بأنه كان صادقا معها وأن المجوهرات التي أخذها منها كانت بالنسبة إليه كضمان حتى لا تتركه إلى حين إعلان الخطوبة الرسمية، ليتم وبعد أسبوع من المداولة الفصل في القضية بإدانة المتهم بالأحكام سالفة الذكر لثبوت التهم ضده.