السيارات‮ المسروقة‮ في‮ إيطاليا‮ تهرب‮ عبر‮ تونس‮ إلى الجزائر

التماس‮ عقوبات‮ ما‮ بين‮ عام‮ و5‮ سنوات‮ سجنا‮ ضد‮ 29‮ متورطا

عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد صباح أمس، قضية تتعلق بعمليات تهريب سيارات فخمة انطلاقا من إيطاليا باتجاه الجزائر، حيث تورط فيها حوالي 29 شخصا، حضر 22 منهم جلسة المحاكمة أمس، فيما غاب البقية، حيث وجهت للمتورطين تهما تتعلق بالسرقة والتزوير واستعمال المزور والإخفاء‮.‬
وعلى هذا الأساس التمست ممثلة الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وإصدار أوامر بالقبض ضد المتهمين الغائبين والمتورطين بجرم السرقة، ويتعلق الأمر بكل من (ن. حسين) و(ي. توفيق) و(ج. شوقي) و(ي. حكيم) و(ز. ياسين)، فيما التمست عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف كغرامة‮ ضد‮ المتورطين‮ الحاضرين‮ وهم‮ (‬ب‮. توفيق‮) و‮(‬ر‮. صالح‮) و‮(‬ف‮. عماد‮) و‮(‬أ‮. مراد‮) و‮(‬أ‮. وعلي‮) و‮(‬ع‮. مصطفى‮) و‮(‬ش‮. منير‮) المتابعون‮ بجنحة‮ السرقة‮. وطالبت وكيلة الجمهورية بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الغائبين المتابعين بجنحة التزوير واستعماله، حيث يتعلق الأمر بكل من (د. عبد الحميد) و(ن. جمال) و(جودي)، كما طالبت في ذات السياق بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و20 ألف غرامة ضد المتورطين بجنحة التزوير واستعماله، الذين حضروا جلسة أمس، وهم (م. حسين) و(م. مصطفى) - هذا الأخير كان يعمل عون إدارة ببلدية واد قريش - و(ب. محمد) مهندس مناجم بالولاية، و(ق. مصطفى) عامل بالولاية و(ي. محمد) مشرف على مصلحة البطاقات الرمادية بولاية الجزائر و(ج. يزيد) ضابط الحالة المدنية‮ ببلدية‮ حسين‮ داي‮ و‮(‬م‮. باي‮) رئيس‮ مصلحة‮ تنقل‮ السيارات‮ لولاية‮ البليدة،‮ و‮(‬ح‮. ليلى‮) كاتبة‮ عامة‮ لدى بلدية‮ بلوزداد‮ و‮(‬ح‮. علي‮) رئيس‮ مصلحة‮ التصديق‮. أما‮ فيما‮ يتعلق‮ بالمتورطين‮ في‮ جنحة‮ الأخطاء وهما‮ (‬ك‮. صالح‮) و‮(‬ن‮. سفيان‮)‬،‮ فقد‮ طالبت‮ ممثلة‮ الحق‮ العام‮ بعقوبة‮ عام‮ حبسا‮ مع‮ وقف‮ التنفيذ‮ في‮ حقهما‮.‬وحسب ما دار في الجلسة العلنية أمس، فإن جميع المتورطين أنكروا التهم المنسوبة إليهم، حيث اعتبر المتهمون المتابعون بالسرقة بأنه لا علم لهم بأن السيارة التي دخلت إلى الجزائر عبر تونس ومصدرها إيطالي مسروقة، وهو نفس الشيء بالنسبة لعمال البلدية ومهندس المناجم الذين أكدوا أنهم لم يقوموا بتزوير أي وثيقة للسيارات المذكورة، وأن كل الوثائق سليمة، وهو نفس الشيء الذي أدلى به دفاعهم الذي طالب بالبراءة للجميع، حيث أجمع المحامون على أن هؤلاء المتورطين ضحايا لمافيا تهريب السيارات الإيطالية التي تسرق السيارات وتبيعها في السوق‮ الجزائرية‮ للمتورطين‮.‬الجدير بالذكر أن هذه القضية انطلق التحقيق فيها سنة 2001 بناء على معلومات تلقتها الشرطة حول عمليات تهريب سيارات ضخمة انطلاقا من إيطاليا باتجاه الجزائر تم فتح تحقيق في الأمر بعدما أوقفت مصالح الأمن سيارة من نوع "ألفا" كان يقودها (م. حسين) على مستوى حاجز بئر توتة،‮ وعلى إثر‮ ذلك‮ تم‮ الوصول‮ إلى 29‮ شخصا‮ متورطا‮ في‮ القضية،‮ منهم‮ عمال‮ ببلديتي‮ حسين‮ داي‮ وواد‮ قريش‮ ومهندس‮ مناجم،‮ وأشخاص‮ آخرون‮.‬وفي السياق ذاته، فقد أكد الطرف المدني، المتمثل في إدارة الجمارك للصنوبر البحري الشكوى، حيث صرح القابض الرئيسي للجمارك في بداية التحقيق بأنه توجد ثلاث سيارات، الأولى من نوع "بيام" والثانية من نوع "مرسيدس" والثالثة من نوع "ألفا روميو"، تم استيرادها من الخارج‮ وتم‮ جمركتها‮ لدى إدارة‮ الجمارك،‮ وأثبت‮ التحقيق‮ الإبتدائي‮ أنها‮ محل‮ سرقة‮ من‮ إيطاليا‮ استنادا‮ إلى تقرير‮ شرطة‮ الأنتربول‮. وأضاف‮ أنه‮ عند‮ جمركة‮ السيارات‮ لم‮ تكن‮ الإدارة‮ على علم‮ بأنها‮ محل‮ سرقة‮.‬وفي‮ جلسة‮ أمس،‮ غاب‮ ممثل‮ إدارة‮ الجمارك‮ الذي‮ سبق‮ أن‮ تأسس‮ كطرف‮ مدني،‮ ليؤجل‮ النطق‮ بالحكم‮ إلى جلسة‮ أخرى‮.‬