إلتماس 3 سنوات حبسا نافذا لموظف ببلدية وهران

إحباط محاولة تسجيل طفل بطريقة غير قانونية بمصلحة الحالة المدنية:

نظرت محكمة وهران في جلسة أمس في قضية تزوير غريبة من نوعها تعلقت بإحباط محاولة تسجيل رضيع حديث الولادة أنجبته والدته بإنجلترا ورغبت في تسجيله على دفتر الحالة المدنية بوهران كون هذه الأخيرة رفقة زوجها مهاجرين غير شرعيين ويقيمان بصفة غير قانونية بإنجلترا.
القضية تورط فيها موظف بمصلحة الأرشيف ببلدية وهران حيث وجد نفسه في قبضة الأمن إثر تقديمه المساعدة لأحد الأشخاص إلتمس في حقه ممثل الحق العام في جلسة أمس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حين لا يزال المتورطون الأساسيون في حالة فرار على رأسهم الوالدين الحراڤين بإنجلترا إلى جانب الوسيط الذي ورّط موظف البلدية ولاذ بالفرار.
خيوط الملف إنفجرت بسبب إهمال تفصيل دقيق على شهادة الوضع تمثل في غياب التوقيت الذي كشف عملية التزوير التي تم من خلالها جمع وثائق ملف كامل بغية تسجيل الرضيع المزعوم ولادته بعيادة خاصة تحت إشراف طبيب مناوب نسي تدوين التوقيت الرسمي للولادة.
وللتأكد من الأمر اتصلت مصلحة الحالة المدنية بالعيادة الخاصة حيث أوضح الطبيب الذي تم إستعمال ختمه وإسمه بأنه لم تتم على مستوى العيادة أي عملية ولادة وأنه لم يقم بتوليد أي امرأة مما اضطر الإدارة إلى إيداع شكوى ضد هؤلاء وتم توقيف موظف بلدية وهران الذي توسط لمساعدة الوسيط الذي جلب الملف.
وفي جلسة أمس حضر والدا الإبن اللذين أوضحا بأن إبنهما اتجه نحو إنجلترا رفقة زوجته بطريقة غير شرعية منذ فترة إلى أن أنجبت زوجته وتعذر عليهما تسجيل طفلهما بإنجلترا.