جزائري بشركة طيران بريطانية متابع بتزوير وثائق المغتربين بوهران

برّأت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، ساحة شابّ ذو جنسية بريطانية ومقيم بإنجلترا منذ 9 سنوات، تقلّد عدّة مناصب هامّة منها موظّف بشركة طيران، من تهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزوّر التي أدين بها شقيقه ب 7 سنوات سجنا نافذا سابقا بينما صدر في حقّه حكم ب 20 سنة سجنا غيابيا وإصدار أمر بالقبض عليه.
تعود وقائع هذه القضيّة إلى تاريخ 24 مارس 2006، حيث تمّ توقيف شقيق المتّهم المدعو "ق.ن" بمنزله في الحمري حين محاولته الفرار وتمزيق مجموعة من الوثائق الإدارية، وكانت مصالح الأمن في محلّ تنفيذ أمر بالقبض على شقيقه المتابع بتهمة التزوير من محكمة أرزيو، لكن تمّ صدفة اكتشاف وكر لشبكة خطيرة تنشط في مجال تزوير جميع الوثائق الإدارية والمحرّرات الرسمية وتقليد أختام الدولة.
وعلى إثر ذلك تمّ العثور على بطاقات الهويّة الخاصّة بجزائريين مقيمين بالداخل وآخرين بأوروبا، ورخص السياقة والبطاقات الرمادية وجوازات السفر وسجّلات تجارية وشهادات ميلاد فارغة إضافة إلى نماذج عن أختام الدولة والخاصّة بعدّة إدارات عمومية ورسمية وكذا مجموعة من الملفات والصور الشمسية.
وقد صرّح الموقوف أنّه ينشط في شبكة تزوّر مختلف الوثائق مقابل مبلغ 900 دج للوثيقة الواحدة، وأنّه يتعامل مع شقيقه المقيم بأوروبا الذي يبعث له الزبائن الذين لم يتمكنّوا من الحصول على بطاقات رمادية أو رخص سياقة بأرض الوطن على سبيل المثال، حيث تمّ العثور بالمنزل على بطاقات هويّة تخصّ طالبة تحمل الجنسية الفرنسية وتدرس بمرسيليا وآخر يقيم بإيطاليا، كما صرّح الموقوف أنّه يتعامل مع شخص يدعى "غ" لم يتّم تحديد هويّته إلى غاية اليوم، حيث أكّد أنّه يملك جهازا للإعلام الآلي وجهاز سكانير وأنّه يتكفّل بإتمام عمليّة التزوير بعدما يرسم هو الأختام والإمضاءات كونه رسّام وكاريكاتوري.
وقد مثل أمام العدالة العام الماضي بالتهمة المذكورة وأدين ب 7 سنوات سجنا نافذا بينما سجّل شقيقه في حالة فرار وحكم عليه ب 20 سنة سجنا نافذا غيابيا، هذا الحكم تسبّب في إحداث عدّة عراقيل للمعني المدعو "ق.إ" والذي لم يتمكّن من تجديد جواز سفره على مستوى القنصلية بلندن عام 2005، وصرّح دفاعه في جلسة أمس، أنّه بعد حصوله على الجنسية البريطانية هذا العام، دخل إلى التراب التونسي كونه لم يتمكّن من الحصول على التأشيرة الجزائرية ومن ثمّ دخل إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية وقام بتسليم نفسه لمصالح الأمن.
أمّا المتّهم فقد نفى كلّ ما نسب إليه وذكر بأنّه يقيم ببريطانيا منذ سنة 2000، وأنّه متزوّج وأب لطفل ومستواه المعيشي جيّد ولا يحتاج إلى نشاط التزوير، وبناء على حيثيات هذه القضيّة التمس النائب العام إدانته بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، فيما تمّ تبرئته في نهاية المحاكمة.