"عين تراقب خير من عين تبكي"

تنامي جنح القصّر

شاعت ظاهرة إرتكاب الجنح من قبل القصر في السّنوات الأخيرة، الأمر الذي أحدث خللا في المجتمع الجزائري، علما أن هذه الظواهر أضحت كالعدوى تنتقل من قاصر إلى آخر ظل غياب و تلاشي المعايير الأخلاقية التي من الواجب أن تتوفر قبل الإمكانيات المادية هذه الأخيرة التي لا أساسا لها إذا انعدمت وغابت الأخلاق باعتبارها ركيزة الأسرة والمجتمع معا.
ومع كل سنة أصحبت المصالح المختصة بما فيها العدالة تستقبل مئات القصر الذين ارتكبوا جنحا وجرائما لا يتصورها العقل، وكأنهم كانوا يدرسونها في معهد متخصص، ليطبقونها بعد ذلك في الميدان، أين يساهموا في زرع الخوف والذعر في مجتمعنا الذي أرهقته مثل هاته الظواهر التي أضحى فيها القاصر والبالغ سواسية في الأفعال والتخطيطات الخطيرة التي تخلف خسائرا مادية أو حتى بشرية في بعض الأحيان.
فالأرقام المخيفة المسجلة في السنتين الفارطتين 2009 و2010 لوحدها تترجم خطورة تنامي ظاهرة إرتكاب الجنح من طرف القصر ، هذه الأخيرة التي لها عدة عوامل تتحكم فيها.
وفي مقدّمتها الأسباب، الإقتصادية والإجتماعية، إذ قدرت الجرائم والجنح المرتكبة من قبل الأحداث خلال سنة 2010 ،836 حالة، فيما بلغت في 2009، 875 حالة ، وهو الأمر الذي يعتبر مقلقا جدا ويستدعي دق ناقوس الخطر، علما أن الأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16و18 سنة هم الأكثر إرتكابا لهذه الجنح، بحيث إرتكب 593 قاصر يبلغ من العمر ما بين 16و18سنة خلال العام الفارط 593 جنحة، فيما وصلت خلال سنة 2009 إلى 592 حالة أي نفس الفئة العموية.
أرقام مقلقة
وتتمثل هذه الجنح في السرقة، السرقة باستعمال العنف، السرقة بإستعمال السلاح، الضرب والجرح العمدي وكذا الضرب والجرح غير العمدي، المتاجرة واستهلاك المخدرات، التعدي وإستعمال العنف ، فضلا عن حمل السلاح والتهديد وتحطيم ملك الغير ، إنعدام رخصة السياقة، القتل العمدي ومحاولة القتل، ناهيك عن بيع أشياء مسروقة والفعل العلني المخل بالحياء، بالإضافة إلى الهجرة السّرية والمشاجرة وأيضا تكوين جمعية أشرار... إلى غير ذلك من الأمور الأخرى.
وما تجدر الإشارة إليه أن السرقة تحتل المرتبة الأولى في جدو ل الجنح لدى القصر وهذا حسب المعلومات التي إستقيناها من مكتب الإدماج الإجتماعي ومتابعة الأحداث في الوسط المفتوح، بحيث وصلت هذه الظاهرة خلال سنة 2010 إلى 298 جنحةو بما فيها تسجيل 15 حالة لدى الفئة العمومية دون سنّ 13سنة و93 حالة لدى الأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15سنة، بالإضافة إلى تسجيل 190حالة سرقة للفئة العمرية ما بين 16 و18 سنة، أما في سنة 2009، فقد تم إحصاء 316 حالة سرقة لدى القصر، بما فيها 14 حالة للفئة دون 13 سنة، 103 حالة تتعلق بالفئة العمرية التي يتراوح سنّها ما بين 13 و15 سنة و199حالة بالنسبة للذين تبلغ أعمارهم ما بين 16و 18 سنة، لتحتل بذلك جنحتي الضرب والجرح العمدي، وكذا الضرب والجرح غير العمدي المرتبة الثانية، إذ وصلت هذه الجنحة خلال سنة 2010، 120حالة ، منها تسجيل 07 حالات بالنسبة للفئة العمرية، دون سنّ 13سنة و31 جنحة لدى الأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13و15سنة، و82 حالة للأحداث الذين يبلغون ما بين 16 و18 سنة، أما في 2009 فقد تم تسجيل 152 جنحة من هذا النوع مرتكبة من طرف القصر، منها 10 حالات للذين لم يتجاوز سنهم 13 سنة و53 حالة بالنسبة للفئة العمرية التي يبلغ سنّها ما بين 13 و15سنة، ناهيك عن 89 حالة بالنسبة للأحداث ما بين 16 و18سنة.
أما فيما يتعلق بالجنح الأخرى فهي كذلك متواجدة بقوّة فقد تم تسجيل بها أرقام مقلقة، إذ تم إحصاء خلال سنة 2010، 41 حالة خاصة بالسرقة بإستعمال العنف، أكثرها كانت لدى الفئة العمرية ما بين 16و18سنة، وذلك ب 29 حالة منها 28 حالة لدى الذكور وحالة واحدة لدى الإناث، علما أن الجنس اللطيف هو الآخر أخذ حصته من هذه الأرقام، فيما تم تسجيل في 2009 (50) جنحة من هذا النوع، تحتل فيها الفئة العمرية ما بين 16 و18سنة المرتبة الأولى ب 36 جنحة ، أما عن السرقة بإستعمال السلاح فقد تم تسجيل 20 حالة في 2010 و13 في 2009.
بالإضافة إلى ذلك بلغت ظاهرة المتاجرة واستهلاك المخدرات لدى القصر في 2010 (29) حالة، منها 20 جنحة بالنسبة للأحداث الذين تتر اوح أعمارهم ما بين 16 و18سنة و09 حالات للذين تبلغ أعمارهم ما بين 13 و15سنة، أما خلال 2009 فقد تم إحصاء 3 حالات لدى الفئة التي يتراوح سنّها ما بين 13 و15 سنة، أما عن إرتكاب جرائم القتل العمدي فقد تم تسجيل 10 حالات في 2010 و7 أخرى في 2009 .
فيما بلغت جنجة الفعل العلني المخل بالحياء 36 حالة في 2010 منها 29 جنحة لدى الأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18سنة، بالإضافة إلى 42 حالة تم ضبطها خلال سنة 2009، أكثرها كانت عند الذين تبلغ أعمارهم ما بين 16 و18سنة وذلك ب 28 حالة و13 أخرى عند الفئة العمرية، ما بين 13 و15 سنة فيما تم تسجيل 20 جنحة خاصة بالهجرة السّرية في 2010 أكثرها عند الذين يبلغون من العمر ما بين 16 و18سنة، أما خلال سنة 2009 فقد تم إحصاء 9 جنح خاصة بالحرڤة كانت أيضا لدى الأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18سنة، أما عن جنحة انعدام رخصة السياقة فقد بلغت خلال سنة 2009، (32) جنحة منها 30 حالة لدى الفئة العمرية ما بين 16 و18 سنة ، أما خلال العام الماضي، فقد تم تسجيل 49 حالة أغلبها لدى نفس الفئة العمرية المذكورة أعلاه.
أسباب متعددة
هذا وتجدر الإشارة أن أسباب هذه الظواهر والجنح تتعدد وتختلف من قاصر إلى آخر فهناك من تدفعه العو امل الإجتماعية إلى إرتكاب جنحة أو جريمة معيّنة وهناك من تؤثر فيه الأسباب الإقتصادية وكذا النفسية وبالتالي نذكر أن من بين هذه الدوافع هناك ما هو إجتماعي مثل التفكك الأسري إذ يلعب الطلاق دورا كبيرا في خلق مثل هذه الظواهر وينعكس كثيرا على القصر الذين يظلون يبحثون عن الفضاء الملائم الذي من المفترض أن يعيشوا فيه سواء لدى الأب أو الأم لكن الأمر المؤسف أنهم عاشوا عند الأب يحتاجون إلى حنان الأم والعكس صحيح وهنا يدخل هذا القاصر في وضعية نفسية مغلقة يبحث فيها دائما عن وسيلة ما تنسيه المشاكل والإضطرابات التي يتخبّط فيها ، وفي هذه الأثناء لا يجد أمامه إلا طرق أبواب هذه الجرائم والجنح بمختلف أنواعها كتناول المخدرات أو ممارسة أمور أخرى عنيفة.
ومن العوامل الإجتماعية أيضا نذكر الفقر فغالبا ما يكون دافعا مباشرا لإرتكاب جرائم جمّة وذلك بغية الحصول على المال لتحقيق الإكتفاء الذاتي لهذا القاصر وحتى يصبح كأمثاله من الأفراد الذين هم في مثل سنّه ، فيلجأ هذا الأخير إلى إرتكاب السّرقات أو المتاجرة بالمخدرات أو الهجرة السّرية... إلى غير ذلك من الطرق التي تمكنه من الحصول على بعض الدنانير.
فضلا عن سبب آخر يتمثل في التسرّب المدرسي، هذا الأخير الذي هو الآخر له أسبابه إذ يعتبر التفكك الأسري أو حتى الفقر أحد أهم دوافعه، هذا ناهيك عن ظاهرة الفقر التي تدفع الأسرة في كثير من الأحيان إلى إستغلال أطفالها بغية الحصول على بعض الجنيهات.
من جهة أخرى تعتبر العوامل النفسية هي الأخرى مؤثرة على القاصر الذي لربّما لا يجد من يُصغي إليه لسماع إنشغالاته وهو الأمر الذي يجعله يلجأ إلى جهات أخرى للرّفع من معنوياته بالرغم من أن هذه الجهات تؤثر عليه سلبا وتضرّ بالمجتمع.
علما أن كل هذا يحدث في ظل غياب متابعة ومراقبة الأولياء لأبنائهم، لا سيما في مثل هذه السّن الخطيرة التي تسمى بسنّ المراهقة، ففي بعض الأحيان يكون هذا القاصر ينتمي إلى عائلة لا بأس بها ماديا وحتى معنويا، إلا أن غياب المراقبة والمتابعة يجعله يصاحب أصدقاء السّوء، فضلا عن هذا قد يستغله تجار المخدرات في قضاء أمورهم وحاجياتهم وبالتالي فمن المفترض أن يعلم الأولياء كل كبيرة وصغيرة عن أبنائهم القصر، كأي نوع من الأصدقاء يجالسون أوعن سبب إختيارهم للباس ما دون آخر فمثل هذه الأمور تفسّر شخصية هذا القاصر الذي تؤثر فيه كل العوامل ، فعلى الأولياء أيضا أن يتابعوا كل التغيّرات التي تحدث لأبنائهم حتى في حركاتهم أو طريقة كلامهم... إلى غير ذلك من الأمور التي قد تبدو بسيطة.
وللعلم أن ولاية وهران تتكون من 6 محاكم والمتمثلة في محكمة أرزيو، محكمة وهران، محكمة ڤديل، محكمة وادي تليلات، فضلا عن محكمتي السانيا وعين الترك، ويوجد على مستوى كل هذه المحاكم مكتب يتكفل بالأحداث، علما أن قاضي محكمة وهران هو رئيس اللجنة وتحول إليه كل القضايا التي تدخل في صنف الجنايات.
مراحل الإدماج الإجتماعي
وللتنبيه أن القاصر يتم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الأمن أو الدرك الوطني أين يتم ملأ في حقه محضر يسلم إلى قاضي الأحداث، هذا الأخير الذي يفصل في الحكم النهائي الذي يكون إما بإرسال هذا القاصر إلى مؤسسة إعادة التربية والإدماج الخاصة بالأحداث، أو يمنحه الإفراج المراقب ويطلب من مكتب الإدماج الإجتماعي ومتابعة الأحداث في الوسط المفتوح التكفل به ، علما أن غالبية الأحكام هي تربوية وليست عقابية وذلك حسبما صرّح به السيد عتو الهادي رئيس مكتب الإدماج الإجتماعي ومتابعة الأحداث في الوسط .
المفتوح بحيث يكون القاصر في فترة الإفراج المؤقت الذي تقدر مدته ب 6 أشهر تحت إشراف ذات المكتب ، وفي هذه الفترة يتم تعيين أخصائي لمتابعة القاصر وإدماجه إجتماعيا خلال هذه المدة المحددة.
أول خطوة يقوم بها هذا الأخصائي تتمثل في ضرورة الوصول إلى قوة الإقناع لعائلة هذا القاصر وله شخصيا من أجل إدماجه إجتماعيا، هذا ناهيك عن الإطلاع على وثائقة بغية التأكد من أن هذا القاصر فعلا ينتمي إلى ذات العائلة، فضلا عن هذا يقوم هذا الأخصائي بجمع كل المعلومات الخاصة بالأسرة ماديا ومعنويا، ناهيك عن طبيعة القاصر، وكذا مواظبته على الدراسة أو غيابها وسلوكه خلال فترة الدراسة حتى ولو تطلب الأمر الذهاب إلى مؤسسته التربوية، هذا بالإضافة إلى البحث عن ظروف وأسباب الحدث (الجنحة أو الجناية) وبالتالي وبناءا على التقرير المقدم من الأخصائي إلى قاضي التحقيق يتم الفصل في الحكم.
وللعلم أن مكتب الإدماج الإجتماعي ومتابعة الأحداث في الوسط المفتوح يعتمد في مهامه على 4 أخصائيين نفسانيين فضلا عن مربي متخصص رئيسي و6 مربيات متخصصين آخرين.
ومن المشاكل التي يعاني منها المكتب ذكر السيد "عتو الهادي" أن هيكله يعرف نقصا كبيرا في الأخصائيين النفسانيين مقارنة بالكم الهائل من التحقيقات التي يحملها المكتب على عاتقه بما فيها تلك التي يقوم بها يوميا مقارنة بالمحاضر التي تبعث بها تلك التي يقوم بها يوميا مقارنة بالمحاضر التي تبعث بها المحاكم الست الموزعة على تراب الولاية، فضلا عن هذا يشهد المكتب غيابا تاما للسيارات وذلك لتسهيل مهام الأخصائيين النفسانيين وحتى المربين.
وبين هذا وذاك إذن يبقى على الأولياء أخذ الحيطة والحذر من كل ما يحيط بأبنائهم القصر ومراقبتهم خلال الدراسة ومعرفة أصداقائهم فضلا عن متابعة سلوكاتهم وحتى فيما يخص ثيابهم
لأن كل عامل من هذه العناصر دلالة على تغيرات هذا القاصر وما علينا قوله في الأخير هو أن للأولياء دور كبير في القضاء على كل الظواهر الإجتماعية الناتجة عن القصر، تبعا للمقولة التالية »عين تراقب خير من عين تبكي«.
وللعلم أننا لم نرد التقرّب من القصر وذلك نتيجة الخصوصية التي يحظى بها هذا الجانب الجدّ حساس والذي يحميه القانون.