دخلوا عالم الانحراف مبكرا : صغار..ولكنهم مجرمون

انتشرت ظاهرة دخول الأطفال القصر أو ما يعرفون بالأحداث عالم الجريمة من أوسع أبوابه، حيث يسجل عدد المتورطين منهم في مختلف القضايا ارتفاعا ملحوظا مع مرور كل سنة، وهذا ما تشهده المحاكم على مستوى العاصمة التي أصبحت تعالج عددا كبيرا من قضايا القصر والتي عادة ما ترتبط بالمشاكل والحرمان الذي يعانون منه بدءا من الأسرة وهي السبب الأول لانحرافهم خاصة أن سن المراهقة يعتبر أصعب مرحلة في حياة الشخص نتيجة الاضطرابات التي يعاني منها المراهق، فأي مؤثر خارجي يكون له دور في تغيير سلوك الفرد إيجابيا أو سلبيا؟
التفكك الأسري والمشاكل الاجتماعية وراء دخول المراهقين عالم الانحراف
بناء على الأبحاث الاجتماعية والنفسية التي تجرى على الأطفال القصر الذين لا يتعدى سنهم 17 سنة والذين تورطوا في قضايا إجرامية التي تكون أغلبها قضايا تتعلق بالسرقة قبل إحالتهم على محكمة الأحداث المتخصصة في محاكمة هذه الفئة الحساسة في المجتمع تم التوصل إلى أن أغلب هؤلاء الأطفال يعانون من اضطرابات نفسية نتيجة المشاكل التي يعانون منها داخل الأسرة التي يحرمون من دفئها وهم بأمس الحاجة إلى ذلك بسبب انفصال الوالدين وما يترتب عن ذلك من مشاكل فبعد حدوث الطلاق يترك الأطفال دون رعاية الأب الذي يهملهم دون التكفل بمصاريفهم وإعالتهم وكل هذا له دوره في انحراف هذه الفئة التي يلقى بها بين أحضان الشارع وهذا سواء ذكور أو إناث الذي يدفع بهم إلى سلك طريق الإدمان وتعاطي المخدرات، والسرقة وتورطهم في جرائم خطيرة بعد استغلالهم من طرف أشخاص آخرين في ارتكابها وهذا ما أكده لنا عدد من المحامين الذين تحدثوا ل''البلاد'' بخصوص هذا الموضوع، وأكدت المحامية لزهاري رقية أن عددا من هؤلاء الأطفال يتورطون في قضايا من مختلف الأنواع بدافع التجربة لكثرة ما يسمعونه من حديث عن ذلك مثل التدخين وغيرها.
مراهق يسرق مجوهرات والدته بالحراش وأخرى تسلم مجوهرات جدتها لصديقها بحسين داي بعد آفة التدخين والإدمان على المخدرات في سن مبكرة تصبح السرقة هي أول اتجاه يتخذه الأطفال المراهقين الذين لا تزيد أعمارهم عن 17 سنة من أجل اقتناء تلك السموم لتصبح بعد ذلك مهنتهم الوحيدة خاصة أمام ما يعانونه من إهمال أسري وتركهم مقاعد الدراسة مبكرا وتكون البداية عند عدد منهم داخل الأسرة بحيث يقوم هؤلاء بسرقة أوليائهم وأقاربهم ومثال ذلك طفل يبلغ من العمر 15 سنة يقطن بمنطقة الحراش أقدم عل سرقة مجوهرات والدته وقام ببيعها لكن والده تفطن لأمره وعندما واجهه اعترف بما اقترفه وهذا بضغط من أحد أبناء الحي الذي حرضه على ذلك وساعده في بيعها وتقاسم الأموال معه، ولم تقتصر السرقة على الذكور فقط بل حتى الفتيات، ونبيلة عينة عن ذلك فهذه الأخيرة التي تبلغ من العمر 16 سنة القاطنة بحسين داي بالعاصمة أقدمت هي الأخرى على سرقة مجوهرات جدتها التي تسكن بمفردها واستغلت فرصة غيابها عن المنزل لتقوم بعدها إلى دخول الشقة وذلك باستعمال المفتاح الذي كان عند والدتها، حيث أخذت كل المصوغات التي كانت بالخزانة وسلمتها فيما بعد إلى صديقها الذي طلب منها ذلك، لكن الجدة بعدما اكتشفت أمرها قدمت شكوى ضدها واعترفت فيما بعد بما قامت به، مؤكدة أن صديقها الذي كانت تتردد معه على أماكن مشبوهة هو من طلب منها ذلك والأمر نفسه قامت به فتاة أخرى تنحدر من عائلة غنية ببئر مراد رايس، حيث أقدمت على سرقة الأموال التي كان يضعها والدها بالخزانة لتمنحها لصديقها.
قاصرات يتعرضن للاغتصاب وهتك عرض من طرف مراهقين
تعرض يوميا على محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة العديد من القضايا الخاصة بانحراف المراهقين منها هتك عرض والفعل المخل بالحياء على فتيات قاصرات سواء عن طريق العنف أو برضاهن حسب ما جاء في عدد من الملفات القضائية التي عالجتها محكمة الجنايات منها قضية القاصر الذي قام بالاعتداء على زميلته التي كانت تدرس معه بنفس الإكمالية بالكاليتوس فهذه الأخيرة التي كانت صديقته أكدت أن المدعو ( د،ز) هددها بواسطة سكين ثم اقتادها إلى أحد الأحواش بالمنطقة ثم قام بالاعتداء عليها جنسيا وهذا رفقة شخصين آخرين بالغين كانا معه وكانوا يطلبون منها الحضور إلى ذلك المكان بعد تهديدها بتوزيع صورها عن طريق الهاتف وهي في وضعية مخلة بالحياء واستمر ذلك إلى غاية إخبار هذه الأخيرة والدتها لما تعرضت له وتقدمت بشكوى ضد القاصر وصديقيه البالغين الذين تم توقيفهم وإحالتهم على محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض قاصر والفعل المخل بالحياء وحكم خلالها على المتهمين البالغين فيما قضت بعدم الاختصاص في حق القاصر الذي أحيل على محكمة الأحداث.
وأطفال قصر يرتكبون جرائم ويحاكمون وهم بالغون
في عدد كبير من الحالات يتم اكتشاف بعض القضايا المرتكبة من قبل الأحداث بعد بلوغهم وبالتالي يكون إشكال محاكمتهم مطروحا عند عدد من الأشخاص الذين يجهلون ذلك سواء بالنسبة إلى المتهم أو أوليائهم، فقانونيا وعلى الرغم من أن الفاعل لم يعد قاصرا إلا أن محاكمته تكون استنادا إلى تاريخ الوقائع التي تم فيها ارتكاب الجريمة وبالتالي تتم محاكمته بمحكمة الأحداث، لكن في بعض الحالات تكون هناك بعض الإشكالات التي غالبا ما يطرحها المحامون فبعد إحالة هذا الأخير على محكمة الأحداث يبقى رهن الحبس الاحتياطي دون محاكمته وتحديد عقوبته وكمثال على ذلك قضية شاب ارتكب جناية هتك عرض قاصرة رفقة آخرين راشدين عندما كان هو الآخر قاصرا لكن قضيته كشفت عندما كان بالغا وبعدما تمت محاكمتهم أحيل هو على محكمة الأحداث بناء على تاريخ ارتكابه الواقعة لعدم الاختصاص بمحكمة الجنايات وبقي رهن الحبس المؤقت مدة سنة دون أي قرار جزائي أو حكم جنائي يستوجب الطعن فيه وهذا ما اعتبره محاميه خرقا لأحكام المادة 291 من قانون العقوبات باعتبار أن المتهم في حبس تعسفي وبعد تدخله بتقديم طلبات تم الإفراج مؤخرا عنه دون محاكمته التي ستكون لاحقا لكن بمحكمة الأحداث
إدانة الأحداث بنصف العقوبة حسب الجريمة المقترفة تصل إلى 5 سنوات سجنا نافذا
تسلط على القصر بعد محاكمتهم بمحكمة الأحداث عقوبات مخففة حسب نوع الجريمة المقترفة، حيث يستفيد دائما من نصف العقوبة المحددة قانونيا للبالغين وهذا لصغر سنهم وتكون هذه العقوبات بدءا من التوبيخ وأحكام موقوفة النفاذ ونافذة تصل إلى 5 سنوات ويكون ذلك عندما تكون الجريمة جناية، وقد يورطهم في مثل هذه القضايا أشخاص بالغون يستغلونهم في تنفيذ جرائمهم المختلفة كونهم يستفيدون من نصف العقوبة المفروضة عليهم فمثلا هناك عصابات تستغل القصر من أجل ترويج المخدرات حتى في الوسط الدراسي مقابل إغرائهم بالأموال كي لا يكشف أمرهم وقد عالجت المحاكم العديد من مثل هذه القضايا التي يتم كشفها بناء على التحريات التي تقوم بها المصالح المختصة في مكافحة المخدرات التي تعتبر من أثقل القضايا، كذلك الأشخاص الذين يدفعونهم مثلا إلى سرقة المنازل خاصة ليجدون أنفسهم أمام قضايا جنائية وهذا مثل ما وقع لأحد الضحايا الذي سرقت شقته بباينام وهذا باستغلال قاصر قام بسرقة مفتاح تلك الشقة من صديقه الحدث كذلك عندما كانا على شاطئ البحر وسلمه للفاعلين الذين قاموا بسرقة الشقة وقد أدين هذا القاصر خلال محاكمته على أساس جناية ب 3 سنوات حبسا نافذا. يحاكم القصر بمحكمة الأحداث واستثنائيا في جلسات سرية خاصة تكون داخل مكتب قاضي الأحداث ويحضرها دفاع المتهم القاصر وهذا عند ارتكابه جنحا بسيطة مثل السرقة والضرب والجرح العمدي ... ويكون ذلك حماية وحفظا لحقوق هذه الفئة من المجتمع قصد إصلاحها. أما في الجنايات تكون الجلسة كذلك سرية لكن بحضور مساعدين تربويين يقتصر دورهم أساسا على دراسة الحالة النفسية والاجتماعية للحدث انطلاقا من الأسئلة التي يطرحونها عليهم بخصوص وضعيتهم الاجتماعية والأسرية وحتى الدراسية ويكون ذلك قبل مباشرة المحاكمة وهذا من أجل معرفة الدوافع الأساسية التي أدت بالقاصر إلى ارتكاب فعلته التي يعاقب عليها القانون