إعادة تأهيل 4 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة

لضمان المنافسة في الأسواق الدولية

كشف المدير الولائي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد حمو بن عبد الله أمس خلال منتدى إذاعة وهران أن إجراءات تسهيلية عديدة إتخذتها الجهات الوصية وذلك من أجل القضاء تدريجيا على البطالة ولا سيما من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة
ومن ضمن هذه التسهيلات خفض سن الإستفادة إلى 30 سنة بالنسبة لصندوق دعم البطالة أما االقروض المصغرة فهي تمنح أيضا للمواطنين البالغين من العمر 60 سنة هذا زيادة على التعليمات الصارمة التي أعطيت للمؤسسات المالية لدراسة ملفات قروض المؤسسات وإعطاء الموافقة عليها في مدة أقصاها شهرين
وبلغة الأرقام فإن المدير الولائي أشار بأنه خلال السنة الفارطة تم إنشاء 1323 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وتم من خلالها توظيف حوالي 4875 شاب كان عاطلا عن العمل أما عن المؤسسات التي شطبت فبلغ عددها حوالي 113 وذلك لأسباب عديدة منها عدم المرافقة وكذا نقص التجربة وعليه فإن خلال هذه السنة أخذت الإحتياطات اللازمة من أجل مرافقة المؤسسات وإدخال الشباب العاطل مجال الإستثمار وأيضا ميدان التكوين بحيث قامت المديرية الولائية بخلق لجنة تقوم بمتابعة الشباب الراغب في الإستثمار وتكوينهم حتى يتمكنوا من تسيير مؤسساتهم
وأوضح ذات المصدر أنه سيتم قريبا تأهيل ما يقارب 4 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وذلك ضمن إستراتيجية خاصة وضعتها الوزارة الوصية لتأهيل 20 ألف مؤسسة بكامل التراب الوطني لتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية هذا العمل سيكون على يد خبراء ومختصين في مجال المرافقة والدعم حيث ستتدعم هذه الأخيرة ماديا ومعنويا بهدف تحقيق ما يسميه المختصون بديمومة نشاط المؤسسة واكتساب القدرة على المنافسة الخارجية .
ومن جهة أخرى ذات المسؤول بأن وهران كانت سابقة في إتخاذ إجراءات الدعم والمرافقة منها إنشاء مشتلة مؤسسة الهدف منها توفير مقرات تجارية ملائمة للمتعاملين تمكنهم من عرض منتوجاتهم والترويج لها
كما سيتم أيضا إنشاء مشروع آخر وهو المتمثل في تنصيب الصندوق الولائي لترقية النشاطات ويخص مجال الحرف التقليدية فولاية وهران تعد 6800 حرفي ينشطون بفضل البطاقة المهنية التي منحتها لهم الغرفة الولائية مع العلم أن هذه الفئة من المهنيين كانت تعاني من ضيق مالي كبير ليأتي دور الصندوق في تقديم إعانات مالية هامة
ويذكر أن الجهات المركزية قد سبق لها وأعطت دفعا قويا جدا للحرفيين الناشطين بكامل التراب الوطني منذ أكثر من سنة وذلك بفضل قرار الإعفاء الكلي ومدى الحياة من الجباية مهما كان نوعها أو شكلها
هذا بالإضافة إلى تسهيلات أخرى دخلت خيز التطبيق منذ فترة وجيزة ويتعلق الأمر بعدم إشتراط الشهادة الجامعية أو شهادة الكفاءة بالنسبة للحرفيين فيكفي فقط أن يكونوا مكتسبين لحرفة ومنخرطين في غرفة الصناعات التقليدية ليحصلوا على كافة الحقوق والإمتيازات
وصرح المدير الولائي لذات القطاع خلال المنتدى بأن الوالي قد أعطى مؤخرا تعليمات صارمة لتوزيع المحلات التجارية على الشباب قبل نهاية الشهر الجاري لذلك باشرت الجهات المعنية مثل سونلغاز وسيور وغيرها بمرافقة البلدية في تهيئة هذه المحلات وربطها بمختلف الشبكات حتى توزع على أصحابها جاهزة ومكتملة فتفتح ويزاول فيها الشباب أنشطتهم التجارية في ظروف عادية مع العلم أن هذه المقرات موجهة لأصحاب الحرف اليدوية أيضا وليس لمن يرغب في إستغلالها لبيع مواد غذائية أو غيرها .