تحول جذري تشهده في المدة الأخيرة مختلف أجهزة التشغيل المتواجدة بولاية وهران، بموجب الإجراءات التحفيزية التي تبنّتها الدول والتي باشرت في تطبيقها مباشرة مع الإعلان الرسمي للقرارات الجديدة الصادرة في بيان مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الفارط. صيغ جديدة وتسهيلات ستستفيد منها فئة الشباب حددها البيان في عدة امتيازات على إختلاف المشاريع التي تستقطب هاته الفئة سواء تلك التي تتكفل بها وكالة دعم وتشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وغيرها من الهيئات التي تفتح المجال لها لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة أو الإستثمار في مشروع يتماشى واهتماماتها. فالتعديلات التي طرأت على قطاعي التشغيل والنشاط الحر ألغت العديد من الإجراءات المعمول بها في النظام السابق وقلصت من الشروط الملقاة على عاتق الشباب البطال بشكل يسهل عليهم مهمة إستحداث مؤسسة ويشجعهم لإقتحام السوق والمشاركة بمنتوجاتهم مهما كان نوعه حرفي أو غيره مادامت لهم كل الإمتيازات لتجسيد ذلك على أرض الواقع. وبما أن التمويل ونسب المساهمة الشخصية للمترشح أهم بند يستقطب اهتمامه ، فقد تقرر تقليص هذه المشاركة من 5 إلى 1 بالمائة للإستثمارات التي تتجاوز 5 ملايين دج ومن 10 إلى 2 بالمائة بالنسبة للإستثمارات التي تصل إلى 10 ملايين دج، حصة معتبرة حذفت من قائمة الإلتزامات الملقاة على عاتقه وعوضت بتسهيلات مادية تخدم مصلحته وتساعده على تخطي عقبات عديدة يصطدم بها أثناء تأدية نشاطه في بداية مشواره الحرفي . الإشارة الخضراء لتجسيد البرنامج الجديد فورالإعلان عن القرارات الجديدة المحددة في بيان مجلس الوزراء باشرت الوكالة الولائية لدعم وتشغيل الشباب في جملة من التدابير الإستعجالية لتحضير الأرضية اللازمة وخلق الجوّ الملائم الذي سيعتمد عليه البرنامج الجديد وفي هذا الشأن أكد مصدر معلوم من ذات الجهة أنها حاليا تنتظر الضوء الأخضر من الهيئة الوصية لتطبيق النظام الجديد وفق الشروط والإلتزامات التي تحددها هذه الأخيرة لتفادي أي خطأ أو لبس من شأنه أن يؤثر على السير الحسن للعملية خاصة أن التعديل الأخير يجعل في طياته جملة من الإجراءات وعليه فمن الضروري ضبط أولا كل الآليات التي تعتمد عليها أجهزة التشغيل بالطريقة التي تطرق إليها بيان مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الفارط لاسيما الشطر الخاص بتمويل الإستثمار والحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية، منح قرض إضافي بلا فوائد لتأجير محل يستغل في نشاط حرفي أو كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو مكتب محاماة. نفس الشيء بالنسبة للصندوق الولائي للتأمين على البطالة التي لا يختلف كثيرا عن الجهاز الأول إلا من حيث الفئة العمرية حيث لم يتلق بعد أي تعليمات من الإدارة الوصية للإنطلاق في تطبيق هذا التعديل وهو في فترة الإنتظار للإنتقال إلى مرحلة جديدة بتحفيزات وآليات مغايرة. وإن كانت هذه المرحلة لم تجسد بعد، إلا أن هذا يعني أن كلا الجهازين لم يحقق نتائج إيجابية طيلة المدة الزمنية السابقة، حيث تمكنت كل واحدة منهما من تسجيل احصائيات بأرقام ثقيلة سواء بالنسبة للمشاريع الممولة أو المناصب المستحدثة. تمويل 648 مشروع خلال سنة 2010 تمكنت الوكالة الولائية لدعم وتشغيل الشباب من التأثير على 648 مشروع لفائدة شريحة الشباب المسجلين على مستواها حيث صادقت بالموافقة على هذه الحصيلة من الملفات المطروحة على مستواها بإختلاف النشاطات التي تم احتيارها. جاء هذا على اثر الإجتماعات المكثفة للجنة الولائية التي تعقد لقاءات أسبوعية للفصل في الطلبات العالقة التي كانت تنتظر قرار اللجنة التي يترأسها المدير الولائي لوكالة دعم وتشغيل الشباب إضافة إلى ممثلين عن عدة هيئات من بينها البنوك، السجل التجاري، الضرائب، مديرية الفلاحة ووكالة التشغيل. وقد سمحت المؤسسات المستحدثة من فتح مناصب شغل جديدة لفائدة 2271 شاب بإختلاف التخصصات المقترحة من قبل ذات اللجنة وإذا ما حاولنا مقارنة حصيلة المشاريع المسجلة وتقسيمها حسب القطاعات المحددة،نجد أن قطاع الخدمات يتصدر القائمة ب 334 مشروع و1127 منصب عمل تليها في المرتبة الثانية الصناعة التقليدية ب 115 مشروع و408 منصب شغل جديد، ثم قطاع الصناعة ب 79 مؤسسة مستحدثة و293 منصب، أما قطاع البناء فقد أحرز على المرتبة الرابعة ب 50 مشروعا و205 منصب عمل، فيما تراوحت القطاعات الأخرى ما بين 3 و26 مشروعا لقطاع نقل البضائع والمسافرين،الفلاحة، المهن الحرة، الصيد، الري، الصيانة. أما بالنسبة للعدد الإجمالي للملفات المودعة فقد سجلت الإدارة 1202 ملف بطاقة اجمالية تساوي 3503 منصب شغل مقترح، رفضت من خلالها 554 طلب إما لعدم استكمال الملفات أو لغياب الخبرة أو التأهيل المنصوص عليه في التخصص الذي وقع عليه الإختيار، بالمقابل منحت الهيئة الوصية 809 شهادة للشباب الذين تنقصهم الخبرة الكافية لإنشاء مؤسسة مصغرة بعد دورة تكوينية محددة المدة. أبواب مفتوحة عبر 26 بلدية تشرع الوكالة الولائية لدعم وتشغيل الشباب بداية من الشهر الجاري في جملة واسعة عبر 26 بلدية المكونة لولاية وهران لتجسيد البرنامج التوعوي الذي أخذته الإدارة على عاتقها منذ شهر جانفي الفارط وتحضيرا لهذه العملية سخرت هذه الأخيرة كل الوسائل اللازمة من طاقم بشري يعمل على تقديم الشروحات الكافية للوافدين على مختلف النقاط المخصصة لذلك، خاصة أن العديد من هذه الفئة تجهل لحد الآن ميكانيزمات أجهزة التشغيل وليست لها دراية بالتسهيلات المقدمة لها. وبما أن بلدية وهران لوحدها تضم كثافة سكانية معتبرة فقد سطرت الوكالة برنامجا خاصا بها عن طريق حملات تحسيسية عبر 12 قطاعا حضريا بدءا بالقطاع الحضري ابن سينا، المقري، سيدي الهواري ، المقراني وغيرها من الأحياء والمجمعات السكنية المنتشرة عبر مدينة وهران وقد لقيت هذه العملية استجابة كبيرة من قبل المهتمين بالقطاع ممّن قدمت لهم كل الشروحات الضرورية حول مختلف الخدمات التي تقدمها الإدارة وهو ما دفع الكثير منهم لإيداع ملفاتهم قصد الإستفادة من الإمتيازات المخولة لهم حيث بلغ عدد الطلبات المودعة لإنشاء مؤسسات مصغرة ومتوسطة خلال شهر جانفي الفارط 435 طلب مقابل 1163 في شهر فيفري والحصيلة مرشحة للإرتفاع في الأشهر القادمة وهذا مع الإنتقال إلى الشطر الثاني من هذا البرنامج والذي يستهدف البلديات بعدما تأكد نجاح المرحلة الأولى للمشروع. إيداع 42375 ملف منذ سنة 2005 وبلغت الأرقام دائما كشفت الإحصائيات المستقاة من الصندوق الولائى للتأمين عن البطالة عن تسجيل 42375 ملف منذ سنة 2005 إلى غاية شهر جانفي من العام الجاري ويمكن تقسيم هذه الحصيلة إلى قسمين حسب الجنس حيث تم إحصاء أكبر عدد عند الرجال ب 23524 طلب بنسبة 70 بالمائة في قطاع البناء مقابل 30 بالمائة في مشاريع أخرى، أما القسم الثاني الخاص بالنساء فقد بلغ عدد الملفات المودعة 19211 ملف بنسب متفاوتة من 10 إلى 50 بالمائة وفق النشاطات والمهن التي تستقطب هاته الشريحة. وبالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2009 و2010 فقد إستقبل الصندوق 881 ملف تم المصادقة على 619 طلب فيما رفضت ذات الجهة 262 ملف لأسباب إدارية وتقنية، خاصة أن هذه الأخيرة قد رفعت من قيمة المشاريع الممولة إلى مليار سنتيم بداية من شهر أوت الفارط. فالجهاز من الناحية القانونية يقدم دعما ماديا لفئة عمرية محددة تتراوح ما بين 30 و50 سنة شريطة أن يبين المسجل أنه لم يستفد بعد من منصب عمل عن طريق شهادة تسلمها له الوكالة المحلية للتشغيل أو مارس نشاط ما خلال 12 شهرا على الأقل، أما بالنسبة للمؤهلات المهنية فالصندوق يتولد مهمة تحويل المسجلين على مستواه إلى مراكز التكوين المهني في حالة شهادة التأهيل بموجب الإتفاقية المبرمة بينه وبين قطاع التكوين والتعليم المهنيين حتى لا تحرم هذه الفئة من المساعدات التي يقدمها لها. إستيفاء كافة الإجراءات الإدارية والقانونية يستفيد صاحب المشروع من بعض التحفيزات بتعيين مستشار يتكفل بالمرافقة و سلفة واجبة الأداء بدون فوائد، أما فيما يخص الإمتيازات الجبائية فيمكن تجزئتها إلى جزئين الأول يرتبط بمرحلة الإنجاز كالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات والخدمات التي تدخل في اعداد المشروع إضافة إلى تحفيزات أخرى تتجسد في مرحلة/ الإستغلال كالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي وعلى أرباح الشركة، على النشاط المهني وعلى الملكيات المبنية. وغير بعيد عن هذا فقد سجل الشباك الوحيد للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار 715 مشروع بقيمة مالية تساوي 5320 مليار سنتيم، من بينها 336 مشروع بقطاع النقل، 141 مشروع بالبناء و67 مشروعا بقطاع الصناعة، 13 مشروعا بالصحة، 9 مشاريع بالفلاحة وفي الأخير 8 مشاريع بقطاع السياحة بمجموع 10794 منصب شغل جديد وعبر مرحلتين اثنتين يلتزم المستثمر بإيداع محضر معاينة على مستوى الإدارة المهنية تحدد فيه كل الشروط الضرورية المنصوص عليها قانونا حتى يستفيد من هذا الإمتياز.
