إقبال واسع على وكالات دعم وتشغيل الشباب

تعرف مختلف وكالات دعم وتشغيل الشباب عبر الوطن إقبالا كبيرا من طرف الشباب البطال رغبة منهم في بناء مشروع من اختيارهم أو الحصول على منصب شغل، خاصة بعد الإجراءات التحفيزية المتعلقة بترقية التشغيل التي جاء بها مجلس الوزراء الأخير.
استجابة للقرارات التي خرج بها مجلس الوزراء الأسبوع الفارط، تزايد عدد الشباب المقبلين على وكالات دعم تشغيل الشباب قصد الاستفادة من دعم الدولة والحصول على أحد صيغ القروض الاستثمارية، حيث أسفر مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن قرارات هامّة تهدف إلى تثمين الآليات التي تشجّع الرّاغبين في إنشاء نشاطات ومناصب شغل لأنفسهم بواسطة الاستثمار المصغّر، ويستفيد المترشّحون للاستثمار المصغّر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة من الآن فصاعدا من مجموعة من التشجيعات، منها تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار وتوسيع الحدّ الأقصى لنسب الفوائد الميسّرة على القروض البنكية، بالإضافة إلى منح قرض إضافي بلا فوائد عند الاقتضاء.
ومن بين الأجهزة التي تشهد هذا الإقبال غير المسبوق للشباب، نجد الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا الوكالة الوطنية للتشغيل وذلك للاستفادة من مختلف أنواع الإدماج سواء تعلق الأمر بالإدماج المهني أو عقود إدماج حاملي الشهادات أو صيغ أخرى تخص إنشاء مؤسسات مصغرة.
ولدى اقترابنا من بعض الشباب المتواجدين بملحقة ال»أونساج« التابعة لدائرة سيدي محمد، استحسن البعض الاجراءت المتخذة في هذا السياق، حيث قال الشاب عبدالكريم الذي ينوي إقامة مؤسسة لكراء السيارات أنه يتابع الإجراءات الإدارية ولم يجد صعوبة كبيرة في استخراج وثائق الملف المطلوب.
في هذا السياق، كان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أكد بأنه تم توجيه تعليمات إلى البنوك بهدف الاستجابة لطلبات الشباب المتعلقة بالقروض، كما وجه انتقادات غير مباشرة إلى المسؤولين المحليين باعتبارهم لا يقومون بدورهم الكامل في مرافقة وحسن استقبال الشباب طالبي التكوين والشغل، ومنه، تقريب آليات التشغيل من المواطنين على مستوى مختلف البلديات المعزولة والنائية، وذهب يقول »التطبيق الميداني لإستراتيجية التشغيل يتوقف على الدور الكبير الذي ينبغي أن يقوم به المسؤولون المحليون من منتخبين وإداريين«.
وقد لجأت الحكومة إلى عدة برامج في هذا المجال منها تمديد فترة الإعفاء الضريبي لفائدة الشباب المستثمر الذي يلتزم بتوظيف 5 أشخاص على الأقل لمدة غير محدودة، وكذا تكفل الدولة بجزء من حصة اشتراك المستخدم في الضمان الاجتماعي لفائدة المستخدمين الذين يبادرون بتوظيف طالبي العمل، ناهيك عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتدعيم الاستثمار المولد لمناصب شغل كإنشاء صندوق وطني للاستثمار برأسمال قدره 150 مليار دينار وإنشاء صناديق ولائية للاستثمار تساهم في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينشئها الشباب.