كما وعد بذلك ولد قابلية قبل أيام

تنصيب فوج للتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية للحرس البلدي
نصّبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أول أمس فوج عمل خاص كلف بدراسة المطالب والانشغالات المهنية والاجتماعية لأعوان الحرس البلدي في إطار سياسة الحكومة للتكفل بهذه الفئة.
قررت الحكومة التكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لأعوان الحرس البلدي، و كما وعد بذلك دحو ولقد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية قبل أيام فقد تم أول أمس الخميس تنصيب فوج عمل خاص على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية مكلف بدراسة مطالب هذه الفئة.
ويتكون فوج العمل هذا من ممثلين عن وزارتي الداخلية والجماعات المحلية، والدفاع الوطني، والدرك الوطني، والأمن الوطني، و الوظيف العمومي وثلاثة مندوبين عن الحرس البلدي، وقد كلف دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية بدراسة كل المطالب المرفوعة وتقديم توصيات بشأنها في اقرب الآجال.
وكان دحو ولقد قابلية قد استقبل مساء الثلاثاء الماضي وفدا عن أعوان الحرس البلدي الذين نظموا في ذلك اليوم احتجاجا أمام مقر المجلس الشعبي الوطني ضد قرار الحكومة إعادة نشرهم على بعض مؤسسات الدولة، وقال يوما بعد ذلك في تصريح صحفي خلال حفل استقبال أقامه رئيس الجمهورية على شرف النساء بمناسبة عيدهن العالمي أنهم طرحوا 14 مطلبا، 8 منها تم الاتفاق على تلبيتها لكن الستة المتبقية اعتبرها غير معقولة وتعجيزية.
وتتعلق المطالب التي سبق لأعوان هذا السلك أن رفعوها منذ مدة بصورة عامة في رفع الأجور والعلاوات بأثر رجعي بداية من جانفي 2008 كبقية الأسلاك الأخرى، ودفع العطل السنوية، ودفع مقابل ساعات العمل الإضافية، وسن قانون خاص بهم، واستفادتهم من السكن كبقية الأسلاك الأخرى، فضلا عن مطالب أخرى، أما المطالب غير المعقولة التي تكلم عنها وزير الداخلية فهي خاصة مطالبتهم بالحصول على 540 مليون سنتيم ومنحة تقاعد مقابل تسريحهم، الشيء الذي اعتبره الوزير غير منطقي وغير معقول بتاتا، مؤكدا لممثليهم أنهم ينتمون لقطاع الوظيف العمومي ولا يمكنهم الحصول على شيء لم يتحصل عليه المنتمون للقطاع.
و كان ولد قابلية قد أكد في تصريحات سابقة له بشأن هذا الموضوع عرفان الدولة بهذا السلك، وبالجهود والتضحيات التي قدمها أفراد الحرس البلدي خلال أصعب مراحل مكافحة الإرهاب، مشيرا أن الدولة ستضمن لهم حقوقهم المشروعة، إلا أنه أوضح أن تحسن الوضع الأمني يفرض إعادة النظر في خريطة انتشارهم والحل برأيه يتمثل في دمج الثلثين منهم ضمن قوات الجيش الوطني الشعبي، فيما سيتم توجيه وإعادة نشر الثلث المتبقي منهم في العديد من مؤسسات الدولة.
لكن أعوان الحرس البلدي رفضوا هذا الطرح وهو ما دفعهم إلى تنظيم تجمع احتجاجي كبير في السابع من مارس الجاري أمام مقر المجلس الشعبي الوطني وسط العاصمة مهددين باعتصام مفتوح إلى غاية تلبية مطالبهم، بل وصعدوا بتنظيم احتجاج آخر أمام مقر رئاسة الجمهورية مستقبلا في حال عدم السماع لانشغالاتهم.
لكن تنصيب فوج عمل خاص يضم ممثلين عن هذا السلك من شأنه توضيح الأمور ووضع خارطة طريق للتكفل بجميع انشغالات هذه الفئة في المستقبل القريب. محمد عدنان