سعر الإسمنت يقفز إلى 600 دج للكيس

كثرة الطلب والصيانة الدورية للوحدات وراء الندرة

عادت في الآونة الأخيرة أسعار الإسمنت للإرتفاع مجددا تزامنا مع موسم الصيف حيث وصلت ل600 دج للكيس الواحد من الإسمنت المنتج بمصنع »زهانة«
في حين بلغ سعر المنتوج الذي يحمل علامة (شامل) ينتجها مصنع »عكاز« (520) دج كما زاد سعر الأنواع الأخرى بنحو 20 بالمئة من قيمتها التي شهدت ارتفاعا محسوسا كذلك خلال نفس الفترة.
ورشحت مصادر متعددة أسعار ذات المادة للإرتفاع أكثر بالنظر لما يمتاز به الموسم الحالي من ارتفاع للطلب بالمقارنة مع باقي فصول السنة الأخرى ويرى المتتبعون في الوضع أن استمرار إرتفاع أثمان مختلف أنواع الإسمنت راجع بالأساس للزخم التنموي الذي تشهده مختلف أقطار الجزائر بفضل المشاريع التي تستهلك ملايين الأطنان يوميا من الإسمنت المسلح والذي يستخدم لتموين المشاريع القاعدية الضخمة كالمنشآت الفنية على غرار الجسور والمصدات المائية بالاضافة لمشروع الطريق السيار شرق غرب الذي يستهلك بدوره نسبا معتبرة من الإنتاج المحلي والوطني للإسمنت.
ولايمكن إستثناء المشاريع السكنية المختلفة المنطلقة كذلك بمختلف الولايات والتي ساهمت كذلك حسب تحليلات ذات الاخصائيين في رفع حجم الاستهلاك الوطني الإجمالي الموجه للسوق المحلية.
في حين يرى مختصون أن فترات الصيانة الدورية التي تخضع لها بعض المصانع الهامة على غرار مصنع وادي السلي بالشلف الذي يزود مناطق وسط وغرب البلاد بأغلب الاحتياجات اليومية من ذات المادة سواء للخواص أو القطاعات العمومية تساهم بشكل كبير في خفض نسبة المعروض من الإسمنت في مقابل ارتفاع الطلب الهائل المتزايد على هذه المادة طيلة 5 سنوات مضت بفعل انطلاق أغلب المشاريع الانمائية بكامل البلديات الجزائرية تقريبا مما جعل المصانع بالتالي حسب ذات المصادر تعمل بأقصى قدراتها الانتاجية اليومية حيث تتوفر الجزائر على نحو 9 مصانع هامة في انتظار إنجاز مصانع جديدة مبرمجة بهدف تغطية إحتياجات السوق الوطنية.
وفي المقابل لم يستبعد ذات المختصين ضلوع المضاربين في الأسعار والناشطين في مثل هذه المواسم في رفع الاسعار في ما بات يعرف بظاهرة شراء كوطات ضخمة من الإسمنت وتخزينها وإعادة بيعها بعد ذلك بأسعار مرتفعة بالمقارنة مع السعر المرجعي لها على مستوى المصانع المعنية.