بموجب اتفاق بين الجزائر، مالي، النيجر و موريتانيا

75ألف عسكري لمطاردة القاعدة في الساحل
اتفق وزراء خارجية البلدان الساحل الأربعة (الجزائر، مالي، موريتانيا، و النيجر) في ختام اجتماعهم مساء أول أمس بباماكو على خطة تقضي بنشر قوة عسكرية مشتركة قد تصل خلال الثمانية عشر شهرا القادمة إلى 75 ألف جندي تتمثل مهمتهم في محاربة الجماعات الإرهابية التي تنشط تحت لواء التنظيم المسمى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود المتحالفة معها.
كما توج اجتماع باماكو أيضا بالاتفاق على عقد اجتماعات وزارية دورية كل ستة أشهر على أن يعقد الاجتماع المقبل منها في العاصمة الموريتانية نواكشوط.و أكدت البلدان الأربعة رفضها القاطع أن تتحول منطقة الساحل إلى منطقة حرب على غرار ما يحدث في أفغانستان بذريعة مكافحة الإرهاب، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة القضاء على زعيم القاعدة أسامة بن لادن الشهر الماضي، و تخوف المجمتع الدولي من ردات انتقامية.وقال وزير الخارجية المالي سوميلو بوبيي مايغا أن البلدان الأربعة "ترفض تحويل "الساحل إلى ساحة حرب كما في أفغانستان حيث نرى جنودا يسيرون دوريات مع عشرات الكيلوغرامات من الأسلحة على ظهورهم".
وأضاف "نحن نريد القيام بأعمال دائمة وجعل الصحراء الكبرى منطقة استقرار لناحية الأعمال والتعاون العسكري".
وأشار إلى أن رئاسة الأركان العملياتية المشتركة التي يوجد مقرها في الجزائر العاصمة، "قامت بوضوح بتحديد مساهمة كل بلد سواء فيما يتعلق بالقوات البرية أو الجوية ".
و يندرج اجتماع باماكو في إطار متابعة قرارات اجتماع الجزائر الذي عقد في مارس 2010 و الذي أرسى قواعد تعاون إقليمي في مجال السلم و الاستقرار في المنطقة الساحلية-الصحراوية.
و سمح هذا اللقاء الذي عقد في العاصمة المالية بتقييم الوضع الأمني في المنطقة و استعراض كافة الأعمال التي بادرت بها البلدان التي تم إشراكها بشكل مباشر في إستراتيجية مكافحة الإرهاب و التي تتعاون ضمن لجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة.و في هذا الصدد سجل الوزراء بارتياح تعزيز نجاعة هذه الآلية و كذا مكتسبات لجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة بفضل التزام دولها الأعضاء و بفضل وجود تنسيق أصبح أكثر نجاعة في مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة في المنطقة.كما أعرب الوزراء بحسب البيان الختامي للاجتماع، عن ارتياحهم للتقدم المحرز فيما يتعلق بوضع وحدة الدمج و الاتصال التي تشكل أداة هامة في خدمة مكافحة الإرهاب و محركا للتعاون و المبادلات مع الشركاء، مثمنين الأشواط التي قطعها التنسيق بينهم سواء على المستوى العملي أو من خلال عقد لقاءات منتظمة للتقييم و التخطيط سمحت بتحديد مجال التهديد بشكل أحسن و تحديد السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيز و ترقية آليات التعاون الواردة و تخطيط الأعمال المحددة.و سجل الوزراء من جهة أخرى، أن التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة "تأتي لتذكر بقوة بأن أوضاع اللااستقرار و النزاع في الجوار تتضمن أخطارا قد تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الإرهاب التي تبقى أحد أهم التحديات لاستقرار و تنمية المنطقة".
و أكدوا على مسؤولية دول المنطقة في مكافحة هذه الظاهرة في إطار مقاربة إقليمية "تضامنية و منسقة لبلدان المنطقة (الجزائر و مالي و موريتانيا و النيجر)"، مبرزين الأهمية التي توليها بلدانهم للتنمية لاسيما في المناطق الحدودية .و أشاروا إلى أن مرافقة الجهود الوطنية بتعاون ثنائي هو استجابة للاحتياجات المشروعة للسكان و متطلبات التنمية المستدامة لكل دول المنطقة.
كما تم التركيز على ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات الدول الأربع المكلفة بالقضايا القضائية و الجمركية و الأمنية (شرطة) و المالية قصد مواجهة التهديد الإرهابي و فروعه بفعالية أكثر.و في سياق متصل، ذكر الوزراء بانضمامهم التام للموقف الإفريقي المشترك حول تجريم دفع الفدية المتعلق باحتجاز الرهائن من قبل الجماعات الإرهابية و التزموا بدعم إجراءات الاتحاد الإفريقي الرامية إلى تعزيز الترسانة القانونية الدولية.
كما تم التأكيد مجددا على مكانة و دور الشراكة في مجال مكافحة الإرهاب و مرافقة جهود المنطقة في مجال التنمية لاسيما من أجل استكمال و انجاز مشاريع مهيكلة.
من هذا المنطلق وجهت دعوة للشركاء من أجل تسجيل نشاطهم في إطار ثلاثي الأبعاد يخص التكوين و تعزيز القدرات و الدعم اللوجستي و التعاون في مجال المعلومات.
وفي هذا السياق اتفق وزراء دول الساحل الأربعة على مبدأ إرساء مسار حوار مع الشركاء غير الإقليميين من أجل بحث كل المسائل المتعلقة بهذه الشراكة.
و على هذا الأساس دعوا الجزائر إلى القيام بالاتصالات الضرورية و اتخاذ كل الاجراءات اللازمة من أجل تنظيم أول لقاء يجمع الشركاء و الجزائر و مالي وموريتانيا و النيجر بالجزائر العاصمة. محمد.م