دول الساحل تقرر مأسسة إطارها التشاوري والتعاوني

قررت بلدان الساحل التي تضم »الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر« المجتمعة، أول أمس، بباماكومأسسة إطارها التشاوري والتعاوني مع الاحتفاظ بمبدأ »تواتر« مشاوراتهم، واتفق وزراء البلدان الأربعة المشاركة في ختام أشغال لقائهم على عقد اجتماعات وزارية دورية كل ستة أشهر يعقد الاجتماع المقبل منها في نواكشط بموريتانيا.
ستتماشى مأسسة إطار التشاور والعمل هذا مع تخصيص فضاءات جديدة للحوار والتعاون في كافة المجالات التي ستسمح بإعطاء دفع للمشاريع التنموية والإدماجية في المنطقة، ويندرج اجتماع باماكوفي إطار متابعة قرارات اجتماع الجزائر الذي عقد في مارس 2010 والذي أرسى قواعد تعاون إقليمي في مجال السلم والاستقرار في المنطقة الساحلية-الصحراوية.
وسمح هذا اللقاء الذي عقد في العاصمة المالية بتقييم الوضع الأمني في المنطقة واستعراض كافة الأعمال التي بادرت بها البلدان التي تم إشراكها بشكل مباشر في إستراتيجية مكافحة الإرهاب والتي تتعاون ضمن لجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة.
وفي هذا الصدد، سجل الوزراء »بارتياح« تعزيز نجاعة هذه الآلية وكذا مكتسبات لجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة »بفضل التزام« دولها الأعضاء و» تنسيق أحسن« في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة.
وأعرب الوزراء عن ارتياحهم »للتقدم المحرز« فيما يتعلق بوضع وحدة الدمج والاتصال التي تشكل «أداة هامة« في خدمة مكافحة الإرهاب و»محركا« للتعاون والمبادلات مع الشركاء، وكذا لتعزيز التنسيق سواء على المستوى العملي أومن خلال عقد لقاءات منتظمة للتقييم والتخطيط سمحت »بتحديد مجال التهديد بشكل أحسن وتحديد السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز وترقية آليات التعاون الواردة وتخطيط الأعمال المحددة«.
وسجل الوزراء من جهة أخرى أن التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة» تأتي لتذكر بقوة بأن أوضاع اللااستقرار والنزاع في الجوار تتضمن أخطارا قد تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الإرهاب التي تبقى أحد أهم التحديات لاستقرار وتنمية المنطقة«، مذكرين بمسؤولية دول المنطقة في مكافحة هذه الظاهرة في إطار مقاربة إقليمية »تضامنية ومنسقة لبلدان المنطقة (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر«.
وأكد الوزراء من جهة أخرى على الأهمية التي توليها بلدانهم للتنمية سيما في المناطق الحدودية »حيث نشأت العلاقات العريقة بين الشعوب من أجل إرساء حقيقة تاريخية قوامها التبادلات والتضامن«، كما أشاروا إلى أن مرافقة الجهود الوطنية بتعاون ثنائي بمثابة »استجابة للاحتياجات المشروعة للسكان ومتطلبات التنمية المستدامة لكل دول المنطقة«. كما تم التركيز على ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات الدول الأربعة المكلفة بالقضايا القضائية والجمركية والأمنية »شرطة« والمالية قصد مواجهة »بمزيد من الفعالية« التهديد الإرهابي وفروعه.
في ذات الصدد، ذكر الوزراء ب »انضمامهم التام« للموقف الإفريقي المشترك حول تجريم دفع الفدية المتعلق باحتجاز الرهائن من قبل الجماعات الإرهابية والتزموا بدعم إجراءات الاتحاد الإفريقي الرامية إلى تعزيز الترسانة القانونية الدولية، كما تم التأكيد مجددا على مكانة ودور الشراكة في مجال مكافحة الإرهاب ومرافقة جهود المنطقة في مجال التنمية لاسيما من أجل استكمال وانجاز مشاريع مهيكلة.
ومن هذا المنطلق، وجهت دعوة للشركاء من أجل تسجيل نشاطهم في إطار ثلاثي الأبعاد يخص التكوين وتعزيز القدرات والدعم اللوجستيكي والتعاون في مجال المعلومات، في ذات السياق اتفق وزراء دول الساحل الأربعة على مبدأ إرساء مسار حوار مع الشركاء غير الإقليميين من أجل بحث كل المسائل المتعلقة بهذه الشراكة.