دول الساحل تفوض الجزائر لدعوة الأوروبيين وأمريكا لاجتماع ''محاربة الإرهاب''

العواصم الأربع توقع بيانا من 13 بندا تلزمها بعدم دفع الفديات

قرر وزراء الشؤون الخارجية لأربعة بلدان من الساحل (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر)، تكليف الجزائر بعملية حوار مع شركاء من خارج المنطقة لفحص جميع المسائل ذات الصلة بهذه الشراكة، وحملت الدول الأربع مسؤولية بعضها البعض في مكافحة الإرهاب على أراضيها قياسا لتوقعات بتأزم الوضع أكثر بسبب ما يحدث في ليبيا.
خرج وزراء خارجية الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، بخارطة طريق من ثلاثة عشر بندا، تتضمن التزامات بين الحكومات الأربع في مجال ''محاربة الإرهاب''. وفوض الاجتماع الذي عقد في باماكو، أول أمس الجمعة، الجزائر بإجراء الاتصالات اللازمة مع ''الخارج'' لترتيب لقاء دولي يعقد في الجزائر.
واتفق الوزراء على أن التطورات التي حدثت مؤخرا في ليبيا ''هي تذكير قوي بأن حالات عدم الاستقرار والصراعات في المنطقة تنطوي على مخاطر من المحتمل أن تفاقم ظاهرة الإرهاب''. وأشاروا إلى مسؤولية كل دولة في المنطقة في مكافحة هذه الظاهرة، لكن بخلق آليات للتعاون الحدودي ما بين عدة مؤسسات، المكلفة بالقضايا القضائية والجمركية والأمنية (شرطة) والمالية قصد مواجهة ''بمزيد من الفعالية'' التهديد الإرهابي وفروعه.
وينظر لتوقيع الوزراء على بند يتضمن دعم تجريم دفع فدية للجماعات الإرهابية، على أنه قصد جزائري لدولة مالي، ويقول متابعون لمسار التنسيق بين دول الساحل، إن شكوك الجزائر في وجود يد لسلطات باماكو في عمليات إطلاق سراح رهائن عطلت المشروع وكادت تنسف به، لولا تفجر الوضع في ليبيا، ما استدعى ضرورة العودة إلى طاولة الحوار.
وسجل الوزراء ''بارتياح'' تعزيز نجاعة هذه الآلية وكذا مكتسبات لجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة ''بفضل التزام'' دولها الأعضاء و''تنسيق أحسن'' في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة. وأعربوا عن ارتياحهم ''للتقدم'' المحرز فيما يتعلق بوضع وحدة الدمج والاتصال التي تشكل ''أداة هامة'' في خدمة مكافحة الإرهاب و''محركا'' للتعاون والمبادلات مع الشركاء.
وأكد الوزراء من جهة أخرى على الأهمية التي توليها بلدانهم للتنمية ولاسيما في المناطق الحدودية ''حيث نشأت العلاقات العريقة بين الشعوب من أجل إرساء حقيقة تاريخية قوامها التبادلات والتضامن''. وأشاروا إلى أن مرافقة الجهود الوطنية بتعاون ثنائي بمثابة ''استجابة للاحتياجات المشروعة للسكان ومتطلبات التنمية المستدامة لكل دول المنطقة''.
كما تم التأكيد مجددا على مكانة ودور الشراكة في مجال مكافحة الإرهاب ومرافقة جهود المنطقة في مجال التنمية، ولاسيما من أجل استكمال وإنجاز مشاريع مهيكلة. ومن هذا المنطلق وجهت دعوة للشركاء من أجل تسجيل نشاطهم في إطار ثلاثي الأبعاد يخص التكوين وتعزيز القدرات والدعم اللوجستيكي والتعاون في مجال المعلومات.
وإثر تكليف بإجراء الاتصالات اللازمة وبغرض تنظيم لقاء أول بالجزائر بين الشركاء ودول الساحل، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، بأنه ''ستتم دعوة شركائنا من خارج الفضاء الإقليمي مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لهذا الاجتماع الذي سيعقد على الأرجح خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية''.
وأضاف أن مسعى مكافحة الإرهاب الذي اعتمدته بلدان الساحل، يندرج ضمن الطرح الإقليمي للتحرك الدولي في هذا المجال، داعيا لهذا الغرض إلى ''أعمال منسقة وفعالة'' لاستئصال هذه الظاهرة العابرة للحدود. وأكد قائلا إن ''بلداننا (في الساحل) شرعت في التحرك. ويتعلق الأمر اليوم بتعزيز المسار الذي بوشر لمواجهة التهديد الإرهابي وتشعباته''.