أويحي: ترشيد تسيير أموال الدولة سمح بالحد من جرائم الفساد

أكد أحمد أويحي الوزير الأول يوم الأربعاء أن الإجراءات التي اتخذت بشان مكافحة الفساد والتلاعب بأموال الدولة خلال السنوات الأخيرة سمحت بتقليص جرائم الفساد بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 بالمائة.
وركز أويحي في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة على أهمية الإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الأخيرة و التي بدأت تعطي نتائجها حيث سمحت "بالتقليص من جرائم الفساد بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 بالمائة" مضيفا انه "مع الأسف الفساد موجود لكن يقاوم بشدة". و ركز أويحي في معرض رده على انشغالات نواب الأمة تدخله أساسا في مواضيع مكافحة الفساد و ترشيد النفقات العمومية و مواصلة دعم الفلاحة والنهوض بالطاقات المتجددة وكذا ترقية السكن والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و في سياق التذكير بالاجراءات التي اتخذت لمكافحة الفساد والتلاعب بالأموال العمومية أشار أويحي إلى تعميم استعمال رقم التسجيل الجبائي و القرض المستندي وتوسيع استعمال الصكوك بالنسبة للمبالغ المالية الكبيرة (ما فوق 500 ألف دينار) ودعم تعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة والمفتشية العام للمالية حيث أصبحت تتدخل في تعزيز تأطير الصفقات على مستوى المؤسسات.
كما ذكر أيضا بإلاجراء المتعلق بشبكة التنسيق في المعلومات بين الجمارك والضرائب ومصالح وزارة التجارة مشيرا إلى تعميم المراقبين الماليين على مستوى البلديات إلى جانب تعيين قضاة لدى الهيئات العامة والوزارات للنظر في الصفقات العمومية.
وبخصوص تعزيز جهاز مكافحة الفساد أيضا ذكر بخلق قطب الشرطة القضائية و كذا بخمس أقطاب اقتصادية قضائية وبتأسيس هيئة لمكافحة الفساد مع العمل على تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات لتعزيز الفعالية كما أشار إلى تعديل القانون المتعلق بتحويل الأموال عبر الحدود. وأفاد الوزير الأول بخصوص ترشيد الإنفاق العمومي إلى الإجراءات التي تهدف إلى احتواء كلفة البرامج الاستثمارية ضمن المبالغ المحددة والمسطرة حيث تقرر عدم تنفيذ أي مشروع يعتمد ما لم تستكمل دراسته الى جانب اخضاع دراسات المشاريع الكبيرة لموافقة الصندوق الوطني للتجهيزات التابع لوزارة المالية.
و في إطار السهر على تسريع إجراءات الصفقات و كذا على احترام الإجراءات في مجال النفقات العمومية تم إعادة تنظيم لجنة الصفقات من خلال تفريعها إلى 3 لجان مختصة بدلا من 2 في حين تم حصر مسؤولياتها مستقبلا في التحقق من مطابقة الإجراءات كما تم تعزيز دور المراقبين الماليين. وأكد الوزير الأول بشان القطاع الفلاحي على استمرار دعم الدولة لأسعار الحبوب (قمح صلب ولين و شعير) مطمئنا الفلاحين بأن ذلك الدعم"لن يتغير وسيستمر". و أكد الوزير الأول انه منذ "أن قررت الدولة رفع دعم ثمن القمح الصلب إلى 4500 دينار و إلى اكثر من 3000 دينار للقمح اللين يسارع الفلاحون إلى العمل" مضيفا أن الرفع من منتوج الحبوب سيساهم في التقليل من المضاربة و استقرار أسعار المنتوجات الفلاحية.
ومن جهة أخرى تأسف أويحي لكون القائمة الطويلة من إجراءات الحكومة و التوجيهات الواردة في الخطاب التاريخي الذي أدلى به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمام الفلاحين سنة 2009 بمدينة بسكرة بقيت غير معروفة لدى جميع الفلاحين داعيا الهيئات و المنظمات المؤطرة للنشاط الفلاحي إلى إعلام الفلاحين بمضمون تلك الإجراءات الهامة. و عن الموالين أكد أويحي ان الدولة "لم تتخل عنهم والدليل على ذلك هو مواصلة حفر الابار الجديدة عبر الهضاب و حماية مناطق الرعي و دعم أسعار العلف حيث يشترى ب2500 دينار للقنطار و يقدم لهم ب1550 دينار للقنطار. مؤكدا على "مضاعفة حصص الأعلاف بمناطق الهضاب العليا والجنوب إلى غاية شهر مارس 2011 لتجنب أثار الجفاف الذي يمس تلك المناطق في الظرف الراهن.
و فيما يتعلق بقطاع الطاقات المتجددة أعلن أويحي أن المخطط الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة سيدرس قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة للخروج بقرار وطني و إجراءات وسيستفيد القطاع من دعم مالي عمومي. و ألح الوزير الأول على ضرورة تنمية القطاع وفقا لقدرات و حاجات وطنية تشمل حتى جانب التصنيع و بعد الإلمام بهذه العناصر "سندخل في حوار مع الطرف الألماني حول مشروع ديزارتيك أو غيره". و أشار إلى أن الاهتمام بالطاقات الجديدة و المتجددة "جيد" لكن "ينبغي ان يرفق بتقشف اكثر فاكثر في استعمال الطاقات التقليدية (الكهرباء و الغاز)" مضيفا ان سعر الطاقات الجديدة و المتجددة يبقى مرتفعا مستبعدا في نفس الوقت أي ارتفاع مرتقب لسعر الكهرباء و الغاز على المدى القريب. وأضاف بهذا الشأن أن شركة سونالغاز التي لم ترفع أسعار الكهرباء و الغاز منذ ديسمبر 2000 لم تكن قادرة على الاستمرار لولا دعم الدولة لها.
وفي سياق أخر أكد الوزير الأول من جديد العناية التي توليها الحكومة لقطاع السكن التي تتجلى من خلال النتائج المحصل عليها إذ تم إنجاز إنجاز مليون و 160 ألف سكن خلال الخماسي 2005-2009 و 2 مليون وحدة سكنية من 1999 إلى 2009". وذكر أويحي انه سيتم إنجاز اكثر من 2 مليون سكن خلال المخطط الخماسي 2010-2014 منها 700 ألف سكن ريفي جديد و 500 الف سكن اجتماعي و 300 الف سكن مندرجة في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة و 500 الف سكن ترقوي. كما تطرق للسكن الريفي موضحا أن الدولة التي انجزت اكثر من 300 الف سكن ريفي خلال الخماسي الفارط قررت منح اعانة 70 مليون سنتيم لكل موطن يريد بناء سكنه الريفي. وأكد الوزير الأول على اهتمام الدولة بالسكن الريفي الذي --كما قال--يسمح بالحد من الزحف الريفي و استقرار المواطنين و كذا المساهمة في ترقية الفلاحة.
كما ذكر أويحي بالإجراءات التحفيزية التي تنص على تخفيض نسبة الفوائد في تسديد القروض لاقتناء السكنات إلى 1 بالمائة بالنسبة لأصحاب الدخل الضعيف و 3 بالمائة لأصحاب الدخل المتوسط إضافة إلى الإجراءات تقديم إعانات للمقاولين والتخفيض من أسعار الأراضي المخصصة لبناء السكنات المندرجة في إطار البرامج العمومية. و في معرض حديثه عن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أوضح أويحي ان "إجراءات الدعم التي استفاد منها القطاع لا مثيل لها في اي دولة في العالم" والتي تتمثل خاصة في تسهيل منح القروض و ضمان العقار بأسعار اقل إضافة الى البرنامج الهام الذي اعتمد لتأهيل المؤسسات". و أشار الى منح الأفضلية للمؤسسات الوطنية في الصفقات العمومية بنسبة 25 بالمائة متأسفا في هذا الشان "لنقص تجنيد المؤسسات وثقل البيروقراطية و نقص الاتصال" قائلا "نحن في حاجة إلى ثقافة المقاولة.