"ليس هناك أزمة في الجزائر"

أويحيى يؤكد في مؤتمر صحفي تصميم الدولة على مواصلة الإصلاحات:

أكد، الوزير الأول، أحمد أويحيى، مرافقة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والمضي بالإصلاحات إلى نهايتها، موضحا أن الجزائر ليست في أزمة والبرلمان سينهي عهدته مثله مثل رئيس الجمهورية.
وأكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، بمؤتمر صحفي عقده خلال اختتام قمة الثلاثية، بجنان الميثاق، بالعاصمة، أن الجهاز التنفيذي تحت قيادته "مصمم على مرافقة الرئيس والمضي بالإصلاحات الى نهايتها بعد استرجاعنا لعافيتنا الأمنية"، مضيفا أن "الجزائر ليست في أزمة وأن البرلمان سينهي عهدته مثله مثل الرئيس بوتفليقة"، مستدلا بانعدام الأزمة في الجزائر بدعوته للمقاطعين للمشاروات السياسية، والالتحاق بها من أجل "إقامة الحجة على النظام وامتحانها ورفع التحدي من أجل كشف ما إذا كانت مقترحاتهم ستؤخذ بعين الاعتبار أم لا، موضحا أن الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية مبنية على أساس قرارات سيادية للجزائر وأنها ليست بأي حال من الأحوال إملاء من طرف قوى خارجية.
وأضاف، أويحيى، "أننا لسنا بحاجة إلى ديمقراطية تبنى على ظهر الدبابات"، مبرزا دور الجيش في محاربة الإرهاب واستتباب الأمن في مختلف ربوع الوطن، مؤكدا أن الجزائر تمكنت من التحكم في الأمن العام بفضل سياستها الرشيدة في التسيير، وقال أويحي إن الجزائر تمكنت "بفضل الأوامر الصارمة لرئيس الجمهورية من التحكم في الأمن العام وكذا بفضل العمل والمبادرة.
وفي رده على، سؤال يتعلق، بكون بعض الأوساط تعمل على أن يحصل في الجزائر ما حصل في بعض دول شمال إفريقيا، قال أويحيى، أن أوضاع الجزائر "ليست نفس أوضاع الدول التي عرفت اضطرابات في الأشهر الأخيرة"، مستدلا بكون الجزائر "قطعت مسارا هاما في الديمقراطية وهي تتوفر على 40 حزبا و80 يومية إعلامية و60 نقابة".
»فتح الحدود مع المغرب غير وارد ولكن سيحدث يوما ما«
أكد، أحمد أويحي، الوزير الأول، أن فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب "غير وارد، إلا انه أمر سيحدث يوما ما"، موضحا أن التصريحات المغربية الرسمية الأخيرة التي اتهمت الجزائر بتمويل المرتزقة الأفارقة بليبيا "لا تؤيد للأسف فكرة فتح الحدود بين البلدين"، نافيا أن تكون "المسألة مرهونة بقضية الصحراء الغربية وإلا لماذا كانت مفتوحة منذ الثمانينيات إلى غاية 94 بينما القضية الصحراوية يعود ملفها إلى سنة 75، وإنما هي في حاجة إلى مناخ تسوده النية الحسنة والثقة المتبادلة بين الجيران، ومع هذا، يضيف الوزير الأول، وبالرغم من كون الحدود مغلقة يبقى حجم المبادلات التجارية الرسمية بين البلدين "مرتفعا" ويأتي "في المرتبة الأولى في الميزان التجاري الجزائري مع البلدان الإفريقية الأخرى.
موقف الجزائر واضح بشأن ليبيا
وفي رده على سؤال متعلق بالموقف الجزائر من ليبيا، جدد، الوزير الأول، أحمد أويحيى، تأكيده أن موقف الجزائر "واضح وليس فيه أي غموض" وأنها "تلتزم بموقف الاتحاد الإفريقي، وقرارات مجلس الأمن الأممي الداعي إلى وقف المعارك وحل سياسي للنزاع"، مستدلا في ذلك بالطلب الليبي الذي تلقته الجزائر والمتعلق بطلبات لاقتناء مواد غذائية وأدوية وكان الرد "بالإيجاب" ولكن بشروط، حيث أنه تم تحويل الطلب إلى الأمم المتحدة، "كما أبلغنا الجانب الليبي أنه لن تكون المشتريات خارج الغذاء والدواء وعرضنا على الأمم المتحدة إيفاد ملاحظ يمثلها على حدودنا مع ليبيا في منطقة الدبداب لكي تتأكد الهيئة الأممية من أن ما يخرج من الجزائر ليس سوى غذاء ودواء".
التعاون بين دول الساحل متواصل
كما، توقف، الوزير الأول، عند مسألة "تنقل الأسلحة الليبية في صحراء الساحل وذهابها إلى قوات إرهابية"، مؤكدا أن "خزان الأسلحة الموجودة في ليبيا أصبح في مهب الرياح" كما انه "موجود في السوق ككرة القدم"، و"أن مالي صرحت أن الأسلحة التي ضبطت لدى إرهابيين جاءت من التهريب وقيام الفوضى في ليبيا، ليعيد التساؤل، عما إذا لم يتسبب العامل المعنوي وحركة تهريب السلاح الدافع الرئيس لما أسماه "انتعاش العمليات الارهابية الأخيرة" التي ذهب ضحيتها 40 شهيدا في بعض العمليات الإرهابية في أقصى شمال البلاد في الأسابيع الأخيرة، علاقة بالفوضى الحاصلة في ليبيا، موضحا أنه تساؤل مشروع من الطرف الجزائري.
وحول مسألة التعاون الأمني مع دول الساحل، أكد، الوزير الأول، احمد أويحي، أن التعاون بين دول الساحل في المجالين العسكري والأمني "قائم وواضح"، والتنسيق بين دول المنطقة يتم عن طريق هيئة مشتركة يجتمع من خلالها قادة الأركان لدول المنطقة، مضيفا أن لدول الساحل "مصلحة مشتركة وكل ما يمس هذا الحزام يمس كل دول المنطقة"مشيرا إلى انه "إلى جانب التعاون الأمني يوجد بين دول الساحل تعاون في سياسة مكافحة الإرهاب" ومذكرا بوجود اتفاقية بين الجزائر ومالي في هذا المجال تقضي أيضا بمساعدة الجزائر ماديا لهذا البلد، كما أشار إلى وجود تنسيق بين دول المنطقة ودول أخرى في إطار التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
لا وجود لأي مبادرة عفو شامل عن سجناء سياسيين
كما، نفى، الوزير الأول، نفيا قاطعا وجود مبادرة عفو شامل عن سجناء سياسيين كانوا ينتمون للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة ومتورطين في قضايا إرهاب، وقال "أفند بشكل قاطع هذه القضية ولن يكون هناك عفو شامل لأن ما تردد مجرد إشاعات والجزائر كدولة قامت بكل ما يمكن القيام به في هذا الشأن" مشيرا الى أن الدولة الجزائرية "مدت يدها لكل من هو خارج الصواب"، مضيفا أن أربعة أو خمسة آلاف سجين الذين تم الحديث عنهم لا يوجد منهم في الواقع داخل السجون نسبة تفوق 10 بالمائة.
دعوة الأطباء إلى احترام الخدمة المدنية
كما، دعا، الوزير الأول، في سياق مغاير، الأطباء الى احترام الخدمة المدنية في الجنوب والهضاب "لأن هاته المناطق بها نقص وإمكانيات في آن واحد وأن المرضى لا ينبغي أن يخضعوا لحسابات تكون فيها الوطنية أرفع وأكبر من كل شيء، مؤكدا أن رفض الخدمة المدنية، هو ليس رفض موجه للحكومة بل للشعب، مذكرا أن الجزائر تحصي 10 آلاف طبيب مقيم لا يمكنهم إدارة الظهر للشعب.
كما، رد، الوزير الأول، على الأطباء المقيمين الذين تساءلوا لماذا لا تفرض الدولة الخدمة المدنية على إطارات القطاعات الأخرى، بان أي نقص في الكفاءات في أي قطاع آخر غير الصحة يمكن معالجته بإرسال إطار في مهمة لمدة محددة كما يحدث بالنسبة لهندسة البناء مثلا غير أن الطبيب، يضيف، يجب أن يبقى الى جانب المريض باستمرار .
الجزائر تعتزم إعادة شراء جيزي
في سياق آخر، أكد، الوزير الأول، احمد أويحيى، أن الدولة الجزائرية عازمة على إعادة شراء متعامل الهاتف النقال "أوراسكوم تيليكوم الجزائر"، وقال الوزير الأول في رده على سؤال حول وضعية التقييم المالي لهذا المتعامل "أؤكد لكم أن الدولة الجزائرية ستشتري جازي وأؤكد لكم بأن إجراء إعادة الشراء سيتم"، مضيفا، بشأن، المكتب الفرنسي "شيرمان أند ستيرلينغ أل أل بي" والذي كلف في جانفي الفارط بمرافقة الحكومة الجزائرية في عملية إعادة شراء أوراسكوم تيليكوم الجزائر، "فلنتركه ينجز عمله".