مشروع قانون المالية 2019 … 50 مليار دينار لتغطية مصاريف رئاسيات 2019

رصدت الحكومة بموجب مشروع قانون المالية لعام 2019 ما قيمته 50 مليار دينار لتغطية مصاريف تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة عمليًا شهر أفريل المقبل.
وكشف مشروع قانون المالية 2019 الذي سيعرض قريبا على نواب الأمة، أن ميزانية التكاليف المشتركة لسنة 2019 تقدر ب 678.184.088.000 دج بزيادة قدرها 242.279.230.000 دج (+55,58 بالمائة) مقارنة بالاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2018.
وأشارت الوثيقة إلى أن "هذا الارتفاع ناجم عن الآثار المتراكمة لانخفاض الاعتمادات المسجلة بعنوان الدين العمومي والنفقات لتخفيف الإيرادات والنشاط الدولي وتعزيز مستوى الاحتياطات الموجهة لتغطية النفقات غير المتوقعة من جهة ومصاريف الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 من جهة أخرى". وأدرجت الحكومة ميزانية الانتخابات الرئاسية في باب الإحتياطات، حيث بلغ التخصيص الميزانياتي المرتقب بعنوان هذا الباب لسنة 2019 ما قيمته 350.251.540.000 دج والذي يفسر بتعزيز الاعتمادات بعنوان الاحتياطي المجمع للنفقات المحتملة.
وفي الشروحات المقدمة، فإن هذا الاحتياط يسمح بتغطية النفقات غير المتوقعة للسنة المالية المذكورة متضمنًا علاوة على الاحتياطي للنفقات المحتملة، التخصيصات للتكفل بمساهمة الدولة في صندوق النفقة، الأثر المحتمل الناجم عن تقلبات الأسعار العالمية للحبوب ومسحوق الحليب، الاشتراكات المحتملة للجزائر بعنوان بعض المؤسسات المالية للاتحاد الإفريقي.. إلخ. بالإضافة إلى تسجيل احتياطي بقيمة 50 مليار دج الموجهة لتغطية مصاريف الإنتخابات الرئاسية لسنة 2019. وكانت الحكومة قد رصدت بموجب قانون المالية لعام 2017 ماقيمته 40 مليار دينار لتنظيم الاستحقاقات التشريعية التي تم إجراءها شهر ماي من نفس السنة بالإضافة إلى الانتخابات المحلية التي نظمت شهر نوفمبر 2017.
وعادة ما تخصص ميزانية الاستحقاقات الانتخابية لتغطية النفقات اللوجيستية إبتداء من طبع أوراق التصويت، تجهيز مراكز الاقتراع، تغطية مصاريف المكلفين بالمكاتب وعملية المراقبة، وكل الأمور التنظيمية الأخرى لهذا الموعد الانتخابي.
وتنص المادة 189 في الشق المتعلق بالأحكام المالية لقانون الإنتخابات "تتحمل الدولة النفقات الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية وبطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية، التي يتم تمويلها بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المرشح.
في حين يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. ولا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للإنتخابات الرئاسية 100 مليون دينار في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى 120 مليون في الدور الثاني، ويمنح لكل المترشحين للإنتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية، تعويض جزافي قدره 10 بالمائة.
وعندما يحرز المترشحون للإنتخابات الرئاسية، نسبه تفوق 10 بالمائة تقل أو تساوي 20 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، يرفع هذا التعويض إلى 20 بالمائة من النفقات المصروفة الحقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به. بالمقابل، تُرفع نسبة التعويض إلى 30 بالمائة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من 20 بالمائة من الاصوات المعبر عنها. ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج.
..5 مترشحين للرئاسيات وبوتفليقة يمدّد السوسبانس
أعلنت صراحة 5 شخصيات عن رغبتها في خوض غمار رئاسيات شهر أفريل المقبل، ويتعلق الأمر بالمناضل في صفوف حزب الحركة الديمقراطية الجزائرية والناطق بإسمه، فتحي غراس، بالإضافة إلى ناصر بوضياف نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، وكذا النائب السابق الطاهر ميسوم، والعقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، رمضان حملات.
كما قرر المرشح الرئاسي الذي حلّ ثالثًا في إنتخابات 2014، عبد العزيز بلعيد، دخول السباق مرة أخرى باسم حزبه "جبهة المستقبل" ، في حين لم يعلن الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، عن نيته في الترشح لعهدة رئاسية خامسة، أو الإنسحاب من المشهد السياسي. إلى ذلك، نفى الوزير الأول أحمد أويحيى، قبل أيام، ما تردد بشأن تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، في خضم الأزمة التي عاشها البرلمان، حيث شككت المعارضة في وجود نوايا لحل المؤسسة التشريعية وتأجيل الرئاسيات تحسبًا لتمديد فترة حكم الرئيس بوتفليقة لعامين إضافيين.