شهر أمام المرشحين الستة للرئاسيات لتقديم حسابات الحملة الانتخابية

المجلس الدستوري يحدد 23 جويلية كآخر أجل لإيداعها

حدد المجلس الدستوري، أمس، مهلة شهر أمام المرشحين الستة لرئاسيات 17 أفريل الفارط لإيداع حساب الحملة الانتخابية، مثلما يقرّه القانون. ودعت هيئة مراد مدلسي الرئيس بوتفليقة ومنافسيه إلى تقديم هذه الحسابات قبل 23 جويلية المقبل كآخر أجل لذلك.
أعلن المجلس الدستوري، أمس، في بيان له، أنه ينبغي على المترشحين لرئاسيات أفريل الماضي إيداع حساب حملتهم الانتخابية لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في أجل أقصاه يوم 23 جويلية القادم. ودعا المجلس المترشحين للرئاسيات ل«إيداع الحساب لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، وذلك بناء على أحكام المادة 34 من النظام المحدد لقواعد عمله”. ويأتي طلب المجلس الدستوري للمرشحين بناء على أحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي تنص على وجوب قيام المرشحين بإعداد حساب حملتهم الانتخابية، يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية التي تم صرفها، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها، أي تقديم جرد مالي كامل حول مصاريف الحملة الانتخابية، خصوصا بعدما تلقى المرشحون إعانات من الخزينة العمومية بموجب المادة 203 التي تنص بأنه “يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية، ومساعدة محتملة من الدولة، تقدّم على أساس الإنصاف، ومداخيل المترشح”. وحسب المادة 205، فإنه لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 60 مليون دينار في الدور الأول، ويرفع المبلغ إلى 80 مليون دينار في الدور الثاني. ويأتي طلب المجلس الدستوري لحسابات الحملة الانتخابية بعدما نصت المادة 206 من قانون الانتخابات في أحقية كل مترشح في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره 10 بالمائة، لكن شريطة أن يحصل المرشح على نسبة ما بين 10 و20 بالمائة من الأصوات، ويرفع حجم التعويض كلما ارتفعت نسبة الأصوات المحصل عليها. وحرص المجلس الدستوري على التأكيد أنه “ينبغي أن يكون تقرير حساب الحملة الانتخابية مختوما وموقعا من قِبل محاسب خبير أو محاسب معتمد، وأن يتضمن، على الخصوص، طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا، والنفقات مدعمة بوثائق ثبوتية”. وهو ما يعني أن نفقات المرشحين يجب أن تكون موثقة بفواتير رسمية، ليتسنى لهم الحصول على تعويضات، حتى وإن كانت النتائج الرسمية للرئاسيات، التي فاز بها الرئيس بوتفليقة بنسبة 81,53 بالمائة من الأصوات، لا تمنح بقية المرشحين أي تعويض، بعدما لم يحصل علي بن فليس سوى على نسبة 12,18 بالمائة من الأصوات، وعبد العزيز بلعيد على نسبة 3,36 بالمائة، ولويزة حنون على 1,37 بالمائة، وعلي فوزي رباعين 0,99 بالمائة، وأخيرا موسى تواتي على نسبة 0,56 بالمائة، وبالتالي هم مطالبون بتبرير النفقات فقط. وأشار البيان إلى أنه يمكن إيداع الحساب من قِبل أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني.

أنشر على