ميناء الوسط الحمدانية بشرشال: انتهاء دراسة المشروع الأولي المفصل وتقييم تعويضات نزع الملكية

أعلن مدير الأشغال العمومية بتيبازة محمد بوعزغي عن انتهاء دراسة المشروع الأولي المفصل لإنجاز الميناء التجاري وسط بالحمدانية شرقي شرشال فيما كشف مدير أملاك الدولة علي بوعمريرن عن انتهاء عملية تقييم التعويضات المالية لنزع الملكية الخاصة بموقع المشروع ولواحقه.
وخلال مجلس تنفيذي عقد نهاية الأسبوع الماضي برئاسة والي تيبازة محمد بوشمة لمناقشة قطاع الأشغال العمومية والنقل والسياحة والشباب والرياضة أعلن مدير الأشغال العمومية عن انتهاء مكتب الدراسات من دراسة المشروع الأولي المفصل فيما شرع في آخر مرحلة من الدراسات قبل انطلاق الأشغال.
وأعطى الوالي تعليمات لمديرية الأشغال العمومية من أجل الشروع في “أقرب الآجال” في التعويض المادي لأصحاب الأراضي التي شكلت موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وتم تبليغها من قبل مديرية التنظيم والشؤون العامة وكذا مديرية أملاك الدولة. وتأتي تعليمات الوالي استعدادا لإطلاق أشغال المشروع الذي وصفه ب”الضخم” و”الاستراتيجي” الذي توليه السلطات العليا أهمية بالغة، مبرزا أنهم كسلطات محلية مطالبين بتحضير الأرضية ورفع كل العراقيل والعقبات والإسراع في وتيرة دراسة الملفات المكلفين بها على المستوى المحلي على اعتبار أنه يشارك دوريا في اجتماعات وزارية يترأسها الوزير الأول لمناقشة مدى تقدم التحضيرات.
وخلصت التحقيقات العقارية الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والحقوق العينية المتعلقة بمشروع إنشاء ميناء الوسط الحمدانية ومرافقه التي أطلقتها مديرية أملاك الدولة بتيبازة عقب صدور المرسوم التنفيذي 17-122 المؤرخ في 22 مارس 2017 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 18-68 المؤرخ في 13 فبراير 2018 إلى تحديد 375 قطعة أرض بمساحة فعلية تفوق 2500 هكتارا معنية بالتعويضات التي خصص لها غلافا ماليا يقدر ب7 مليار دينار فيما تقدر المساحة النظرية إجمالا (ميناء+مرافق) ب2963 هكتار.
وفي هذا الصدد، كشف مدير أملاك الدولة في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن مصالحه “انتهت من عملية التعويضات وأبلغتها لمديرية التنظيم والشؤون القانونية فيما تبقى عملية التحقيق العقاري جارية بالنسبة لبعض مرافق مشروع الميناء والمتعلقة ب3 محولات و3 محطات دفع و2 فضاءات راحة تابعة للطريق السريع الرابط بين الميناء والطريق السريع شرق-غرب في شطره بالعفرون بولاية البليدة”.
وتقدر مساحة الأراضي المقتطعة لإنجاز الميناء ب310 هكتارا و170 هكتارا خاصة بالطريق السريع و130 هكتارا متعلقة بالسكك الحديدية و1916 هكتارا للمناطق اللوجيستيكية المخصصة للمشروع حسب ما أفاد به السيد بوعمريرن.
.. مديرية الثقافة على خطى الاستعدادات لتحضير الأرضية قبل انطلاق المشروع
موازاة مع التحضيرات الواسعة التي تقوم بها مختلف مصالح ولاية تيبازة استعدادا لانطلاق المشروع تمضي مديرية الثقافة على خطى السلطات الولائية حيث يقوم منذ أيام فريق من الباحثين المختصين في علم الآثار بعمليات غوص في أعماق البحار بمحيط موقع إنجاز مشروع الميناء التجاري الحمدانية في إطار مهمة تحريات تخص المواقع البرية والبحرية المحتمل اكتشاف بها آثار ذات قيمة عالية بالموقع أو المرافق التابعة له قصد تثمينها والمحافظة عليها.
ويتعلق الأمر بمهمة “وقائية استباقية تعد الأولى من نوعها بولاية تيبازة” بناء على دراسات وأبحاث سابقة تشير أو تؤكد وجود مواقع أثرية مغمورة على غرار نحو23 مدفعا يعود للفترة العثمانية (حوالي القرن 16 أو17 م) والتي شكلت موضوع غطس علماء الآثار لتحديد أماكن تواجدها ودراستها وتقييم قيمتها التاريخية ووضعيتها ومن ثمة الاستعداد لاستخراجها من البحر الذي يعد بيئة غير ملائمة ووضعها بمخابر مجهزة بوسائل تسمح بالحفاظ عليها حسبما أفاد به في وقت سابق مدير الثقافة عبد النور بن خرباش.
ويتشكل فريق البحث من فوجين أحدهما مختص في الغوص البحري أي القيام بتحريات في أعماق البحار والثاني مكلف بإجراء مسح شامل بالموقع البري المخصص لإنجاز المشروع ومحيطه على غرار غابة الصخرة البيضاء المطلة على البحري حسب السيد بن خرباش الذي اشار إلى أن الفريق يتكون من باحثين مختصين في علم الآثار من جامعات تيبازة وقالمة والجزائر2 والمتحف الوطني البحري والديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية والمركز الوطني للبحث في علم الآثار.
وفي السياق، قال رفيق خلافي منسق مشروع التشخيص الأثري لموقع الميناء التجاري وأستاذ جامعي بتيبازة وكذا باحث مختص في علم الآثار أن المهمة الأولى التي انطلقت يوم 29 أكتوبر وانتهت في 6 نوفمبر الجاري كانت بمثابة عملية مسح بحري وبري شامل بهدف جرد المواقع الأثرية وإعداد بطاقية فنية لكل موقع وتحديد القيمة التاريخية ومن ثمة إعداد تقرير نهائي يبدي فيه فريق البحث برأي تقني يتعلق سواء بتعميق إجراء الدراسات التقنية أو وضع بعض الآثار ببعض المخابر والمتاحف أو إدماج المواقع الأثرية داخل المشروع مثلما حدث مع الاكتشافات الأثرية بساحة الشهداء بالجزائر العاصمة أثناء إنجاز مشروع ميترو الجزائر.

وتحرص وزارة الثقافة ومن خلالها السلطات العمومية على توثيق والمحافظة على كل المواقع الأثرية وتثمينها سواء تلك التي ستكتشف بموقع إنجاز الميناء أومحيطه على غرار باقي المواقع الأثرية التي تكتنزها تيبازة التي تعد ولاية أثرية بامتياز حسب ما تنص عليه اتفاقية اليونيسكو2001 الخاصة بحماية التراث الأثري البحري حسب تأكيدات مدير الثقافة.
للإشارة، سيخصّص هذا الميناء الذي يعد من بين أهم المشاريع الحالية بالجزائر للشحن العابر وإعادة الشحن من خلال تدعيمه بإمكانيات ضخمة وربطه بشبكة الطرق السريعة والسكك الحديدية ما يؤهله مستقبلا من نقل السلع إلى إفريقيا.
وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الرامي لتجسيد المشروع بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة وشريك أجنبي معترف به وقادر على المساهمة في تمويل هذه المنشأة وتسييرها مستقبلا وقع المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان يوم 17 يناير الماضي بالجزائر على مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد حيث تنص الوثيقة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الجزائري السالف الذكر وشركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ).
وسيمول المشروع المقدر تكلفته ب3 مليار و600 مليون دولاري في إطار قرض صيني على المدى الطويل على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية (موانئ شنغهاي) التي ستضمن استغلال الميناء حسب تقديرات وزارة القطاع.
وتوصلت الدراسات التقنية الأولية لتحديد موقع انجاز الميناء في المياه العميقة إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع. وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون محورا للمبادلات على المستوى الإقليمي.
وسيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنوياي كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية والطرق السيارة وسيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة 2.000 هكتار لاستقبال مشاريع صناعية.