تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية انتهاء دراسة المشروع الأولي المفصل لميناء الوسط بشرشال انتهت دراسة المشروع الأولي المفصل لإنجاز الميناء التجاري وسط بالحمدانية شرقي شرشال بولاية تيبازة وذلك بعد انتهاء عملية تقييم التعويضات المالية لنزع الملكية الخاصة بموقع المشروع ولواحقه. ت.يوسف اعطى ولي تيبازة محمد بوشمة تعليمات لمديرية الأشغال العمومية من أجل الشروع في أقرب الآجال في التعويض المادي لأصحاب الأراضي التي شكلت موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وتم تبليغها من قبل مديرية التنظيم والشؤون العامة وكذا مديرية أملاك الدولة وهي التعليمات التي تاتي استعدادا لإطلاق أشغال المشروع الذي وصفه بالضخم والاستراتيجي الذي توليه السلطات العليا أهمية بالغة مبرزاأنهم كسلطات محلية مطالبين بتحضير الأرضية ورفع كل العراقيل والعقبات والإسراع في وتيرة دراسة الملفات المكلفين بها على المستوى المحلي على اعتبار أنه يشارك دوريا في اجتماعات وزارية يترأسها الوزيرالأول لمناقشة مدى تقدم التحضيرات. وخلصت التحقيقات العقارية الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و الحقوق العينية المتعلقة بمشروع إنشاء ميناء الوسط الحمدانية ومرافقه التي أطلقتها مديرية أملاك الدولة بتيبازة عقب صدورالمرسوم التنفيذي 17-122 المؤرخ في 22 مارس 2017 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 18-68 المؤرخ في 13فيفري 2018 إلى تحديد 375 قطعة أرض بمساحة فعلية تفوق 2500 هكتارا معنية بالتعويضات التي خصص لها غلافا ماليا يقدر ب7 مليار دينار فيما تقدرالمساحة النظرية إجمالا (ميناء+مرافق) ب2963 هكتار. وفي هذا الصدد كشف مدير أملاك الدولة في تصريح أن مصالحه انتهت من عملية التعويضات وأبلغتها لمديرية التنظيم والشؤون القانونية فيما تبقى عملية التحقيق العقاري جارية بالنسبة لبعض مرافق مشروع الميناء والمتعلقة ب3 محولات و3 محطات دفع و2 فضاءات راحة تابعة للطريق السريع الرابط بين الميناء والطريق السريع شرق-غرب في شطره بالعفرون بولاية البليدة. مديرية الثقافة على خطى تحضير الأرضية قبل انطلاق المشروع موازاة مع التحضيرات الواسعة التي تقوم بها مختلف مصالح ولاية تيبازة استعدادا لانطلاق المشروع تمضي مديرية الثقافة على خطى السلطات الولائية حيث يقوم منذ أيام فريق من الباحثين المختصين في علم الآثار بعمليات غوص في أعماق البحار بمحيط موقع إنجاز مشروع الميناء التجاري الحمدانية في إطار مهمة تحريات تخص المواقع البرية والبحرية المحتمل اكتشاف بها آثار ذات قيمة عالية بالموقع أو المرافق التابعة له قصد تثمينها والمحافظة عليها و يتعلق الأمر بمهمة وقائية استباقية تعد الأولى من نوعها بولاية تيبازة بناء على دراسات وأبحاث سابقة تشير أو تؤكد وجود مواقع أثرية مغمورة على غرار نحو 23 مدفعا يعود للفترة العثمانية (حوالي القرن 16 أو 17 م) والتي شكلت موضوع غطس علماء الآثار لتحديد أماكن تواجدها ودراستها وتقييم قيمتها التاريخية ووضعيتها ومن ثمة الاستعداد لاستخراجها من البحر الذي يعد بيئة غير ملائمة ووضعها بمخابر مجهزة بوسائل تسمح بالحفاظ عليها. تحريات في أعماق البحار ومسح شامل بالموقع البري ويتشكل فريق البحث من فوجين أحدهما مختص في الغوص البحري أي القيام بتحريات في أعماق البحار والثاني مكلف بإجراء مسح شامل بالموقع البري المخصص لإنجاز المشروع ومحيطه على غرار غابة الصخرة البيضاء المطلة على البحري حسب ابن خرباش الذي اشارإلى أن الفريق يتكون من باحثين مختصين في علم الآثارمن جامعات تيبازة وقالمة والجزائر2 والمتحف الوطني البحري والديوان الوطني لتسييرواستغلال الممتلكات الثقافية والمركز الوطني للبحث في علم الآثار. وفي السياق قال رفيق خلافي منسق مشروع التشخيص الأثري لموقع الميناء التجاري وأستاذ جامعي بتيبازة وكذا باحث مختص في علم الآثاري أن المهمة الأولى التي انطلقت يوم 29 أكتوبر وانتهت في 6 نوفمبر الجاري كانت بمثابة عملية مسح بحري وبري شامل بهدف جرد المواقع الأثرية وإعداد بطاقية فنية لكل موقع وتحديد القيمة التاريخية ومن ثمة إعداد تقرير نهائي يبدي فيه فريق البحث برأي تقني يتعلق سواء بتعميق إجراء الدراسات التقنية أو وضع بعض الآثار ببعض المخابر والمتاحف أو إدماج المواقع الأثرية داخل المشروع مثلما حدث مع الاكتشافات الأثرية بساحة الشهداء بالجزائر العاصمة أثناء إنجاز مشروع ميترو الجزائر. و تحرص وزارة الثقافة ومن خلالها السلطات العمومية على توثيق والمحافظة على كل المواقع الأثرية وتثمينها سواء تلك التي ستكتشف بموقع إنجاز الميناء أو محيطه على غرار باقي المواقع الأثرية التي تكتنزها تيبازة التي تعد ولاية أثرية بامتياز حسب ما تنص عليه اتفاقية اليونيسكو 2001 الخاصة بحماية التراث الأثري البحري. مؤسسات جزائرية وشريك أجنبي لتجسيد المشروع و تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الرامي لتجسيد المشروع بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة وشريك أجنبي معترف به وقادر على المساهمة في تمويل هذه المنشأة وتسييرها مستقبلا وقع المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان يوم 17 جانفي الماضي بالجزائر على مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد حيث تنص الوثيقة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الجزائري السالف الذكر وشركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ). وسيمول المشروع المقدر تكلفته ب3 مليارو 600 مليون دولاري في إطار قرض صيني على المدى الطويل على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية (موانئ شنغهاي)التي ستضمن استغلال الميناءي حسب تقديرات وزارة القطاع. وسيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنوياي كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية والطرق السيارة وسيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة 2.000 هكتار لاستقبال مشاريع صناعية
