1.5 مليار للتعويض عن نزع الملكية بميناء شرشال

سيتم ترحيل أزيد من 300 عائلة

أعلن، أمس، والي تيبازة موسى غلاي، أن السلطات العمومية خصصت شطرا أولا يقدر ب1.5 مليار دج كتعويض عن نزع الملكية المتعلقة بمشروع الميناء التجاري للوسط بالحمدانية شرقي شرشال فيما أحصي أزيد من 300 عائلة معنية بالترحيل، مضيفا بأنه تم على مستوى مختلف مصالح الولاية المعنية بملف المشروع تحديد المواقع العقارية المرشحة لاحتضان المشروع، معلنا أن قرارات التعويض يجري حاليا التحضير لها.
أوضح الوالي تيبازة، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، أن الشطر الأول من المبلغ المالي المخصص لتعويض نزع الملكية من أجل إقامة هذا المشروع الضخم والاستراتيجي و الأكبر إفريقيا قد دفعت للخزينة العمومية بولاية تيبازة.
وأضاف الوالي، بأنه تم على مستوى مختلف مصالح ولاية تيبازة المعنية بملف المشروع تحديد المواقع العقارية المرشحة لاحتضان المشروع، معلنا أن قرارات التعويض يجري حاليا التحضير لها، مشيرا إلى أن مصالح الإدارات التقنية المكلفة بالملف بتيبازة أطلقت عملية التحقيقات العقارية بالاستناد إلى خبرة خبراء عقاريين معتمدين مباشرة بعد صدور مرسوم نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بالجريدة الرسمية السنة الماضية لفائدة هذا المشروع الذي سيجعل من تيبازة إحدى أغنى ولايات الوطن.
كما أفاد الوالي، أنه سيخصص هذا الميناء الذي يعد من بين أهم المشاريع الحالية بالجزائر بقيمة استثمار تقدر ب3.3 مليار دولار للشحن العابر و إعادة الشحن وذلك من خلال تدعيمه بإمكانيات ضخمة وربطه بشبكة الطرق السريعة والسكك الحديدية ما يؤهله مستقبلا إلى نقل السلع إلى إفريقيا.
وعن أهمية المشروع، كشف الوالي، في رسالة تطمين لتبديد مخاوف السكان عن إحصاء نحو 320 بيت عائلي يقع بالموقع العقاري الذي سيحتضن المشروع ستتكفل الدولة بترحيلهم إلي سكنات لائقة، مطمئنا في هذا الصدد السكان بأنهم غير معنيين في المراحل الأولى من انطلاق الأشغال بالترحيل مشيرا إلى أن السلطات العمومية لها متسع من الوقت لانجاز سكنات.
وبعد أن أكد أن التعويضات المالية ستطبق وفقا لأسعار السوق، طمأن الوالي، السكان الذين أبدوا في العديد من المناسبات مخاوف من تشريدهم قائلا "العائلات التي لا تملك عقودا تثبت ملكيتها للسكنات ستتكفل السلطات العمومية بترحيلهم و لن تتخلى عنهم".
وشدد أن مصالح ولاية تيبازة قامت في عمل استباقي واستشرافي بتحديد وعاء عقاري يقع بمحيط الميناء لإنجاز سكنات لفائدة السكان المعنيين بالترحيل قبل أن يؤكد أن المشروع الذي يحرص عليه رئيس الجمهورية ويشدد عليه في كل مناسبة يأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات بما فيها عدم المساس باستقرار السكان.
وبخصوص المعالم الأثرية المتواجدة بمحيط موقع إنجاز الميناء، جدد الوالي التأكيد على أنه تم الاتفاق مع المجمع المكلف بانجاز المشروع على إدماج تلك المواقع فيه دون المساس بها تماما مثلما حدث مع الآثار التي اكتشفت بمشروع ميترو الجزائر بمنطقة ساحة الشهداء، كما كشف عن اتفاق وزارة القطاع مع ذات المجمع وبصفة مجانية على استخراج مدافع وعددها 6 تقع بأعماق البحار تعود للفترة العثمانية.
ودون أن يعطي تاريخا محددا لانطلاق أشغال الإنجاز، أكد مسؤول الهيئة التنفيذية، أن لا رجعة عن المشروع، معلنا أن وزارة الأشغال العمومية والنقل بصدد التحضير لإطلاق مناقصة دولية لمراجعة الدراسة الأولية بعد إبداء بعض التحفظات.
وكتدابير ملموسة للشروع في تجسيد المشروع، قال والي تيبازة، أنه تم تحديد وعاء عقاري يقدر ب 12 هكتارا لتنصيب تجهيزات المجمع المكلف بالإنجاز، حيث شرع في استحضار آليات المجمع على أن تصل قريبا تجهيزات وآليات أخرى بعد شحنها مؤخراً من الصين.
وموازاة مع التدابير المتخذة، أعلن المسؤول، عن المصادقة على الدراسة المتعلقة بإنجاز طريق سيار خاص بالميناء لربطه بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى واد جر بالعفرون في البليدة على امتداد 42 كلم طولي ومن ثمة ربطه بالطريق المزدوج شمال جنوب العابر للصحراء على أمل أن يكون بوابة إفريقيا.
كما تمت المصادقة على مشروع إنجاز السكة الحديدة ميناء الحمدانية للوسط لربطه بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية على مستوى محطة العفرون بولاية البليدة مرورا بمدينة احمر العين بتيبازة حسب ذات المسؤول الذي أكد أنها كلها تجهيزات ومشاريع ستعود بالفائدة لولاية تيبازة.
وكان المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان قد وقعوا يوم 17 جانفي الماضي بالجزائر وفقا لقاعدة 49/51 بالمائة على مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد، حيث تنص الوثيقة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الجزائري السالف الذكر وشركتين صينيتين شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ.
وحسب ما صرح به مدير التجارة البحرية والموانئ بوزارة النقل يوم توقيع مذكرة التفاهم. وتقدر تكلفة المشروع الذي لن يكلف خزينة الدولة أعباء مالية 3.3 مليار دولار إذ سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية موانئ شنغهاي التي ستضمن استغلال الميناء
يذكر، أنه تم الموافقة على إنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد من طرف مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال ديسمبر 2015، وتوصلت الدراسات التقنية لتحديد موقع انجاز ميناء جديد في المياه العميقة إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع.
وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون محورا للمبادلات على المستوى الإقليمي. وسيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 6.5 مليون حاوية و25.7 مليون طن من البضائع سنويا كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية، حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية والطرق السيارة وسيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة 2.000 هكتار لاستقبال مشاريع صناعية.
وخلال مجلس وزراء انعقد ديسمبر 2015 كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ المشروع في إطار شراكة تجمع- في إطار قاعدة 51/49 بالمائة- بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة وشريك أجنبي معترف به وقادر على المساهمة في تمويل هذه المنشأة وتسييرها مستقبلا.