الميناء التجاري للوسط بشرشال: توقع توفير 200 ألف منصب عمل

كشفت مصالح مديرية الأشغال العمومية بولاية تيبازة في عرض قدم اليوم الأربعاء بخصوص مشروع الميناء التجاري للوسط بمنطقة الحمدانية بشرشال غربي الجزائر العاصمة توقع استحداث 200 ألف منصب عمل فيما يرتقب انطلاق الأشغال نهاية ثلاثي السنة المقبلة.
وجاء في عرض المشروع بمناسبة المجلس الولائي التنفيذي المنعقد لدراسة قطاع النقل والأشغال العمومية برئاسة والي تيبازة موسى غلاي أنه يتوقع أن يوفر هذا المشروع الاستراتيجي الضخم 200 ألف منصب عمل مباشرة و غير مباشرة على اعتبار أنه يحتوي على مناطق صناعية تتربع على مساحة 2000 هكتارا.
كما سيسمح المشروع بإعادة هيكلة الشبكة الصناعية و التجارية الوطنية ناهيك عن ما سيترتب عنه من ديناميكية ايجابية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط و كذا مناطق شمال إفريقيا و غرب و وسط القارة حسب نفس الدراسة التي عرضت لأول مرة بحضور ممثلي وسائل الإعلام الوطنية.
و استنادا للدراسة التي أنجزها مكتب دراسات من كوريا الجنوبية ينتظر من ميناء الوسط بالحمدانية الذي يعد من بين أهم المنشئات البحرية بالمنطقة أن يصبح من بين ال30 ميناءا تجاريا عبر العالم الذي يعرف نشاطا كثيفا في نقل الحاويات فيما ستسمح المنشئات الفنية برسو اكبر باخرة تجارية بالعالم بحمولة 240 الف طن حيث لا تتعدى الطاقة الحالية لموانئ الجزائر ال30 ألف طن.
و بالمناسبة أعلن الوالي موسى غلاي أنه يتوقع انطلاق أشغال هذا المشروع نهاية الثلاثي الأول من سنة 2018 كأقصى حد مبرزا أن مؤسسات الإنجاز المكلفة بتجسيد المشروع قد تم تنصيبها مؤخرا و تعمل حاليا على إنجاز قاعدة الحياة لفائدة العمال إلى جانب شروع ذات المؤسسات في اقتناء التجهيزات.
كما كشف ذات المسؤول في رده عن سؤال لواج عن الانتهاء من ملف نزع الملكية من أجل الشروع في إنجاز الطريق السريع الخاص بميناء الحمدانية و كذا شبكة السكة الحديدية المتعلقة بذات المشروع من أجل ربطهما بشبكة الطرقات السيارة الوطنية و كذا شبكة السكك الحديدية مبرزا أن الدراسات التقنية و الإجراءات الإدارية تعرف مراجل "متقدمة جدا."
و كان الوالي قد أعلن في تصريح سابق لواج أن السلطات العمومية خصصت شطر أول يقدر ب1ي5 مليار دينار كتعويض عن نزع الملكية المتعلقة بمشروع الميناء التجاري للوسط بالحمدانية شرقي شرشال فسما أحصي أزيد من 300 عائلة معنية بالترحيل.
وأضاف يومها انه تم علي مستوى مختلف مصالح الولاية المعنية بملف المشروع تحديد المواقع العقارية المرشحة لاحتضان المشروع معلنا في السياق أن حتى قرارات التعويض يجري حاليا التحضير لها.
و ردا على بعض الأصوات المشككة في جدية المشروع أكد الوالي أن الوزير الأول أحمد أويحيى يتابع شخصيا من خلال مجلس وزاري مصغر التطورات و مختلف مراحل إطلاق المشروع موضحا انه (مشروع) إستراتيجي يتطلب دراسات دقيقة و معقدة و تفصيلية قبل الفصل نهائيا في الدراسات.
وسيخصص هذا الميناء الذي يعد من بين أهم المشاريع الحالية بالجزائر بقيمة استثمار تقدر ب3ي3 مليار دولار للشحن العابر و إعادة الشحن و ذلك من خلال تدعيمه بإمكانيات ضخمة و ربطه بشبكة الطريق السريعة و السكك الحديدية ما يؤهله مستقبلا إلى نقل السلع إلى إفريقيا ما يبرز أهمية المشروع.
و في سياق الحديث عن أهمية المشروع كشف الوالي في رسالة تطمين لتبديد مخاوف السكان عن إحصاء نحو 320 بيت عائلي يقع بالموقع العقاري الذي سيحتضن المشروع ستتكفل الدولة بترحيلهم إلى سكنات لائقة.
وطمأن في هذا الصدد السكان بأنهم غير معنيين في المراحل الأولى من انطلاق الأشغال بالترحيل مشيرا الي أن السلطات العمومية لها متسع من الوقت لانجاز سكنات.
وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون محورا (للمبادلات على المستوى الإقليمي).
كما سيحوي على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنويا كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية والطرق السيارة و سيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة 2.000 هكتار لاستقبال مشاريع صناعية.
وخلال مجلس وزراء انعقد ديسمبر 2015 كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ المشروع في إطار شراكة تجمع- في إطار قاعدة 51/49 بالمائة- بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة وشريك أجنبي معترف به وقادر على المساهمة في تمويل هذه المنشأة وتسييرها مستقبلا.