إتفاق مراكش للهجرة .. الجزائر تضعُ شُروطها

دافعت الجزائر عن سياستها المعتمدة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في أشغال المؤتمر الدولي للأمم المتحدة "لاعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة"، الذي إحتضنه مدينة مراكش المغربية بمشاركة قرابة 164 دولة.
ونقل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، إمتعاض الجزائر من الضغوط الممارسة ضدها من طرف بعض الحكومات والمنظمات غير الحقوقية، التي تُحاول الإختباء وراء الجانب الإنساني لتوجيه سهام إنتقاداتها.
وقال بهذا الخصوص "إذا كانت الجزائر تتخذ على عاتقها واجب مساعدة المهاجرين مهما كانت وضعيتهم، فهي تُعتبر ذلك وقفة تضامنية تمليها اعتبارات إنسانية لا غير، ويجب ألا تُكيف على أنها التزامًا رسميًا يُصبح بمرور الوقت مُلزمًا قانونًا".
وأبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية، جهود الجزائر "المعتبرة" في مجال استقبال المهاجرين في أحسن الظروف والتكفل التام بالرعاية الصحية لهم وبترحيل غير الشرعيين منهم بالتوافق مع بلدانهم الأصلية. وتابع قائلًا : "ولأن بلادنا اليوم من بين الدول الأكثر عرضة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، فإن هذا الواقع المعقد والصعب قد يتفاقم مستقبلًا إذا لم تتخذ التدابير اللازمة والضرورية لمحاربة كل الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة".
إلى ذلك، أثنت الجزائر على "مبدأ احترام سيادة الدول وكذا الطابع غير الملزم قانونًا للإتفاق الدولي لهجرات آمنة، منظمة ومنتظمة" لكنها إعتبرت أن آلية تنفيذه ومتابعته يجب أن تكون إرادية وتدريجية ومحل موافقة مسبقة من قبل الدول مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الخاص للهجرة في كل بلد وكذا قدراته وإمكانياته مع استبعاد كل أشكال الاستغلال لملف الهجرة بهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وأوضح نفس المتحدث بأن " الجزائر التي تشهدُ تحديات غير مسبوقة، ولأنها معنية بصورة مباشرة بإشكالية الهجرة، شاركت في مسار المشاورات غير الرسمية والمفاوضات ما بين الحكومات لاعتماد الاتفاق الدولي لهجرات آمنة ومنظمة، وذلك وعيًا منها بالأهمية التي تكتسيها اليوم حوكمة هذه الظاهرة".
ولفت وزير الداخلية في السياق، أن الجزائر وبعد دراسة معمقة للصيغة النهائية لنص الإتفاق الدولي لهجرات آمنة ومنتظمة" ترى أنه من الملائم تقديم جملة من الملاحظات من بينها دعم الطابع الشامل والمتعدد الأبعاد والتضامني لهذا الميثاق وكذا مبادئه التوجيهية عندما تميل إلى ترقية البعد الإنساني للهجرة، والحق السيادي للدول في تحديد سياساتها الوطنية في هذا المجال والدور الأساسي المعترف به لها في تنفيذ ومتابعة الاتفاق والطابع غير الملزم قانونا له، والتقاسم العادل للمسؤوليات والأعباء والتنمية المستدامة وكذا احترام حقوق الإنسان والتعاون الدولي".
وبالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير "تبنى أهداف هذا الاتفاق التي تصبو إلى مكافحة المشاكل الهيكلية التي تدفع بالأشخاص إلى مغادرة بلدانهم الأصلية والآثار السلبية للتغيرات المناخية وتدهور البيئة"، مبرزًا أن الجزائر "تتفق مع الأهداف الرامية إلى إنقاذ الأرواح البشرية وتعزيز آليات المكافحة الدولية ضد تهريب المهاجرين والوقاية، والقضاء على الاتجار بالأشخاص وكذا مكافحة كل أشكال التمييز والعنصرية".
وفيما يتعلق بالأهداف الأخرى المقدمة في شكل التزامات رسمية غير مطابقة للطابع القانوني غير الملزم لهذا الاتفاق، فإن الوفد الجزائري يرى أن النص في صيغته النهائية "لا يُميز بين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، لاسيما في مجال الاستفادة من الخدمات الأساسية والإندماج". وصادقت قرابة 164 دولة عبر العالم، اليوم الثلاثاء بمدينة مراكش، على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، في مؤتمر رعته الأمم المتحدة واستضافته المملكة المغربية .
وجاء في ديباجة الورقة الأممية أن هذا الاتفاق العالمي يُعبر "عن التزام جماعي من أجل تحسين التعاون في مجال الهجرة الدولية"، ويؤكد أنها "جزء من التجربة الإنسانية عبر التاريخ"، وبكونها "مصدر للازدهار والابتكار والتنمية المستدامة".
ومن أجل تحقيق هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، يتضمن هذا الاتفاق، الذي نشرته الأمم المتحدة عقب المصادقة عليه اليوم بمدينة مراكش، 23 هدفاً؛ ومن أبرزها "عدم اللجوء إلى إحتجاز المهاجرين إلا كملاذ أخير والعمل على إيجاد بدائل"، و"تعزيز الحماية والمساعدة على التعاون القنصلي على امتداد دورة الهجرة". كما يدعو الاتفاق إلى "تمكين المهاجرين والمجتمعات من تحقيق الاندماج والتماسك الاجتماعي الكاملين"، و"القضاء على جميع أشكال التمييز وتعزيز الخطاب العام المستند إلى الأدلة من أجل التأثير على تصورات العامة عن الهجرة".