أكد أن التدفق المتواصل أثر على الأمن والنظام العموميين: بدوي: الجزائر لن تتنازل عن سيادتها في ملف المهاجرين

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بأن الجزائر لن تتنازل عن سيادتها في ملف المهاجرين، موضحا بأن التدفق الكبير والمستمر للمهاجرين نحو الجزائر، كانت له تداعيات سلبية على النظام والأمن العموميين، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير مع بلدان المصدر لاحتواء هذا التدفق، مبرزا الجهود المبذولة في مجال استقبال المهاجرين في أحسن الظروف وترحيل المقيمين بطرق غير شرعية بالتوافق مع دولهم الأصلية،
في ظل احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، نور الدين بدوي ، بمراكش جهود الجزائر «المعتبرة» في مجال استقبال المهاجرين في أحسن الظروف والتكفل التام بالرعاية الصحية لهم وبترحيل غير الشرعيين منهم بالتوافق مع بلدانهم الأصلية. وقال بدوي في كلمة له خلال أشغال المؤتمر الدولي للأمم المتحدة لاعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ، منظمة و منتظمة ، بأن «هذا التدفق الكبير والمستمر للمهاجرين نحو الجزائر كانت له تداعيات سلبية على النظام والأمن العموميين ، مما دفع بلادنا لأخذ ، وبكل مسؤولية وبالتعاون مع بلدان المصدر التدابير التي من شأنها احتواء هذه التدفقات والتقليل من حجمها» .
وأشار بدوي ، بأن الجزائر «ما انفكت تبذل المزيد من الجهود المعتبرة في ما يخص استقبال المهاجرين في أحسن الظروف والتكفل التام بالرعاية الصحية لهم وبترحيل غير الشرعيين منهم بالتوافق مع بلدانهم الأصلية في ظل احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية»، وقال في نفس السياق بأن الجزائر تحولت من بلد مصدر وعبور للهجرة ، إلى بلد مستقبل لأعداد متزايدة من المهاجرين.
وأشار بهذا الخصوص ، بأن الجزائر تحملت لوحدها عبء تواجد المئات بل الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين على إقليمها ، وتجد اليوم نفسها أمام تحديات تسيير هذه التدفقات الاستثنائية والمتواصلة لما تنعم به الجزائر من أمن و استقرار ، وأوضح في هذا المجال بأن «الجزائر التي تشهد تحديات غير مسبوقة، ولأنها معنية بصورة مباشرة بإشكالية الهجرة ، شاركت في مسار المشاورات غير الرسمية والمفاوضات ما بين الحكومات لاعتماد الاتفاق الدولي لهجرات آمنة ومنظمة ، وذلك وعيا منها بالأهمية التي تكتسيها اليوم حوكمة هذه الظاهرة» .
وتطرق الوزير إلى الملاحظات التي قدمتها الجزائر، للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع مراكش، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار، الآثار الناجمة عن هذا الاتفاق في مجال التسيير المستقبلي للهجرات والانعكاسات التي يمكن أن تحدثها بعض أحكامه على واقع الهجرة في الجزائر على المستويين المحلي والوطني»، حيث دعت الجزائر إلى دعم الطابع الشامل والمتعدد الأبعاد والتضامني لهذا الميثاق وكذا مبادئه التوجيهية عندما تميل إلى ترقية البعد الإنساني للهجرة.
وشدد الوزير بهذا الخصوص، على الحق السيادي للدول في تحديد سياساتها الوطنية في هذا المجال والدور الأساسي المعترف به لها في تنفيذ ومتابعة الاتفاق والطابع غير الملزم قانونا له ، والتقاسم العادل للمسؤوليات والأعباء والتنمية المستدامة وكذا احترام حقوق الإنسان والتعاون الدولي. مؤكدا بأن الجزائر «تتبنى أهداف هذا الاتفاق التي تصبو إلى مكافحة المشاكل الهيكلية التي تدفع بالأشخاص إلى مغادرة بلدانهم الأصلية والآثار السلبية للتغيرات المناخية وتدهور البيئة» ، مبرزا أنها «تتفق مع الأهداف الرامية إلى إنقاذ الأرواح البشرية وتعزيز آليات المكافحة الدولية ضد تهريب المهاجرين و الوقاية ، والقضاء على الاتجار بالأشخاص وكذا مكافحة كل أشكال التمييز و العنصرية» .
ضرورة التمييز بين وضعية المهاجرين
كما قدم الوفد الجزائري، بعض الملاحظات بشأن الأهداف الأخرى المقدمة في شكل التزامات رسمية غير مطابقة للطابع القانوني غير الملزم لهذا الاتفاق، حيث ترى الجزائر بأن النص في صيغته النهائية "لا يميز بين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، لاسيما في مجال الاستفادة من الخدمات الأساسية و الاندماج".
ويعتبر وزير الداخلية، أن عدم التمييز بين هاتين الفئتين من المهاجرين في نص ذي طابع دولي لا يعتبر ملائما كونه لا يساهم بفعالية كافية لمحاربة الهجرة غير الشرعية"، مبرزا أنه "إذا كانت الجزائر تتخذ على عاتقها واجب مساعدة المهاجرين مهما كانت وضعيتهم، فهي تعتبر ذلك وقفة تضامنية تمليها اعتبارات إنسانية لا غير، ويجب ألا تكيف على أنها التزام رسمي يصبح بمرور الوقت ملزما قانونا".
وحذر نور الدين بدوي، من التداعيات المستقبلية لظاهرة الهجرة، وقال بأن الجزائر تعد اليوم من بين الدول الأكثر عرضة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، واعتبر بأن هذا الواقع المعقد والصعب قد يتفاقم مستقبلا إذا لم تتخذ التدابير اللازمة والضرورية لمحاربة كل الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن نص الاتفاق "لم يتضمن بشكل كاف الإجراءات العملية في مجال الوقاية وتسيير النزاعات المسلحة والأزمات السياسية والمجاعة والجفاف، إذ أنه من غير المجدي معالجة آثار الهجرة غير الشرعية دون مجابهة واستئصال الأسباب الحقيقية لها".
وخلص بدوي إلى التأكيد أن الجزائر "إذ تثني على مبدأ احترام سيادة الدول وكذا الطابع غير الملزم قانونا لهذا الاتفاق ، فإنها تعتبر أن آلية تنفيذه ومتابعته يجب أن تكون إرادية وتدريجية ومحل موافقة مسبقة من قبل الدول مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الخاص للهجرة في كل بلد وكذا قدراته وإمكانياته مع استبعاد كل أشكال الاستغلال لملف الهجرة بهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول" .