قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي أول أمس، بمراكش (المغرب) بأن "التدفق الكبير والمستمر للمهاجرين نحو الجزائر كانت له تداعيات سلبية على النظام والأمن العموميين،مما دفع بلادنا لأخذ، وبكل مسؤولية وبالتعاون مع بلدان المصدر، التدابير التي من شأنها احتواء هذه التدفقات والتقليل من حجمها"، مبرزا جهود بلادنا المعتبرة" في مجال استقبال المهاجرين في أحسن الظروف والتكفل التام بالرعاية الصحية لهم وبترحيل غير الشرعيين منهم بالتوافق مع بلدانهم الأصلية وفقا لقوانين الجمهورية والتزامات الجزائر الدولية. وأوضح بدوي في كلمة له خلال أشغال المؤتمر الدولي للأمم المتحدة لاعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة ومنتظمة، أن الجزائر "وإن عرفت سابقا كبلد مصدر وعبور للهجرة، أضحت في السنوات الأخيرة بلدا مستقبلا لأعداد متزايدة من المهاجرين". وأشار إلى أنه "وفقا لشيم المجتمع الجزائري وتقاليده، تسامحت بلادنا لسنوات طوال مع ظاهرة الهجرة وتحملت وحدها عبء تواجد المئات، بل الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين على إقليمها، والآن تجد نفسها أمام تحديات تسيير هذه التدفقات الاستثنائية والمتواصلة لما تنعم به بلادنا من أمن واستقرار بفضل النظرة المتبصرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي بنيت على أسس السلم والتسامح التي كرسها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية". وبعد أن أوضح بأن الجزائر التي تشهد تحديات غير مسبوقة بخصوص إشكالية الهجرة، فقد أشار الوزير إلى مشاركتها في مسار المشاورات غير الرسمية والمفاوضات ما بين الحكومات لاعتماد الاتفاق الدولي لهجرات آمنة ومنظمة، وذلك وعيا منها بالأهمية التي تكتسيها اليوم حوكمة هذه الظاهرة. وأخذا بعين الاعتبار "للآثار الناجمة عن هذا الاتفاق في مجال التسيير المستقبلي للهجرات والانعكاسات التي يمكن أن تحدثها بعض أحكامه على واقع الهجرة في بلدنا على المستويين المحلي والوطني"، فإن الجزائر - يستطرد الوزير - "وبعد دراسة معمقة للصيغة النهائية لهذا النص، ترى أنه من الملائم تقديم جملة من الملاحظات من بينها دعم الطابع الشامل والمتعدد الأبعاد والتضامني لهذا الميثاق وكذا مبادئه التوجيهية عندما تميل إلى ترقية البعد الإنساني للهجرة، والحق السيادي للدول في تحديد سياساتها الوطنية في هذا المجال والدور الأساسي المعترف به لها في تنفيذ ومتابعة الاتفاق والطابع غير الملزم قانونا له، والتقاسم العادل للمسؤوليات والأعباء والتنمية المستدامة وكذا احترام حقوق الإنسان والتعاون الدولي". وبالإضافة إلى ذلك - يؤكد الوزير - "تتبنى الجزائر أهداف هذا الاتفاق التي تصبو إلى مكافحة المشاكل الهيكلية التي تدفع بالأشخاص إلى مغادرة بلدانهم الأصلية والآثار السلبية للتغيرات المناخية وتدهور البيئة"، مبرزا أنها "تتفق مع الأهداف الرامية إلى إنقاذ الأرواح البشرية وتعزيز آليات المكافحة الدولية ضد تهريب المهاجرين والوقاية، والقضاء على الاتجار بالأشخاص وكذا مكافحة كل أشكال التمييز والعنصرية". وفيما يتعلق بالأهداف الأخرى المقدمة في شكل التزامات رسمية غير مطابقة للطابع القانوني غير الملزم لهذا الاتفاق، فإن الوفد الجزائري يرى أن النص في صيغته النهائية "لا يميز بين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، لا سيما في مجال الاستفادة من الخدمات الأساسية والاندماج". وفي هذا الصدد - يضيف بدوي - فإن "انعدام التمييز بين هاتين الفئتين من المهاجرين في نص ذي طابع دولي لا يعتبر ملائما كونه لا يساهم بفعالية كافية في محاربة الهجرة غير الشرعية"، مبرزا أنه "إذا كانت الجزائر تتخذ على عاتقها واجب مساعدة المهاجرين مهما كانت وضعيتهم، فهي تعتبر ذلك وقفة تضامنية تمليها اعتبارات إنسانية لا غير، ويجب ألّا تكيف على أنها التزاما رسميا يصبح بمرور الوقت ملزما قانونا". وتابع قائلا: "ولأن الجزائر اليوم من بين الدول الأكثر عرضة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، فإن هذا الواقع المعقد والصعب قد يتفاقم مستقبلا إذا لم تتخذ التدابير الضرورية لمحاربة كل الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة". وأشار في هذا الصدد إلى أن نص الاتفاق "لم يتضمن بشكل كاف الإجراءات العملية في مجال الوقاية وتسيير النزاعات المسلحة والأزمات السياسية والمجاعة والجفاف، إذ أنه من غير المجدي معالجة آثار الهجرة غير الشرعية من دون مجابهة واستئصال الأسباب الحقيقية لها". وخلص بدوي إلى التأكيد بأن الجزائر "إذ تثني على مبدأ احترام سيادة الدول وكذا الطابع غير الملزم قانونا لهذا الاتفاق، فإنها تعتبر أن آلية تنفيذه ومتابعته يجب أن تكون إرادية وتدريجية ومحل موافقة مسبقة من قبل الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الخاص للهجرة في كل بلد وكذا قدراته وإمكانياته مع استبعاد كل أشكال الاستغلال لملف الهجرة بهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
