نحو ألف شخص يتظاهرون أمام مقر رئاسة الوزراء الأردنية

احتشد أكثر من ألف شخص أمام مبنى رئاسة الوزراء الأردنية وسط انتشار أمني كثيف في عمان، محتجين على تعديلات تخص قانون ضريبة الدخل وللمطالبة بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي في المملكة والإفراج عن ناشطين معتقلين.
نشرت السلطات الأردنية المئات من قوات الأمن في العاصمة عمان وحذرت من أنه ستتم معاقبة أي ناشط يتجاوز القانون. بينما نظم مئات المتظاهرين مزيدا من الاحتجاجات على الإجراءات التقشفية القاسية التي تنتهجها الحكومة تبعا لخطة تمويل يفرضها صندوق النقد الدولي.وشارك أكثر من ألف شخص في تظاهرة الخميس رفضا لتعديلات قانون ضريبة الدخل، والمطالبة بتغيير النهج الإقتصادي والسياسي في المملكة والإفراج عن ناشطين معتقلين.
وتظاهر هؤلاء قرب مبنى رئاسة الوزراء وسط تواجد أمني كثيف منددين بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي كان تسبب باحتجاجات شعبية الصيف الماضي.كما نددوا بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب مؤخرا والذي قد يعرض معلقين على مواقع التواصل الإجتماعي للسجن.وحمل مشاركون الأعلام الأردنية ولافتات كتب على بعضها “يسقط قانون الضريبة” و”تكميم الأفواه إرهاب”. وهتفوا “الإصلاح والتغيير بده يصير بده يصير” و”بدنا حكومة وطنية مش شلة حرامية” إضافة الى “الحرية للأحرار، الحرية للأحرار” مطالبين بالإفراج عن ناشطين معتقلين.وتتحدث مواقع اخبارية محلية عن توقيف 24 ناشطا على خلفية تظاهرات في الأسبوعين الماضيين.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز التقى الثلاثاء مجموعة من الناشطين الشباب المشاركين في تظاهرات احتجاجية واستمع إلى مطالبهم.وأسقطت مظاهرات كبيرة في الصيف الحكومة السابقة بسبب مشروع قانون للضرائب لا يحظى بالشعبية لكن يسانده صندوق النقد.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات “المحدد هو القانون. من يعبر عن رأية في ظل القانون. ومن يخرج عن القانون سيكون هناك عقاب”. وأضافت “هناك من يسعي لإشاعة الخراب.. استقرار الأردن وأمن الأردن يجب أن نضعه أمام أعيننا واحنا نفكر شو (ماذا) عم بصير (يحدث) في الشارع”. ومضت تقول إن الحكومة تريد الحوار.
ويقول كثير من الأردنيين إن الحكومة، التي تواجه دينا عاما قياسيا يبلغ نحو 40 مليار دولار وفي أمس الحاجة لزيادة الإيرادات، تقلص من دخل الأردنيين الفقراء وأصحاب الطبقة المتوسطة بينما تترك الأثرياء يزدادون ثراء. وفي محاولة لتهدئة التوترات، وجه العاهل الأردني الملك عبد الله يوم الخميس الحكومة لصياغة قانون للعفو العام يعفو عن آلاف من المسجونين في قضايا الجنح والاحتيال.
وشدد الملك، حسب بيان للقصر الملكي، على ضرورة أن يسهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها وذلك حفاظا على كرامتهم وطي صفحات الحياة الصعبة التي مروا بها.ويُستثنى من العفو المدانون في جرائم الإرهاب والخيانة والقتل العمد.
ويشكو المحتجون من أن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي عينه الملك عبد الله بعد احتجاجات الصيف، لم يف بوعوده فيما يتعلق بسجن المسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين. ويسعى للحصول على دعم شعبي للإجراءات الاقتصادية الصعبة بينما يتقاعس عن الحد من التبذير في الإنفاق العام وتحسين الخدمات العامة، وإن عليه أن يستقيل.
ويعاني الأردن مستوى مرتفعا من البطالة في ظل تأثير الصراعات الإقليمية على الأعمال. وقلص ضعف النمو الاقتصادي الإيرادات الضريبية، مما أجبر الأردن على الاقتراض بشدة من الخارج وكذلك إلى زيادة التمويل الذي يحصل عليه من الداخل.