إحتجاجات بالجملة وإستقالة لرئيس الحكومة والشارع يلتهب

عدوى الربيع تنتقل إلى الأردن!

الضحية الأولى للموجة الثانية للربيع العربي
تحولت الاحتجاجات التي تحدث في الأردن إلى أزمة حقيقية في البلاد، مما جعل العديد من القراءات تصب في خاصة ان هذا البلد يتجه لكي يكون ضحية من ضحايا ما يسمى بالربيع العربي، كما انه سيكون الضحية الاولى لموجته الثانية التي تحدثت عنها العديد من وسائل الاعلام. قدم رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، استقالته عقب احتجاجات واسعة ضد إجراءات اقتصادية تتبناها حكومته. وكلف ملك الأردن، عبد الله الثاني، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة. وعين الملقي، وهو سياسي مناصر لرجال الأعمال، في ماي 2016، وكان من بين مهامه الرئيسية إنعاش الاقتصاد المتباطئ والاستثمارات التي تعرضت لضربة شديدة جراء الاضطرابات في المنطقة. وتزايد الغضب إزاء السياسات الحكومية التي جاءت وفقا لتوجهات صندوق النقد الدولي منذ تطبيق ارتفاع كبير في ضريبة المبيعات في وقت سابق من العام الحالي وإلغاء الدعم على الخبز، أحد السلع الغذائية الرئيسية للفقراء في البلاد.
الأمن الأردني يتهم جهات بالعنف
دعا مدير الأمن العام الأردني، فاضل الحمود، المحتجين إلى ضرورة التعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية والحضارية، مضيفا أن بعضهم ارتكب أعمال تخريب وأغلق الطرقات العامة. وقال مدير الأمن العام في مؤتمر صحفي، امس، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 60 شخصا اعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة خلال الاحتجاجات، بينهم 8 أشخاص من جنسيات عربية دون أن يحددها، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تحقق معهم. وأضاف مدير الأمن العام، أن 42 فردا من قوات الأمن أصيبوا خلال الاحتجاجات في المملكة، مؤكدا أن أغلب الإصابات كانت بسبب العيارات النارية. وذكر الحمود استخدام أسلحة نارية ضد قوات الأمن والدرك، بالإضافة إلى إطلاق الألعاب النارية على قوات الأمن، كما ضبطت أسلحة بيضاء مع بعض الأشخاص المشاركين في الاحتجاجات عند الدوار الرابع. من جهته، قال مدير قوات الدرك، نايف الحواتمة، إن كل الأمور تحت السيطرة، ولا يمكن للأردنيين أن يسيئوا لبلدهم، مشيرا إلى أن هناك هيئات غير مسؤولة خرجت عن إطار التعبير السلمي ولجأت إلى العنف واعتدت على الممتلكات وقامت بتخريب واستهداف قوات الدرك والأمن. وأكد حواتمة أن الأجهزة الأمنية منضبطة تحترم المواطن وتحافظ عليه لكن تتدرج في القوة للمحافظة على الأمن والاستقرار، مشددا على أن قوات الأمن لن تتوانى عن الحفاظ على الممتلكات وأمن واستقرار الأردن. وتشهد العاصمة الأردنية عمان وعدد من المدن والمحافظات موجة احتجاجات منذ الأربعاء الماضي، بسبب الوضع الاقتصادي، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة.
الملقي يقدم إستقالته
قدم رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، استقالة حكومته، امس، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية، وتم تكليف عمر الرزاز خلفا له. وذكرت مصادر اعلامية، أنه تم تكليف وزير التربية والتعليم عمر الرزاز، بتشكيل حكومة. وجاءت استقالة رئيس الحكومة بعد أن استقبله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة. وتتواصل الاحتجاجات في الأردن منذ يوم الأربعاء الماضي، خاصة في محيط مقر رئاسة الوزراء في عمان ومختلف محافظات المملكة، وتشهد منطقة الدوار الرابع حيث مقر الرئاسة تطويقا أمنيا كثيفا. وخرج آلاف الأردنيين في شوارع العاصمة عمان وفي البلدات الرئيسية، في استمرار لاحتجاجات بدأت الأربعاء الماضي. واتسع نطاق الاحتجاجات، في اليومين الأخيرين بعد أن رفض الملقي سحب مشروع قانون يرفع ضريبة الدخل، والسياسيات الاقتصادية للحكومة.