دفع جديد للنظام التعاقدي بين الضمان الاجتماعي والصحة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن العمل جار لإعطاء دفع جديد للنظام التعاقدي بين قطاعي الضمان الاجتماعي والصحة ابتداء من سنة 2020 في اطار تعزيز التنسيق بين الطرفين من أجل تقديم خدمات طبية “مناسبة” وتغطية اجتماعية “فعالة” لفائدة المواطنين.
وأوضح الوزير لدى اشرافه رفقة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، على انطلاق أشغال اللجنة القطاعية المشتركة للصحة والضمان الاجتماعي، أن اجتماع هذه اللجنة التي تضم اطارات من الوزارتين، يعد “فرصة سانحة لمد جسور التواصل وتقوية وتمتين التعاون بين القطاعين وتندرج في اطار توسيع التشاور مع كافة الشركاء والمتدخلين في منظومة الضمان الاجتماعي، على وجه الخصوص قطاع الصحة”.
وأضاف السيد هدام أن الاجتماع يرمي الى تفعيل دور هذه اللجنة بهدف “الاستغلال المشترك للأنظمة المعلوماتية لكل من شبكة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء و الشبكة التابعة لقطاع الصحة العمومية وكذا وضع قاعدة بيانات مشتركة ونظام معلوماتي ملائم”.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن نظام الدفع من قبل الغير يعد “مكسبا لا رجعة فيه” في الضمان الاجتماعي، إلا أنه أعرب عن أسفه ازاء “التبذير الملاحظ في مجال الأدوية”، معلنا عن دراسات يجري القيام بها من أجل “وضع آليات جديدة للحد من هذا التبذير”.
من جهته، أوضح وزير الصحة أن النظام التعاقدي هو “علاقة تربط هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية” ويهدف الى “ارساء قواعد الشفافية والدقة في تحديد مبلغ مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي الموجهة للتغطية المالية للأعباء الطبية المقدمة لفائدة المؤمنين اجتماعيا وذوي حقوقهم”.
وفي نفس السياق، قال السيد ميراوي أن النظام التعاقدي يهدف الى تقديم “خدمة صحية أفضل للمواطنين”، مبرزا في الوقت ذاته أن مبدأ مجانية العلاج هو “خيار الدولة لا رجعة فيه تضمنه المادة 13 من قانون الصحة الجديد”.
وعلى صعيد آخر، ركز الوزير على ضرورة “الاسراع في اعادة الاعتبار لمكاتب الدخول على مستوى المستشفيات وإنشاء مصالح استشفائية عيادية على مستوى هيئات الضمان الاجتماعي، مع تحيين البطاقية الوطنية للمؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوقهم وانشاء خلايا لهيئات الضمان الاجتماعي على مستوى المؤسسات الصحية”.
كما شدد السيد ميراوي على أهمية تفعيل عمل اللجان الوطنية لمراجعة وتحيين الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها، علاوة على ادراج نظام الاعلام الآلي في النظام المحاسبي المالي للمؤسسات الصحية لتحديد التكاليف الحقيقية بكل شفافية ودقة للأعمال الطبية.