إبتداء من‮ ‬2020

نظام تعاقدي‮ ‬جديد بين الضمان الاجتماعي‮ ‬والصحة‮ ‬

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،‮ ‬تيجاني‮ ‬حسان هدام،‮ ‬أمس،‮ ‬أن العمل جار لإعطاء دفع جديد للنظام التعاقدي‮ ‬بين قطاعي‮ ‬الضمان الاجتماعي‮ ‬والصحة ابتداء من سنة‮ ‬2020،‮ ‬في‮ ‬اطار تعزيز التنسيق بين الطرفين من أجل تقديم خدمات طبية مناسبة وتغطية اجتماعية فعالة لفائدة المواطنين‮.‬ وأوضح الوزير،‮ ‬لدى اشرافه رفقة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات،‮ ‬محمد ميراوي،‮ ‬على انطلاق أشغال اللجنة القطاعية المشتركة للصحة والضمان الاجتماعي،‮ ‬أن اجتماع هذه اللجنة التي‮ ‬تضم اطارات من الوزارتين،‮ ‬يعد فرصة سانحة لمد جسور التواصل وتقوية وتمتين التعاون بين القطاعين،‮ ‬وتندرج في‮ ‬اطار توسيع التشاور مع كافة الشركاء والمتدخلين في‮ ‬منظومة الضمان الاجتماعي،‮ ‬على وجه الخصوص قطاع الصحة‮.‬ وأضاف هدام،‮ ‬أن الاجتماع‮ ‬يرمي‮ ‬الى تفعيل دور هذه اللجنة بهدف الاستغلال المشترك للأنظمة المعلوماتية لكل من شبكة الصندوق الوطني‮ ‬للضمان الاجتماعي‮ ‬للعمال الأجراء والشبكة التابعة لقطاع الصحة العمومية،‮ ‬وكذا وضع قاعدة بيانات مشتركة ونظام معلوماتي‮ ‬ملائم‮.‬ وعلى صعيد آخر،‮ ‬أكد الوزير أن نظام الدفع من قبل الغير‮ ‬يعد مكسبا لا رجعة فيه في‮ ‬الضمان الاجتماعي،‮ ‬إلا أنه أعرب عن أسفه ازاء التبذير الملاحظ في‮ ‬مجال الأدوية،‮ ‬معلنا عن دراسات‮ ‬يجري‮ ‬القيام بها من أجل وضع آليات جديدة للحد من هذا التبذير‮. ‬ من جهته،‮ ‬أوضح وزير الصحة أن النظام التعاقدي‮ ‬هو علاقة تربط هيئات الضمان الاجتماعي‮ ‬والمؤسسات الصحية،‮ ‬ويهدف الى ارساء قواعد الشفافية والدقة في‮ ‬تحديد مبلغ‮ ‬مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي‮ ‬الموجهة للتغطية المالية للأعباء الطبية المقدمة لفائدة المؤمنين اجتماعيا وذوي‮ ‬حقوقهم‮.‬ وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬قال ميراوي‮ ‬أن النظام التعاقدي‮ ‬يهدف الى تقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين،‮ ‬مبرزا في‮ ‬الوقت ذاته أن مبدأ مجانية العلاج هو خيار الدولة لا رجعة فيه تضمنه المادة‮ ‬13‮ ‬من قانون الصحة الجديد‮.‬ وعلى صعيد آخر،‮ ‬ركز الوزير على ضرورة الاسراع في‮ ‬اعادة الاعتبار لمكاتب الدخول على مستوى المستشفيات وانشاء مصالح استشفائية عيادية على مستوى هيئات الضمان الاجتماعي،‮ ‬مع تحيين البطاقية الوطنية للمؤمنين الاجتماعيين وذوي‮ ‬حقوقهم وانشاء خلايا لهيئات الضمان الاجتماعي‮ ‬على مستوى المؤسسات الصحية‮.‬ كما شدد ميراوي‮ ‬على أهمية تفعيل عمل اللجان الوطنية لمراجعة وتحيين الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي‮ ‬الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها،‮ ‬علاوة على ادراج نظام الاعلام الآلي‮ ‬في‮ ‬النظام المحاسبي‮ ‬المالي‮ ‬للمؤسسات الصحية لتحديد التكاليف الحقيقية بكل شفافية ودقة للأعمال الطبية‮.‬
‭