العمال يواصلون الضغط للإطاحة بسيدي السعيد

عاد عشرات العمال و النقابيين أمس، الأربعاء، للتجمع أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالجزائر العاصمة، في وقفة احتجاجية حاشدة طالب فيها عمال مختلف القطاعات القادمين من عدة ولايات برحيل أعضاء الأمانة العامة للمركزية النقابية وعلى رأسها عبد المجيد سيدي السعيد.
منعت قوات الأمن المحاولات المتكررة للعمال اقتحام دار الشعب، كما حصرت مسيرتهم في شارع عيسات ادير مانعة تقدّم المتظاهرين إلى ساحة 1ماي. “حرروا الاتحاد”، "سيدي السعيد خان العمال"،" نطالب برحيل الأمانة العامة للمركزية النقابية"،" افتحوا ابواب دار الشعب للشعب".. شعارات قوية عادت أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لتؤكد موقف الطبقة الشغيلة الرافض لبقاء عبد المجيد سيدي السعيد المتهم "بخيانة العمال لصالح رجال المال و الاعمال”.
وأمام حواجز أمنية مشدّدة فرضها عناصر مكافحة الشغب على المتظاهرين منعا لوصولهم إلى داخل دار الشعب، أو امتداد حراكهم إلى باقي شوارع العاصمة، صدحت أصوات العمال بتحرير دار الشعب من قبضة من اسماهم العمال ب"العصابة". وطالب المتظاهرون بضرورة محاسبة الذين باعوا قضية العمال الجزائريين لصالح الباترونا، وهو ما أكده أحد النقابيين قائلا: “سيدي السعيد لم يمثل يوما العمال وإنما كان يمثله نفسه، ويخدم مصالحه، خان العمال في عديد القضايا التي كان عليه ان يقف فيها إلى جانب العامل، و عليه نطالبه اليوم بالانسحاب الفوري و ان يترك الاتحاد للمثلين الحقيقين للعمال و ليس لأصحاب المال والأعمال، سيدي السعيد كان يوقع على بياض للباترونا و الحكومة و عليه نطالبه اليوم بالرحيل”.
وفيما يواصل الأمين العام للعمال الجزائريين تجاهل أصوات العمال الجزائريين، بإصراره على البقاء إلى حين انعقاد المؤتمر ال13 للاتحاد يومي 21 و22 جوان الجاري، أكد المتظاهرون اليوم على رفضهم الامتثال إلى ترتيبات سيدي السعيد للفترة المقبلة للمركزية النقابية، مؤكدين تمسكهم برحيله الفوري غير المشروط و تحرير الاتحاد لصالح نقابيين حقيقين يدافعون عن العمال، مطالب أكدها نقابي متظاهر قائلا: "لابد من إعادة المركزية النقابية للنقابيين الأحرار الذين يساندون العمال بعيدا عن المصالح الشخصية، سنواصل الاحتجاج إلى حين إعادة الاتحاد إلى أهله، فالنقابية المركزية كانت وراء تجميد نشاط أكثر من 99 بالمائة من النقابيين بسبب مواقفهم". فيما أكد آخر مسؤولية الأمانة العامة للعمال الجزائريين في كسر المؤسسات العمومية لصالح القطاع الخاص متسببين في مآسي كبيرة لدى الطبقة العمالية.
وأمام تعالي الأصوات المطالبة برحيل سيدي سعيد والموالين له في بيت دار الشعب، و اقتراب تاريخ انعقاد المؤتمر ال13 للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي أكد سيدي السعيد بأنه لن يترشح فيه من جديد، لا تزال مساعي الإطاحة بأعضاء الأمانة العامة متواصلة رفضا لأي ترشح جديد من اتباع سيدي السعيد المتهمين بخيانة مصالح العمال. كما تتعالى أيضا مطالب تقديم سيدي السعيد للحساب أمام العدالة.